به گزارش یزدرسا به نقل از راه دانا ،بر اساس آمار و ارقام ارائه شده حجم نقدینگی کشور در سال 1384 بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان بوده، که در خردادماه 1393 به 600 هزار میلیارد تومان رسیده و به عبارتی میزان رشد نقدینگی در این بازه زمانی، حدوداً 7.5 برابر شده است.

نقدینگی و افزایش پول و اسکناس در بین مردم از جمله مواردی است که از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و از جمله دلایلی بوده که موجب افزایش تورم و نا به سامانی در حوزه اقتصاد شده است.

در همین خصوص برای کنترل تورم و اثرگذاری منفی آن بر اقتصاد، ابتدا بایستی نقدینگی و تولید و خلق اعتبار(چاپ اسکناس) بانک‌ها کنترل شود. یعنی اگر هدف کنترل تورم است، به جای کنترل نقدینگی که مجموع پول چاپ شده دولت و خلق اعتبار بانک هاست، باید بر کنترل خلق اعتبار بانک ها، تاکید بیشتری شود و مسئولان اجازه ندهند بدون کار کارشناسی ، نقدینگی و اسکناس وارد جامعه شود چراکه در دراز مدت مسکلات عدیده ای در اقتصاد به وجود خواهد آمد.

این بدان معنی است که مجموعه های نظارتی و سیاست گذاری مانند بانک مرکزی باید سیاست هایی را اتخاذ کنند تا بر میزان تولید پول و خلق اعتبار  نظارت بیشتری صورت گیرد تا موازنه چاپ اسکناس و نقدینگی و همچنین نیاز جامعه به پول نقد به هم نریزد.
بدون شک در صورت کنترل فعالیت بانک‌ها و جلوگیری از خلق بی رویه پول و نقدینگی، در بلندمدت می توان به کنترل نقدینگی، کاهش نرخ تورم و به تبع آن رشد اقتصادی مناسب دست یافت.

میزان پول­‌های سرگردان در نقدینگی کشور، در حدود 25 درصد کل نقدینگی است. معمولاً هر گاه نقدینگی در کشور افزایش پیدا می­کند، میزان سپرده‌­گذاری در بانک ­ها و استقبال از خرید سهام بورس نیز رشد پیدا می کند.

آمار بانک مرکزی نشان می­ دهد در سال 91 زمانی که کل نقدینگی کشور بیش از 29 درصد رشد داشت، میزان سپرده های بانک ها 22 درصد و حجم بازار بورس نیز 33 درصد رشد کرد. در سال 91، از کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران، بیش از 45 درصد سرگردان بود و 37 درصد از نقدینگی جذب بازار بورس و حدود 18 درصد هم جذب سیستم بانکی شد.

در نیمه اول سال 92، نرخ تورم با شتاب هر چه بیشتر به رشد خود ادامه داد، تا حدی که در شهریورماه، بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم در 12 ماه منتهی به شهریور ماه 92 نسبت به 12 ماه منتهی به شهریور ماه 91 معادل 40.1 درصد بوده است.

اما دولت یازدهم، تلاش کرده است تا رشد نرخ تورم را کاهش دهد. در دولت جدید، بازارهای طلا، ارز و مسکن با ثبات روبه ­رو بوده اما رونق نداشته و به نوعی دچار رکود شده است که همین امر هم مشکلات خاص خود را به وجود آورد و در حال حاضر نیز گریبان گیر ما است.

همچنین در دولت تلاش شده تا بخشی از نقدینگی به سمت بازار سهام و بانک ­ها سوق داده شود تا با سرمایه گذاری افراد صاحب ثروت رکود حذف و اقتصاد پویا شود. لذا افزایش نقدینگی کنترل شد و به تبع آن تورم نیز تا حدی مهار شد. به این ترتیب بود که مرکز آمار ایران، نرخ تورم میانگین در دوازده ماه منتهی به آذرماه سال 92 را 35.5 درصد و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه را 28.8 درصد اعلام کرد.

همه این ها حکایت از این دارد که دولت توانسته آرامش نسبی را به اقتصاد برگرداند و تورم رو به صعود را کنترل کند اما باید توجه داشت که این امر در عین حال بیانگر اینست که هیچ اتفاق مثبتی در جهت رونق بخشی به اقتصاد رخ نداده و دولت فقط تواسنته ثبات ایجاد کند.

ثبات یکی از لازمه های پیشرفت و رونق امور تجاری و اقتصادی در کشور است. بدون شک اگر ثبات در اقتصاد یک کشور حاکم نباشد هیچ پیشرفت و رونق و افزایش تولید صورت نخواهد گرفت. دولت یازدهم تا این لحظه توانسته در ایجاد این ثبات موفق عمل کند ولی برنامه ای برای پیشرفت و رونق اقتصاد ارائه و اجرایی نکرده است. به عبارتی برنامه های دولت بیشتر جنبه کنترلی دارد، نه توسعه ای. بدون شک تین برنامه ریزی های اقتصادی رکود را به همراه خود می‌آورد.

از سوی دیگر در برخی سیاست ها، مانند بندهایی از لایحه خروج غیر تورمی و بسته های پیشنهادی شاهد هستیم با افزایش وام به ویژه در موضوع مسکن نقدینگی افزایش می‌یابد در حالی که این امر کاملا غلط است و به هیچ وجه نباید این گونه برای اقتصاد برنامه ریزی کرد.

افزایش نقدینگی توسط دولت و ارائه تسهیلات ویژه در قالب وام مغایر با اصول اقتصاد مقاومتی و تکیه بر افزایش تولید داخل است و دستاوردی جز متروک کردن اقتصاد نخواهد داشت و در مدت زمان طولانی اثرات بدی را بر جای خواهد گذاشت.

دولت می تواند بجای تزریق نقدینگی و افزایش سرمایه با حذف دلالی و واسطه گری ضمن تقویت و رونق تولید داخلی و از بین بردن رکود، تورم را نیز کنترل کرد.

از این رو انتظار می رود مشاوران و اقتصاددانان دولت در نظر داشته باشند که ورود نقدینگی به جامعه و اقتصاد به هیچ وجه راهکار مناسبی در شراط حاضر نخواهد بود و باید با تکیه بر اصول اقتصاد مقاومتی و رونق تولید داخل وضعیت اقتصاد را سرو سامان داده و در حوزه هایی همانند مسکن و شهرسازی با حذف واسطه گری عملکرد مثبتی از خود به جا گذاشت.

انتهای پیام/ص