به گزارش یزدرسا،مهران فاطمی عصر پنجشنبه در شورای اداری استان یزد با بیان اینکه با تاکید بر اینکه یزد همچنان تشنه و نیازمند آب از طرق مختلف از جمله انتقال آب از دریا است، اعلام کرد:  از این رو پیشنهاد استان برای انتقال آب شرب با کیفیت و پایدار از طریق واگذاری معدن با موافقت اولیه معاون رئیس جمهور همراه بوده و مقدمات آن انجام شده است از این رو از ریاست قوه قضائیه انتظار است که در نشست آتی شورای  عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا از این طرح حمایت کنند.

استاندار یزد با بیان اینکه استان یزد دومین استان معدنی کشور است و از 10 معدن فعال کشور در مرتبه جهانی، 3 معدن چادرملو، چغارب و سرب و روی مهدی آباد در این استان قرار دارد، تاکید کرد: معادن بخش جدایی ناپذیر تحول و پیشرفت استان یزد است و برشمردن معادن در فرآیند توسعه ای چالش هایی دارد که با عنایت قوه قضائیه قابل رفع خواهد بود.

فاطمی از مشارکت صنایع و معادن در تامین بخشی از اعتبارات طرح های عمرانی تحت عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی نام برد و افزود:  جلب مشارکت آنها در قبال هزینه های مالیاتی، از روش تامین مالی پروژه ها است و با اتکا به این روش قرار است بخشی از هزینه انتقال آب تامین شود.

استاندار یزد یکی دیگر از موانع را اعمال محدودیت توسعه معدنی و زون های فریز شده توسط سازمان انرژی اتمی و محیط زیست عنوان کرد و گفت: بر پایه تصمیمات سازمان انرژی اتمی فعالیت معادن در خرانق، ساغند و ناریگان بافق و براساس ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست نیز فعالیت در مناطق حفاظت شده محیط زیست با محدودیت شدید مواجه است .

وی ادامه داد: این در حالی است که می توان با الزام قانونی معدنکاران به رعایت شرایط این سازمان ها در کنار اجرای قانون، شاهد فعالیت معادن در مناطقی از جمله بافق، خاتم، ساغند و سیاه کوه باشیم و از قوه قضائیه می خواهیم از طرق ممکن یاری گر استان در بهره برداری از این مواهب الهی باشد.

استاندار یزد همچنین به ظرفیت های تاریخی استان به ویژه بافت ها و بناهای تاریخی اشاره کرد و افزود: این استان با قریب 5 هزار بافت تاریخی و شهر یزد با هزار بافت تاریخی، بزرگترین بافت خشتی جهان و نخستین شهر ایرانی ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو و اضلاع مثلث گردشگری با 130 هزار گردشگر خارجی و 2 و نیم میلیون نفر گردشگر خارجی در سال ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری دارد.

وی ادامه داد: اما این استان برای حفاظت از این بافت و بناهای تاریخی ارزشمند از جمله بناهای متروکه، کثیر المالک، مجهول المالک و قلعه ها با مشکلاتی مواجه است و نیاز است قانون گذار نسبت به وضع قوانین برای  مدیریت متناسب با بافت  تاریخی اقدام کند تا به عنوان مدعی العموم به عنوان حقوق عامه مددرسان و حافظ این مواریث فرهنگی باشیم.

استاندار یزد همچنین به اهمیت استان یزد در شاهراه مواصلاتی کشور اشاره کرد و افزود: این مزیت، چالش هایی را رقم زده است که از جمله آن می توان به تبدیل شدن استان به  ترانزیت مواد مخدر، قاچاق انسان، تردد اتباع خارجی غیرمجاز، تراکم مددجویان غیربومی در زندان های یزد و مکفی نبودن فضای ندامتگاه های استان اشاره کرد که  هر کدام تبعات اجتماعی زیادی به دنبال دارد.

وی افزود: از قوه قضائیه می خواهیم اوامر لازم برای انتقال زندانی های غیربومی به استان های محل زندگی و تخصیص اعتبار برای ساخت زندان استان، امکان پایش هوایی قاچاق مواد مخدر محدودیت سکونت اتباع خارجی و رفع خلا های قانونی  برای مبارزه با قاچاق کالا، ارز و انسان را صادر فرماید.

فاطمی گفت: با این وجود جوانان و خانواده های استان به دلایل مذکور در معرض آسیب هایی قرار دارند از این رو درخواست داریم حمایت های لازم از طرح سامان خانوادهبه ابتکار استان یزد با تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی و طرح جوانی جمعیت که استان یزد پیشگام است، صورت گیرد.

استاندار یزد گفت: استان یزد همچون سایر نقاط کشور با پدیده دیر ظهور زمین خواری و کوه خواری مواجه است از این رو نگاه قوه به امور اراضی برای حقوق بیت المال و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و تغییر غیرمجاز کاربری ها به ویژه در حاشیه شهرها ضروری است.

وی تاکید کرد: چنانچه صلاح است نسبت به رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های زمین خواری و کوه خواری در شعبه ویژه صادر شود تا این تخلفات به حداقل برسد.

انتهای پیام/