به گزارش یزدرسا  به نقل از ۹دی، اختلافات در تیم اقتصادی دولت یازدهم که تاکنون تلاش می‌شد مخفی بماند، روز به روز بیشتر افشا می‌شود و کار به جایی رسیده که یک وزیر، وزیر دیگر را عوام می‌خواند که حرف‌های الکی می‌زند.

در حالی که نامه ۴ وزیر به حسن روحانی و انتقادات تند آن‌ها از سیاست‌های اقتصادی دولت، همچنان در کانون توجهات قرار دارد، واقعیت آن است که شکاف در دولت فقط به همین نامه محدود نیست. تیم اقتصادی دولت متشکل از وزرای دولت، مشاوران و معاونان روحانی، اختلافات عمیقی برای تصمیم‌گیری در مسائل مختلف اقتصادی دارند. این اختلافات و ناهماهنگی موجب معطل ماندن تصمیمات در حوزه‌های مختلف شده که پیامدهای آن در تشدید رکود بازارهای گوناگون قابل مشاهده است.

در نامه ۴ وزیر به روحانی، به وضعیت معلق صنایع پتروشیمی به عنوان یکی از عوامل سقوط بازار سرمایه اشاره شده است: «در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آن‌ها شده است، به رکود این بخش دامن می‌زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه‌ها گردیده است.» مطابق این نامه، در فاصله دی‌ماه ۹۲ تا مردادماه ۹۴ بیشترین تأثیر در سقوط ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه را شرکت‌های پتروشیمی و شیمیایی داشته‌اند که در این مدت ۴۲ هزار میلیارد تومان از ارزش آن‌ها کاسته شده است.

دلیل سقوط ارزش شرکت‌های پتروشیمی نیز دعوای دولتی‌ها درباره تعیین نرخ خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها است. یک سر این دعوا، بیژن زنگنه وزیر نفت قرار دارد که با هدف افزایش درآمدزایی وزارت نفت خواستار افزایش قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها به بالای ۱۳ سنت است. در سوی مقابل، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت قرار دارد که خواستار تداوم ارزان‌فروشی گاز به پتروشیمی‌ها است. علت اصرار نعمت‌زاده بر کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، فعالیت وی در بخش خصوصی است. نعمت‌زاده تا قبل از دولت یازدهم عضو هیئت مدیره چندین شرکت پتروشیمی خصوصی بود که درآمدزایی بالایی از دریافت گاز ارزان داشتند. البته نعمت‌زاده پس از رسانه‌ای شدن عضویتش در این شرکت‌ها، از هیئت مدیره آن‌ها استعفا داد، اما به نظر می‌رسد او همچنان احساس علاقه وافری به پتروشیمی‌ها دارد که به شدت پیگیر ارزان شدن قیمت گاز تحویلی به آن‌ها است.

در هر صورت این جنگ سرد میان این دو وزیر دولت یازدهم، از سال گذشته تاکنون ادامه دارد و این دو تن هرچند به طور مستقیم علیه یکدیگر سخن نمی‌گویند، اما هر ازگاهی کنایه‌هایی نثار همدیگر می‌کنند.
البته علاوه بر موضوع پتروشیمی‌ها، در یکی دو سال اخیر مسائل دیگری نیز رخ داده که موجب اصطکاک میان دو تکنوکرات شده است. یکی از این وقایع، اعتراف نعمت‌زاده به جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت بود.

در حالی که پرونده پر از فساد کرسنت برای دولت یازدهم جنبه حیثیتی پیدا کرده و به همین دلیل با امنیتی کردن این پرونده و فشار به رسانه‌ها تلاش شده ابعاد فاجعه‌بار آن برای ملت افشا نشود، اظهارات سال گذشته نعمت‌زاده همچون آب سردی بر سر زنگنه بود که پایش بیش از همه در این پرونده، گیر است. اظهارات نعمت‌زاده درباره جریمه ۱۸ میلیارد دلاری کشور در پرونده کرسنت، گاف بزرگی علیه دولت یازدهم محسوب می‌شد و هنوز هم مسئولان دولتی خصوصاً زنگنه بابت این گاف، از نعمت‌زاده دلخورند.

به همین دلیل است که زنگنه چندی پیش در جلسه‌ای به شدت علیه نعمت‌زاده موضع‌گیری کرد و او را به باد انتقاد گرفت. زنگنه در این جلسه که فعالان رسانه‌ای اصلاح‌طلب در آن حضور داشتند، از آنان خواست ضمن لاپوشانی ماجرای کرسنت، تا آنجا که می‌توانند موضوع فساد بابک زنجانی را برجسته کنند. زنگنه در بخشی از سخنانش از اظهارنظر وزیر صنعت دولت یازدهم به شدت انتقاد کرده و می‌گوید: «نعمت‌زاده عوام هم یک بار صحبت کرد گفت ۱۸ میلیارد دلار جریمه شدیم. اصلاً از کجا آورد، الکی یک چیزی گفت. این رقم را که اعلام کرد کار به جاهای خیلی باریک رسید.»

اظهارات زنگنه علیه نعمت‌زاده در حالی است که علی جنتی وزیر ارشاد دولت یازدهم نیز اخیراً اعتراف کرد که دولت بابت پرونده کرسنت نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار جریمه شده است.
(فایل صوتی اظهارات زنگنه در دفتر نشریه ۹ دی موجود است)

انتهای پیام/ص