زیان قریب ۲میلیاردی شرکت برق منطقه ای یزد تنها در یک سال!/یزدی‌ها ۶میلیارد جریمه قبوض برق پرداخت کردند
یزدرسا گزارش می دهد، اطلاعات وصورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ شرکت برق منطقه ای یزد که برای اولین بار در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران(کدال) منتشر شده حاکی از زیان یک هزار و ۸۲۰ میلیارد و ۵۶۴ ریال این شرکت است.
زیان شرکت برق منطقه ای یزد بر اساس اطلاعات منتشر شده در کدال از ۲ هزار و ۷۸۹ میلیارد و ۷۲۲ ریال در سال ۹۸ به یک هزار و ۸۲۰ میلیارد و ۵۶۴ میلیون ریال در سال ۹۹ کاهش یافته است..
همچنین بر اساس این اطلاعات هزینه حقوق، دستمرد و مزایای کارکنان شرکت برق منطقه ای یزد در سال ۹۹ بیش از ۳۰۱ میلیارد ریال بوده که نسبت به هزینه حدود ۱۸۰ میلیارد ریال سال قبل از آن رشد چشمگیر را نشان می دهد.
بر اساس اطلاعاتی که در سامانه کدال منتشر شده مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای یزد در سال ۹۹، یک میلیارد و ۱۵۸ میلیون ریال پاداش دریافت کرده اند.
۲۹ قطعه زمین به مساحت ۳ هزار و ۹۳۳ هزار متر مربع از زمین های شرکت برق منطقه ای یزد بر اساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی فاقد سند مالکیت می باشد و هنوز اخذ سند تفکیکی برای زمین های مجموعه فرهنگی ورزشی شهید زنبق به نتیجه نهائی منجر نشده است.
بر اساس یادداشت های توضیحی منتشر شده، شرکت برق منطقه ای یزد سال ۱۳۹۴ با شهرداری یزد صورتجلسه ای بابت اخذ سند تفکیکی اراضی مجموعه زنبق امضاء کرده است که بر اساس آن تا کنون ۸ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال به صورت علی الحساب به شهرداری پرداخت کرده ولی به دلیل عدم واگذاری دو پلاک مورد توافق به شهرداری تاکنون اخذ اسناد تفکیکی به نتیجه نرسیده است.
شرکت برق منطقه ای یزد در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون کیلووات ساعت برق به میزان یک هزار و ۸۸۹ میلیارد و ۷۹۱ میلیون ریال فروخته است که نسبت به درآمد حدود ۳ هزارمیلیارد ریالی در سال قبل از آن کاهش چشمگیری را نشان می دهد.
شرکت برق منطقه ای یزد در سال ۱۳۹۹ بیش از ۶ میلیارد و ۴۱۱ میلیون ریال از جریمه تاخیر در پرداخت قبوض برق مصرفی مشترکین درآمد کسب کرده است.
علی رضایی استاد اقتصاد دانشگاه در رابطه با انتشار اطلاعات شرکت های دولتی در سامانه کدال گفت: گامی که دولت در راستای افشای اطلاعات مالی و عملکردی شرکت‌ها برداشته به خودی خود قدمی رو به جلو و مفید است.
وی ادامه داد: اما انتشار اطلاعات این شرکت ها نشان داد که بسیاری از این شرکت ها زیان ده می باشد و این مساله نشان از آن دارد که دولت‌ها در طول سالیان اخیر نظارت درستی بر این شرکت‌ها نداشته‌اند ومجلس نیز نظارت درستی در این زمینه نداشته است که این موضوع حاکی از آن است که سیاست های اصل۴۴با یک بازنگری مجدد در دستور کار مسئولان قرارگیرد.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: اما باید قبول کرد که انتشار اطلاعات شرکت های دولتی خیلی گام خوبی است که باعث می شود مردم و متخصصان اقتصادی در معرض این اطلاعات قرار بگیرند تا مطالبه عمومی به‌وجود بیاید و نحوه اداره این شرکت‌ها در دولت و مجلس اصلاح شود.
انتشار اطلاعات شرکت های دولتی علیرغم اینکه گام بسیار خوبی است و به علت شفافیت باعث می گردد مردم و رسانه ها بتوانند این شرکت های دولتی مطالبه داشته باشند اما همانگونه که اساتید اقتصاد اعلام کردند باید بازنگری جدی در نحوه مدیریت این شرکت ها صورت بگیرد و آسیب شناسی دقیقی صورت بگیرد که چرا این شرکت ها باید زیان ده باشند؟
انتهای پیام/ک
