دین اسلام، دینی کامل است که برای انسان، در همه جنبه های مختلف زندگی شخصی و اجتماعی برنامه دارد. از جمله‌ی این برنامه ها، برنامه اقتصادی می باشد؛ آن هم، اقتصاد سالم، که از شرائط اوليه يک اجتماع سالم است. اسلام تاکید بر تقویت بنیه اقتصادی سالم و مولد دارد؛ زیرا هدف‌هاي اسلامي، بدون اقتصاد سالم ميسر نيست. در این راستا، نه تنها اسلام ثروت را نکوهش نکرده، بلکه بر كار و تلاش براى به دست آوردن روزى حلال تاكيد فراوان دارد. همچنین، پاك‌ترين درآمدها را درآمدى می داند كه از راه معامله و تجارت سالم و درست به‌دست آمده باشد. بر اساس تعالیم اسلامی، كار و تلاش باعث پیشرفت و آبادانى و قوام خانواده‌ها می شود و زندگى انسان‌ها در پرتو كار و سازندگى ادامه مى‌يابد. همچنین، كار و کوشش عامل پویایی اجتماع و رشد و ترقى هر كشورى مى‌باشد. در نقطه‌ی مقابل اقتصاد مولد، تغییر در ساختارها و ایجاد زمینه های سودجویی، باعث سوق یافتن افراد به مشاغلی می شود که سودهاى سرشارى را در دل خود نهفته دارد. این امر ضمن وارد آوردن خسارات جبران ناپذير بر بدنه اقتصادی کشور، باعث سست و متزلزل شدن فرهنگ كار مولد و اخلاق کاری می شود. یکی از این موارد، اقتصاد زیرزمینی و مصداق بارز آن قاچاق است که از آفت‌هاى شناخته‌شده براى اقتصاد كشور می باشد. به زعم بسیاری از كارشناسان، قاچاق را ريشه بروز بسياري از مشكلات در كشور مي‌دانند و معتقدند اين پديده از جنبه‌هاي مختلف بر اقتصاد و مسائل اجتماعي كشور اثر منفي مي‌گذارد. از جمله‌ی پیامدهای منفی آن، خسارات هنگفت به بیت المال، اختلال در اجراى قانون و ايجاد فرهنگ قانون‌گريزى، اختلال در تجارت رسمى، گسترش اقتصاد زيرزمينى، فرار مالیاتی، هدر رفتن منابع ملى، كاهش سرمايه‌گذاری و تضعيف توليد، چرخش پول خارج از نظام ارزى، افزایش ثروت نامشروع، کاهش امنیت عمومی، افزایش بی‌نظمی اجتماعی، کاهش امنیت اجتماعی و شهادت نیروهای متکفل امر مبارزه با قاچاق، تضعیف امنیت اقتصادی و ايجاد اختلال در برنامه‌ريزى‌هاى اقتصادى به جهت تعیین دقیق میزان مصرف و تولید جهت تامین نیاز و ... می باشد. نمونه آشکار قاچاق، قاچاق فرآورده های نفتی (سوخت) از ايران به کشورهاي مجاور، به خصوص افغانستان، پاکستان و عراق است که بدلیل سود سرشاری که دارد، افراد و بویژه جوانان زیادی را به سمت خود، می‌کشاند. طرح سهمیه بندی بنزین و بدنبال آن اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها که از آن به‌عنوان جراحی بزرگ اقتصادی نیز یاد می شود، از جمله طرح های موفقی بودند که طرح اول با سهمیه بندی عرضه بنزین و طرح دوم، با افزایش و آزاد کردن نسبی قیمت حامل‌های انرژی، توانستند به‌طور موفقیت آمیز از قاچاق بی رویه سوخت در نواحی مرزی جلوگیری نمایند. بنا بر اظهارات وزیر نفت، اخیرا پدیده شوم قاچاق سوخت دوباره رونق گرفته است. بر اساس آمارهای غیررسمی، روزانه بیش از پنج میلیون لیتر سوخت از كشور به‌صورت غیرقانونی قاچاق می‌شود. قاچاق بی‌رویه‌ی فرآورده نفتی، علاوه بر تهدید اقتصاد ملی و ایجاد بحران در نظام‌های اجتماعی، فرهنگی، مالی و ....، باعث بروز خطرات امنیتی نیز می شود. این پدیده‌ی شوم می تواند دلایل متعددی داشته باشد: • رویای کسب درآمدهای هنگفت و یک شبه: اختلاف بسیار زیاد قیمت فرآورده‌های نفتی (سوخت) در داخل کشور به‌دلیل پرداخت یارانه‌های ملی به فرآورده‌های نفتی نسبت به کشورهای همسایه منجر به تشدید قاچاق سوخت شده است. به‌علاوه، توقف گام دوم هدفمند کردن یارانه ها و همچنین افزایش نرخ ارز در کشور به این امر، بیشتر دامن زده است. • اشتغال و بيكارى: افزایش بیکاری در اقتصاد رسمى و مولد، باعث افزايش نرخ اشتغال در اقتصاد غيررسمى و قاچاق مى‌شود. با توجه به اینکه فرصت های اشتغال در مناطق مرزی محدود بوده و بیشتر بر محور کشاورزی و دامداری است، در سال های اخیر وقوع خشکسالی بر دامنه بیکاری افزوده و لذا، شرایط از حیث وجود نیروی انسانی برای قاچاق کاملا مستعد است و آنها نیز از این موضوع نهایت بهره برداری را می نمایند. • تقدم منافع شخصى بر منافع اجتماعى: متاسفانه، گسترش فرهنگ منفی تقدم منافع شخصى بر منافع اجتماعى در بین افراد جامعه، منجر به این شده است افراد فقط به فکر درآمد و نیز کسب ثروت های هنگفت، به‌دور از توجه به آسیب‌ها و تنش های وارده بر اجتماع، افتاده و در این راه، قاچاق سوخت با توجه به شرایط اقتصادی امروز یک میان‌بری بسیار کوتاه، برای رسیدن به اهداف آنها است. • وجود مرزهای طولانی: گرچه رویای دستیابی آسان به ثروت هنگفت در مدت زمانی کوتاه از دلایل اصلی مبادرت به قاچاق است، ولی وجود مرزهای طولانی و مستعد (به‎دلیل فقدان توسعه‌یافتگی استان‌های مرزی كشور) با کشورهای همسایه نیز از جمله مسائلی است که باعث آسان‌تر شدن این پدیده‌ی شوم شده است. • سود بالا در مقابل ریسک پایین: صرف‌نظر از قیمت چندین برابر سوخت در آن‌سوی مرزهای کشور، عبور از مرز و تحویل سوخت به دلالان خارجی نیز چندان دشوار نیست. حتی اگر هم دستگیر شوند، مجازات خیلی سنگین و بازدارنده‌ای وجود ندارد. در همین راستا، فعالیت گروه‌های سازمان‌یافته را نیز باید افزود، كه با سوء‌استفاده از قوانین و مخفی‌كاری به‌دنبال نیات خود هستند. در شرایط امروزی که دشمن با جنگ اقتصادی و به زعم خود، با تحریم های فلج کننده به مقابله با جمهوری اسلامی ایران پرداخته، شایسته است که بیش از پیش منافع کشور و ملت بر منافع شخصی و فردی ترجیح داده شود. با توجه به تجربه‌ی موفق طرح‌های سهمیه‌بندی بنزین و فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها پیشنهادهایی برای مهار قاچاق سوخت ارائه می‌شود که می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش دوباره قاچاق ایفا کند.  ایجاد اشتغال و تولید: اشتغال و تولید با قاچاق به منزله‌ی دو کفه ترازو هستند که سنگینی و پایین رفتن هر کفه، موجب سبکی و بالا آمدن کفه دیگر می شود. اگر فرصت‌های شغلی به صورت عادلانه در جامعه ایجاد شود و رشته های دانشگاهی در استان‌ها، با توجه به ظرفیت‌های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی راه اندازی شود، دیگر جوانان جویای کار علاقه‌ی چندانی به سمت قاچاق سوخت و سودهای کلان و بادآورده نخواهند داشت.  رشد فرهنگی جامعه: ایجاد نگرش در بین اقشار مختلف مبنی بر اینکه ثروت جامعه متعلق به کلیه افراد آن جامعه است و نباید مورد سوءاستفاده اشخاص قرار بگیرد و به قصد رسیدن به اهداف فردی، اهداف جمعی را زیر پا گذاشت.  واقعی کردن قیمت‌ها: با واقعی کردن قیمت در داخل کشور، دیگر قاچاق مقرون به صرفه نبوده و افراد دیگر تمایلی برای پرداختن به این کار نخواهند داشت.  تشدید قوانین بازدارنده: اگر قوانین هم تشدید و مجازات‌های سنگینی برای قاچاقچیان در نظر گرفته شود، قاچاق یك فعالیت با سود كم و ریسك بسیار بالا خواهد شد که با قاعده سرانگشتی رابطه ریسک و بازده، قاچاق در عمل توجیه نخواهد داشت.  کنترل بیشتر بازار: مکانیسم های کنترلی بازار، از جنبه های قوانین و اجرا نیز بیشتر شود. بخصوص که در چند ماهه اخیر، آشفتگی بازار ارز عملا بر دامنه این بحران افزود و این اختلاف فاحش قیمت ها و نرخ ها، افراد بسیاری را به این سمت کشاند. محمد دنـیائی