به گزارش یزد رسا، مصطفی ترک همدانی یکی از شاکیان پرونده مرتضوی اظهار داشت : شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران در اخطاریه هایی جداگانه نماینده سازمان تامین اجتماعی، علیرضا دقیقی، پیمان عطار و مرا برای حضور در جلسه محاکمه دعوت کرده است.

به گفته این وکیل دادگستری، احضاریه شعبه برای حضور در جلسه دادگاه نیز رسما به مرتضوی و وکیل وی ابلاغ شده است.

ترک همدانی افزود: طبق احضاریه دریافت شده، جلسه محاکمه مرتضوی ساعت ۱۰ صبح روز پنجم اردیبهشت ماه برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، پرونده مرتضوی شامل سه قسمت است که بخش نخست آن در ارتباط با رای نقض شده از سوی دیوان عالی کشور در پرونده کهریزک و ارجاع آن به شعبه هم عرض برای رسیدگی مجدد است.

به گزارش ایرنا در پرونده کهریزک، شعبه دیوان عالی کشور انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی در خصوص مرتضوی را تایید کرد اما نسبت به جریمه نقدی صادر شده ایراد گرفت.

بخش دوم این پرونده نیز در ارتباط با شکایت اولیا دم مرحوم روح الامینی( یکی از کشته شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک) به اتهام معاونت در قتل است.

بخش سوم نیز موضوع عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری و دریافت مبالغی در پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی است که از ۲۴ دی ماه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از ارجاع بخشی از پرونده تامین اجتماعی با صدور کیفرخواست به دادگاه خبر داد.

به گزارش جهان، ۵ نماینده مجلس شورای اسلامی علیرضامحجوب٬ احمدتوکلی٬ نادرقاضی پور٬ سیدحسین دهدشتی و علیرضا زاکانی در نامه‌ای به علی لاریجانی درخواست پیگیری در تسریع صدور حکم را خواستار شدند که متن نامه به شرح زیر است:

برادرارجمند وگرامی جناب آقای دکتر علی لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

باسلام و تحیات وافر

احتراماً، همانطور که مستحضرید گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و موسسات و شرکت‌های تابعه حول هفت محور اصلی با انجام حدود چهار ماه کار شبانه روزی ده‌ها کار‌شناس متعهد و زبده بدون صرف ریالی از بودجه مجلس محترم در جلسه علنی ۱۳آذر۱۳۹۲ قرائت گردید و حسب ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس و تبصره آن جهت رسیدگی و برخورد قضایی لازم به قوه محترم قضائیه ارجاع گردید.

مطابق مفاد ماده مذکور دادگاه رسیدگی به این پرونده می‌بایست ظرف حد اکثر سه ماه نسبت به صدور حکم اقدام می‌نمود که متاسفانه تاکنون علیرغم گذشت ۱۶ ماه از ارجاع پرونده اقدام خاصی صورت نپذیرفته است. مکاتبه صورت پذیرفته با جنابعالی از سوی چهارتن از نمایندگان در نهم دیماه ۹۳ و ارجاع آن به ریاست محترم قوه قضائیه جهت تسریع در رسیدگی به این پرونده نیز بازخورد ملموسی نداشته است.

اینجانبان به عنوان طراحان اصلی و اعضای هیات مذکور و سایرهمکاران، زمانبر بودن رسیدگی به این گزارش را بدلیل حجم بالای تخلفات تاحدودی قابل پذیرش می‌دانیم لکن آنچه ضرورت نگارش چنین نامه‌ای را تقویت نمود روالی است که علی الظاهر و حسب گزارشات متوا‌تر مندرج در رسانه‌ها، بازپرس محترم پرونده در پیش گرفته است.

یکی از مهم‌ترین مواردی که بدلیل اهمیت ویژه و حساسیت نمایندگان محترم دراولین بخش گزارش درج گردید انتصاب غیرقانونی و استمرارحضور مدیر عامل وقت (آقای سعیدمرتضوی) بود که علیرغم رأی دیوان عدالت اداری و تذکرات دسته جمعی نمایندگان و سئوالات مکرر از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت و حتی استیضاح وی که منجر به برکناری وزیر مربوطه شد، اما دولت وقت هیچ تغییری در رویه خود اعمال ننمودو از اجرای احکام قانونی ابلاغی استنکاف ورزید که بدین ترتیب عاملین و مباشرین این موضوع و دست اندرکاران و متولیان وقت مرتکب تخلف گردیده و تصرفات و تصمیمات آن‌ها در حکم تصرف غیرقانونی در حق الناس بوده و مستلزم رسیدگی و برخورد قضایی لازم می‌باشد.

جنابعالی و همه دلسوزان نظام واقفیدکه متأسفانه عمده مشکلات ماه‌های پایانی دولت قبل متأثر از این شیوه عملکرد دولت وقت نسبت به نحوه اجرای قانون است که با نادیده گرفتن بنیان‌های ساختاری و هنجارهای مدیریتی کشور بوقوع پیوست و عامل تسریع بخش اعظم مشکلاتی بود که در سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی حادث شدد و فقط به بخشی ازآن در گزارش مذکور اشاره شد.

لذا انتظار می‌رفت که دستگاه محترم قضاء در اولین گام به طور جد این موضوع را مورد بررسی و صدور حکم قرارمی‌داد چراکه اگر قرار است گزارش مجلس مورد رسیدگی باشد٬ این موضوع دارای اولویت است مگر اینکه ملاحظات غیر اداری و فراقانونی ملاک عمل قرار گرفته باشد. چراکه پر واضح است اصل و بنیان تخلفات بایستی بر مبنای احراز صلاحیت اولیه مسئولان و متولیان شاغل در سازمان صورت گیرد و بعد می‌توان وارد ایرادات شکلی و محتوای اقدامات آنان شد.

یکی دیگر از اقدامات خلاف صورت گرفته در زمان مدیریت آقای مرتضوی انعقاد تفاهم نامه (بیع نامه) واگذاری ۱۳۸شرکت ازمجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با هلدینگ سورینت قشم-آقای بابک زنجانی- بود که اشکالات عدیده حقوقی و اشکالات مصرح قانونی آن درگزارش درج گردید. دراین خصوص نیز هیچ اقدام قضایی روشنی صورت نگرفته است.

انتظار می‌رفت به محض ارجاع گزارش، دستگاه محترم قضا نسبت به احضار کلیه دست اندرکاران تصویب و انعقاد این تفاهم نامه ننگین شامل آقایان سعید مرتضوی؛ نورالدین شهنازی‌زاده، نجات امینی، محمدرضا حیدری ملایر، صمدالله فیروزی، عزیز دولتخواه، علیرضا عسگریان و علیرضا صابر کوچک سرایی، غلامحسین رضوانی، رحیم اسماعیلی دانا، بهنام پرهیزگار و عادل نژادسلیم و استماع دلایل انعقاد و بررسی کامل آن اقدام عاجل می‌نمود که متاسفانه تا زمان نگارش این نامه اقدامی صورت نگرفته است.

دربحث پرداختهای ازمحل «دستورالعمل پرداخت از محل سر جمع اعتبارات مواد بودجه (در اختیار)» که به غیرشمول مشهور است نکات بسیارمهمی می‌بایست مورد توجه قرارگیرد که جهت استحضارعالی چندمورد آن ذکرمیگردد:

۱-منابع و اموال سازمان تأمین اجتماعی حق الناس، مشاع و بین النسلی و مختص به بیمه شدگان و مستمری‌بگیران بوده و حتی این افراد نیز در صورت احراز شرایط قانون حق برخورداری از مزایای قانونی را خواهند یافت فلذا این امانت بایستی توسط امین اموال به صاحبش داده شود فلذا برخورداری غیر بیمه شده و غیر مستمری بگیر از این مزایا مجاز نمی‌باشد.

۲-سازمان تأمین اجتماعی به استناد بند ۴ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی که یکی از منابع سازمان را «کمک‌ها و هدایا» ذکر کرده است، یک سازمان کمک بگیر و هدیه بگیر است. فلذا نمی‌تواند کمک کند و هدیه بدهد مگر با اغماض در مورد بیمه شده و مستمری بگیر تأمین اجتماعی و در شرایط خاص و اضطراری.

بر همین اساس است که در ماده ۹۷ قانون تأمین اجتماعی آمده که اگر استناد به اسناد و گواهی‌های خلاف واقع و با توسل به عناوین و وسایل تقلبی موجب برخورداری من غیر حق از منابع سازمان شود، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و مستوجب مجازات است و در مواد ۱۰۴ و ۱۰۵‌‌ همان قانون برای این قبیل اقدامات مجازات کیفری لحاظ شده است.

و بر همین اساس بموجب مواد ۴۹ و ۱۰۷ قانون تأمین اجتماعی مطالبات سازمان در عداد دیون ممتازه وحتی دعاوی که برای احقاق حقوق سازمان تشکیل می‌شود، مکلف به رسیدگی خارج از نوبت شده‌اند تا هیچ تأخیری در احقاق حقوق سازمان حادث نشود.

۳-در آئین نامه‌های مالی و معاملات سازمان تا قبل از دهه ۷۰ مقوله‌ای بعنوان خارج از شمول و خارج از تشریفات معاملات نداشتیم و در اصلاحیه‌های مربوط به سال ۱۳۷۶ و ماده ۴۹ جدید آئین نامه معاملات اشاره شده است که در شرایط خاص و اضطراری تا سقف ۵% کل اعتبارات مصوب سالانه، معاملات می‌تواند بدون رعایت تشریفات استعلام و... انجام پذیرد و این به منزله خارج از شمول قانون یا خارج از شمول آئین نامه‌های معاملات و مالی نیست بلکه خارج از شمول تشریفات معمول و مرسوم معاملات می‌باشد.

۴-نکته حائز اهمیت اینکه با توجه به مراتب فوق خارج از شمولی که در برنامه و بودجه مصوب سازمان آمده است، نمی‌تواند به منزله خروج از شمول قانون تأمین اجتماعی و حتی خروج از شمول آئین نامه‌های معاملاتی و مالی مصوب و جاری باشد و تنها به منزله خروج از شمول برنامه و بودجه مصوب است که در هر شرایط خاص می‌تواند صورت پذیرد.

متن تبصره‌های بودجه ناظر بر خارج از شمول: «به میزان پنج صدم درصد (۵. /. %) از درآمدهای صندوق در اختیار هیأت مدیره و مدیر عامل قرار می‌گیرد (به صورت خارج از شمول) تا حسب ضوابطی که به تصویب هیئت مدیره می‌رسد هزینه گردد».

فلذا بایستی در هزینه کرد این اعتبارات:

اولاً : الزامات قانون تأمین اجتماعی رعایت شود و فقط به بیمه شده و مستمری بگیران و پرسنل قابل پرداخت است.

ثانیاً: هزینه کرد این مبالغ بایستی با رعایت آئین نامه‌های مالی و معاملاتی صورت گیرد.

ثالثاً: فقط مجوز خروج از شمول برنامه و بودجه مد نظر بوده و تجویز شده است.

بویژه آنکه بحث خارج از شمول فصل سوم (تهیه و تنظیم و تصویب بودجه) در ذیل ماده ۳۸ (مجوز هزینه یک دوازدهم برای زمانی که بودجه مصوب نشده است) در قالب تبصره ۱ و ۲ این ماده آمده است و در نتیجه ناظر به بودجه است هر چند که عدم شمول مقررات عمومی که در متن آمده در حیطه و اختیارات هیأت امناء نیست و بدیهی است که قوانین و مقررات عمومی و از جمله قانون تأمین اجتماعی کماکان ناظر بر این نوع از هزینه‌ها خواهد بود.

همچنین در تبصره۲ ماده ۴۱ و همچنین ماده۵۳نیز که ناظر به این موضوع است، آمده:

تبصره ۲- وجود اعتبار در بودجه بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ایجاد حق ننموده و استفاده از اعتبارات باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام گردد.

ماده ۵۳- در متن اسناد فارغ از آنکه پرداخت بابت چه موردی باشد ضروری است مشخصات و هویت گیرنده وجه و موضوع پرداخت بطور مشروع قید گردد.

و به همین دلیل هیچگونه پرداخت نا‌شناس و محرمانه‌ای در سازمان وجود ندارد.

لذا با توضیحات فوق که فقط بخشی از مستندات درخصوص نحوه هزینه کرد از محل «در اختیار» است لازم است دادگاه محترم اقدام عاجل و عملی در خصوص استرداد کلیه وجوه پرداختی از این محل به کلیه افراد حقیقی و حقوقی مندرج در گزارش بعمل آورد

از سوی دیگر، کلیه پرداخت‌های ضربدری که در ماه پایانی مدیریت آقای مرتضوی بصورت وجه نقد، کارت هدیه، سکه و نظایر آن با عناوینی همچون کارانه، تقدیر، تولید ویژه نامه و... دستور خورده است؛ می‌بایست به صندوق سازمان عودت داده شود.

لازم است به منظور رمزگشایی از شیوه عمل و دلایل اصلی چنین حاتم بخشی کلیه پرداخت‌کنندگان و دریافت کنندگان شامل آقایان روح بخش-معاون وقت اداری مالی، سیدعیسی حسینی، -معاون وقت امور مجلس، رخشنده‌رو-معاون سابق اداری مالی، ادیب نیا معاون درمان، بختیارملکی-مدیرکل دفتر مدیرعامل، پیرداده خانی-مدیرکل امورمالی، پورحسینی تفت-مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌ها و محمدحسین دهقانی اشکذری-از پرسنل دفتر مدیرعامل که متاسفانه بسیاری از موارد توزیع وجوه و اقلام مزبور از طریق ایشان بوده؛ به فوریت احضار و موردسوال قرارگیرند.

در این خصوص نیز تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

مهم‌ترین بحث در این خصوص اصل مجوز پرداخت است! جالب است بدانید که بودجه سال ۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعی پس از استقرار وزیرجدید در شهریورسال۹۲ به تصویب هیات امناء وقت رسیده است!

یعنی اگر بودجه سه دوازدهم سازمان را هم جهت هزینه کرد قانونی بدانیم، کل دستورات آقای مرتضوی در تیر و مرداد۹۲ بدون مصوبه و رعایت قانون بوده است.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که این گزارش ۸۴ صفحه و بیش از ۸۴۰۰۰ برگ مستندضمیمه دارد. در مورد تخلفات بخش درمان و بخش فنی و درآمد حتی یک بررسی ساده از سوی هیچ دادگاهی صورت نگرفته یا حداقل به اطلاع نمایندگان نرسیده است.

تخلفات مندرج در گزارش مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران، شرکت شستا، املاک و مستغلات سازمان تامین اجتماعی، موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه، بانک رفاه کارگران و... نیز حسب پرسش بعمل آمده بلا اقدام مانده است. نکته تاثربرانگیز اینکه حتی پرونده‌های بخش فنی به کار‌شناسان یا مقامات ذیربط دیوان عدالت اداری ارجاع نشده است.

اینک پس از قرائت گزارش در صحن علنی مدام در معرض سوال موکلین خود در خصوص فرجام این پرونده‌ها هستیم و متاسفانه پاسخی جز دعوت به صبر نداریم.

لذا شایسته است به منظور دفاع از کیان مجلس محترم و جلوگیری از دهن کجی به ابزارهای قانونی منتخبین ملت هراقدامی را که صلاح می‌دانید امر به ابلاغ فرمایید.