تا زمانی که سیاست کلان دولت در صنعت خودرو مشخص نشود، صنایع پایین‌دست خودرو نخستین کسانی هستند که متحمل ضرر و زیان می‌شوند. قطعه‌سازانی که زمانی در مقابل خودروسازان قرار داشتند، اکنون در کنارشان قرار گرفته‌اند و از زیان ۸۵هزارمیلیاردی این صنعت به صورت مستقیم و غیرمستقیم خبر می‌دهند. به گفته فعالان صنعت قطعه‌سازی افزایش قیمت مواد اولیه مانند ورق و فولاد، قیمت تمام شده این صنعت را افزایش می‌دهد و قیمت‌ها ماهانه با نوسان روبه‌رو می‌شوند.
اگر قرار است قیمت خودرو افزایش پیدا نکند، مواد اولیه هم نباید گران شود
روز گذشته انجمن قطعه‌سازان در جمع خبرنگاران از دغدغه‌های این صنعت سخن گفتند و افزایش قیمت مواد اولیه را به صورت روزانه و ماهانه معضل اصلی قطعه‌سازان عنوان کردند. نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان با تأکید بر اینکه از زمستان سال گذشته تاکنون قیمت قطعات تغییری نداشته است، گفت: ما به افزایش قیمت خودرو علاقه‌ای نداریم بلکه افزایش تولید به نفع قطعه‌ساز است، اما وقتی آلومینیوم افزایش قیمت چند برابری داشته و فولاد ۵۰درصد گران می‌شود، پلمیر و مواد اولیه دیگر هم افزایش قیمت چشمگیر پیدا می‌کند، چگونه می‌توان قیمت خودرو را ثابت نگه داشت. اگر قرار است قیمت خودرو افزایش پیدا نکند، مواد اولیه هم نباید گران شود. خسروشاهی افزود: شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه این محصولات را به قیمت جهانی می‌فروشند، در حالی که قانونی مصوب شده بود که مطابق آن از محل سود فروش در بازار خارجی باید در داخل کشور تعدیل قیمت انجام می‌شد، اما این قانون عملیاتی نشده است و حتی مواد اولیه بیشتر از قیمت‌های جهانی به تولیدکننده فروخته می‌شود.
به گفته وی، دولت، بانک و شرکت‌های بزرگ سازنده مواد اولیه حاضر نیستند ذره‌ای از حق خود بگذرند، اما در انتها به صنعتگر می‌گویند نباید افزایش قیمت دهید. از سال ۹۱ تا ابتدای سال ۱۴۰۰، ۸۵هزارمیلیارد تومان زیان خودروسازان بوده است. حال با افزایش قیمت‌های جدید احتمالاً شرکت‌ها از زیان‌دهی خارج شوند.
تیراژ خودرو به کمتر از ۷۰۰هزار دستگاه در سال ۹۸ رسید
در ادامه این نشست خبری فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان نیز با اعلام اینکه ایران در سال ۹۰ با تولید بیش از یک‌میلیون و ۶۹۰هزار دستگاه خودرو، هجدهمین خودروساز جهان لقب گرفت، گفت: با این آهنگ باید در سال ۱۴۰۰ به تولید سالانه حداقل ۳میلیون دستگاه خودرو می‌رسیدیم، اما با سیاست‌های سرکوب قیمتی، تیراژ به کمتر از ۷۰۰هزار دستگاه در سال ۹۸ رسید. سخنگوی انجمن قطعه‌سازان افزود: این در حالی است که طی سال گذشته ۴۰هزارمیلیارد تومان نصیب بخش دلالی کشور شده که این موضوع بیانگر سیاست‌های غلط شورای رقابت است که باعث زیان خودروساز و قطعه‌ساز در مقابل سود دلالان می‌شود.
به‌نیا به زیان انباشته بیش از ۸۰هزارمیلیارد تومانی خودروسازان و بدهی بیش از ۳۵هزارمیلیاردی‌شان به قطعه‌سازان اشاره کرد و آن را حاصل سیاستگذاری اشتباه برشمرد و ادامه داد: متولیان صنعت توانی برای کاهش قیمت مواد اولیه داخلی از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و ... ندارند که با نرخ‌های جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند، حتی در برخی موارد مواد اولیه بالاتر از قیمت‌های جهان به دست قطعه‌سازان می‌رسند.
وی همچنین با اشاره به مصرف میانگین ۶۵/۶ لیتری مازاد سوخت توسط خودروهای فرسوده و هدررفت سالانه بیش از ۵۳هزارمیلیارد تومان از این طریق گفت: اکنون بیش از ۳میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور تردد می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود تعداد آن‌ها در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۸میلیون دستگاه برسد و تا آن زمان دست‌کم ۲۲۰هزارمیلیارد تومان بابت هزینه‌های مصرف سوخت اضافی، اتلاف ترافیکی و تخریب محیط زیست از محل آن‌ها از جیب مردم پرداخت شود. وی در پاسخ به اینکه آیا افزایش ۱۸درصدی قیمت خودرو معوقات قطعه‌سازان را کاهش می‌دهد، گفت: تأثیر افزایش ۱۸درصدی قیمت خودرو طی دو ماه آینده نمایان خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود در صورت افزایش تیراژ تولید تا پایان سال معوقات پرداخت شود. وی تأکید کرد: در دولت تدبیر، صنعت قطعه‌سازی بیشترین زیان را متحمل شده است. بر اساس محاسبات ما حدود ۸۵هزارمیلیارد تومان به طور مستقیم و غیرمستقیم در هشت سال گذشته با زیان مواجه شده‌اند.
چک‌های خودروسازها به موقع پاس نمی‌شود
شاپور سامعی، رئیس کمیته پولی و بانکی انجمن قطعه‌سازان نیز در این نشست با بیان اینکه میزان معوقات به قطعه‌سازان افزایش یافته است، گفت: میزان تعهدات خودروسازان به قطعه‌سازان ۳۵هزار تا ۳۶هزارمیلیارد تومان بوده که ۱۲ تا ۱۳هزارمیلیارد تومان مربوط به سررسید گذشته است.
وی افزود: در حال حاضر پرداخت ۱۲۰روزه پول از سوی خودروساز برای قطعه‌سازان به رؤیا تبدیل شده است. در وضعیت فعلی طی سه تا چهار ماه بین ۵ تا ۱۰درصد پول پرداخت و خرید دین داده می‌شود. سامعی گفت: با توجه به اینکه بانک‌ها نمی‌توانند بیش از ۱۸درصد سود بگیرند، بین ۲۰ تا ۲۵درصد از وامی که می‌خواهند بدهند را مسدود می‌کنند که یک سال بعد آزاد می‌شود. بهره این پول به علاوه ۱۸درصد محل سود بانک‌هاست. وی اضافه کرد: اگر یک خودروساز بخواهد به قطعه‌ساز ۱۰۰میلیارد تومان پرداخت کند، بانک با این روشِ پرداخت دین ۲۵درصد پول را مسدود و با ۱۸درصد بهره‌ای هم که وجود دارد در ازای ۱۰۰میلیارد تومان ۵۷میلیارد تومان به قطعه‌ساز پرداخت می‌کند. علاوه بر این بیشتر چک‌های خودروسازها هم به موقع پاس نمی‌شود.
منبع: روزنامه جوان