در متن این حکم  آمده است:

«سرکار خانم شهیندخت مولاوردی
به استناد اصل 124 قانون اساسی و نظر به تجارب ارزشمند سرکار عالی، به موجب این حکم شما را به عنوان «معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده» برمی‌گزینم.
امید است با عنایات الهی، در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.

حسن روحانی»

فعال حقوق زنان

شهیندخت مولاوردی به عنوان یکی از فعالان حقوق زنان، شناخته می شود. او که متولد یک آبان ۱۳۴۴ در خوی است، در رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی مدرک کارشناسی گرفته و تحصیلاتش را در رشته حقوق بین الملل و در دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داده است. در کارنامه کاری و اجتماعی او عناوینی چون  پژوهشگر و فعال امور زنان، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان دیده می شود.

موضوع پایان نامه اش در دوره کارشناشی ارشد، باعث شده تا مولاوردی بیش از حقوق بین الملل،در مربوط به زنان فعالیت کند. او می گوید:« انتخاب موضوع مرتبط با مسایل زنان - بررسی اقدامات بین المللی مقابله با خشونت علیه زنان - برای پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی افق جدیدی پیش رویم گشود و با آن پا در وادی بی انتهایی نهادم که پشت سرگذاشتن آن جز با پایان عمر میسر نیست. درواقع قریب یک دهه قدم و قلم زدن در این وادی چنان نگاه و زاویه دیدی به من بخشید که دیگر به راحتی نمی توانم خود را از بند آن برهانم و زین پس این نگاه همیشه و همه جا با من است و همراهیم می کند.»

او کتاب هایی چون «موازین بین المللی حقوق زنان»، «مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی»، «کالبدشکافی خشونت علیه زنان» و « بیم ها و امیدها: درآمدی بر جایگاه حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران» را نیز تالیف کرده است.

اظهار نظرهای مولاوردی؛ از ازدواج فرزند خوانده با سرپرست تا شرایط کار زنان شاغل

هرچند حضور مولاوردی در عرصه نویسندگی و تالیف کتاب با دریافت ابلاغ سردفتری در دی ماه 1386 کمتر شد، اما اظهارنظر های او در رسانه ها و در مورد مسائل مختلف مربوط به زنان ، او را به عنوان یکی از فعالان این حوزه بیشتر مطرح کرد.

چند نمونه از اظهار نظر های او را درباره زنان و مسائل مربوط به آنها می خوانید:

*وظیفه اصلی این مرکز (مرکز امور زنان)  با توجه به این که رییس آن در دوره اصلاحات در جلسات هیات دولت شرکت می‌کرد تا در جریان سیاست‌های کلان جامعه قرار بگیرد، جریان‌سازی‌های جنسیتی در کلیه برنامه‌ریزی‌ و سیاست‌گذاری‌های جامعه است. هدف از حضور رییس مرکز امور زنان و خانواده در جلسات دولت این است که آنجا حضور داشته باشد و بتواند در بحث‌های مهمی مانند تصویب بودجه، از حقوق زنان دفاع کند نه این که صرفا وظایفش را به مسائلی تقلیل بدهد که تنها خواسته بخشی از زنان جامعه است به عنوان مثال در کنار توجهی که به زنان خانه‌دار می‌کند و برای آنها اقداماتی را در نظر می‌گیرد، باید به زنان متخصص و کارآفرین و تحصیلکرده در جامعه هم بها دهد. الان کارهایی که کرده‌اند و معتقدند به نفع زنان است، می‌تواند حتی به ضرر آنها باشد.

*در زمینه لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل پیش‌بینی می‌کنم که در کوتاه مدت از آن استقبال شود و به زنان مشمول این لایحه در حل مشکلاتشان کمک کنند. اما در دراز مدت به عنوان مانعی در عرصه اشتغال و استخدام آنان عمل خواهد کرد. با توجه به اینکه زنان مشمول لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل (زنان سرپرست خانوار یا دارای فرزند زیر هفت سال یا معلول یا دارای همسریا فرزند مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج) به درآمد ناشی از کار خود به شدت نیازمند هستند، باید راهکارهایی اتخاذ شود که به نفع آنان باشد و در نهایت به حذف آنان از عرصه اشتغال منجر نشود.به نظر می‌آید که این طرح در کنار برخی سیاست‌های دیگر نشان‌دهنده وجود اراده‌ای برای خانه‌نشین کردن زنان و محروم کردن نیمی از سرمایه‌های انسانی کشور است. حضور اجتماعی زنان بیش از آنکه نیاز آنان باشد، نیاز اجتماع است و جامعه‌ای که نتواند در مسیر رشد خود از تمام ظرفیت‌ها و سرمایه‌های انسانی خود استفاده کند، به طور قطع از جوامعی که ازاستعدادهای خود به صورت بهینه بهره می‌برند، عقب خواهد ماند.

*ازدواج فرزند خوانده با سرپرست نمي تواند منع شود چراكه به نظر برخي فقها اين مساله در شرع منع قانوني ندارد بنابراين در صورتي كه اين موضوع در مجلس تصويب شود در شوراي نگهبان رد خواهد شد و البته نبايد به صورت قانوني نيز تجويز شود چراكه رسميت بخشيدن و صحه گذاشتن قانون بر اين مساله قطعا  تبعات عديده و مخربي خواهد داشت و موجب عدم امنيت رواني در جو خانواده و تخريب اركان خانواده و سلامت آن است.

*کسب مشاغل سیاسی مدیریتی از سوی زنان علاوه بر آنکه آنان را در مقابله با تبعیضاتی چون معیارهای استخدامی نابرابر، دستمزدهای نابرابر،فرصت های آموزشی حرفه‌ای نابرابر،‌ دسترسی نابرابر به منابع تولیدی و امکانات نابرابر در ارتقای شغلی تواناتر می سازد و سبب بالارفتن اعتماد به نفس و کسب یک هویت مستقل و بهبود وضعیت و رشد اجتماعی آنها می‌شود، در نهایت کل جامعه را منتفع می کند.

*امروزه مفاسد تسهیل و ترویج چندهمسری از ابعاد جامعه شناختی، روانشناختی، روحی، تربیتی، اخلاقی، حقوقی، فلسفی، بهداشتی و حتی سیاسی آن چنان است که آن را خلاف شرع می کند چراکه طبق نظر برخی مراجع زمینه سازی فعل حرام شرعا حرام است. حال چگونه است برخلاف آیات الهی که بر پرهیز از «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» تاکید دارند نوبت به زنان که می رسد نیمی از آیه سوم سوره نساء که می گوید « یک مرد می تواند تا چهار تا زن بگیرد» این چنین از لحاظ جهانی همه گیر شده و به عنوان حقی برای مردان در اسلام پذیرفته شده و در قوانین نیز وارد می شود، اما به نیم دیگر آن آیه که می رسند و مطابق آن «درصورت خوف از اجرای عدالت، مردان  به  اختیار تنها یک زن توصیه شده اند» خود را به آن راه می زنند؟!
جالب تر آنکه به آیه ۱۲۹ آن سوره که می رسند به کلی صم بکم عمی شده و محلی از اعراب برای این آموزه های راهگشا و انسان ساز قائل نمی شوند که اشاره دارد «شما هرگز (با استعمال کلمه لن که نفی ابد را می رساند) نتوانید میان زنان به عدالت رفتار کنید، هرچند راغب و حریص به عدل و راستی باشید. پس به تمام میل خود یکی را بهره مند و دیگری را محروم نکنید تا او معلق و بلاتکلیف بماند. » در ادامه می افزاید « اگر سازش کنید و پرهیزکار باشید همانا خداوند بخشنده و مهربان است.»
نمی دانیم خداوند متعال با چه زبانی باید تکلیف این موضوع را روشن می کرد؟ آیا واضح تر و شفاف تر از این هم می شود؟