به گزارش یزدرسا به نقل از خبر روز , شنبه هفته گذشته رئیس جمهور در جریان سفر به استان خراسان رضوی از خروج اقتصاد کشور از رکود خبر داد.

روحانی در مشهد گفت: «آمار و ارقام سه ماهه اول امسال نشان می دهد که اقتصاد کشور نه تنها از رکود خارج شده، بلکه اکنون کشور با رشد یک و هشت درصدی بدون احتساب نفت و با رشد ۲.۵ درصدی با احتساب نفت، همراه است.»

از آنجا که اقتصاد کشور طی دو سال اخیر دچار رشد منفی اقتصادی و رکود بود و دولت یازدهم هدف اصلی اقتصادی خود در سال جاری را خروج از رکود عنوان کرده بود، اظهارنظر رئیس جمهور درباره خارج شدن اقتصاد کشور از رکود در فصل بهار امسال مایه امیدواری مردم و فعالان اقتصادی کشور شد؛ هر چند در ظاهر اقتصاد کشور نشانه های آشکاری درباره رونق و خروج از رکود دیده نمی شود.

پس از اظهارات روحانی بسیاری تصور کردند که آمارهای اعلام شده از نرخ رشد سه ماهه اول، براساس آمارهای ابتدایی مرکز آمار یا بانک مرکزی بوده است که هنوز منتشر نشده و به صورت غیررسمی برای اطلاع رئیس جمهور تهیه شده است.

اما با گذشت نزدیک به 10 روز از سخنان روحانی، نه بانک مرکزی و نه مرکز آمار که نهادهای مسئول محاسبه و انتشار آمارهای اقتصادی کشور هستند، گزارش وضعیت رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال را منتشر نکرده اند به طوری که این گمانه تقویت شده که احتمالا اظهارنظر رئیس جمهور، مبتنی بر آمارهای این دو نهاد رسمی نبوده است؛ خصوصا آن که مرکز آمار و بانک مرکزی از ارائه پاسخ صریح به خبرنگاران در این باره نیز خودداری می کنند.

در همین حال، اظهارنظر یک نماینده مجلس مبنی بر این که نرخ رشد اعلام شده از سوی رئیس جمهور برای سه ماهه اول امسال،‌ نتایج برآورد یک نهاد پژوهشی بوده است، این گمانه را تقویت کرده است.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شب یکشنبه این خبر را با حضور در برنامه پایش تلویزیون اعلام کرد.

به گفته وی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي که ریاست آن بر عهده مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور است، مطالعه ای در مورد رشد اقتصادی کشور در فصول گذشته انجام داده و براساس این ارقام و مواردی دیگر، برآورد کرده که نرخ رشد اقتصاد ایران در بهار امسال از ۲.۵ درصد با نفت و ۱.۸ درصد بدون نفت عبور کرده است و این برآورد از جانب رئیس جمهور به عنوان آمار قطعی اعلام شده است.

بدین ترتیب به نظر می رسد بار دیگر مسئله ارائه آمار و اطلاعات نادرست به رئیس دولت یازدهم مطرح شده است. پیش از این در تیرماه امسال، چند روز بعد از آن که سخنگوی دولت از تکدر آقای روحانی بابت افزایش قیمت خودرو و دستور وی برای اصلاح قیمت خودرو خبر داد، وزیر صنعت مدعی شد اظهار تکدر آقای روحانی بر مبنای اطلاعات غلطی بوده که به وی داده شده است.

نعمت زاده گفته بود: «به آقای روحانی گزارش‌هایی اعلام شده بود که حتی تا 30 درصد قیمت‌ها اضافه شده است که این اطلاعات، نادرست بود و اطلاعات درست را خدمت ایشان فرستادیم.» پس از اظهارات نعمت زاده، دیگر شاهد ابراز تکدر آقای روحانی بابت افزایش قیمت خودرو نبودیم.

در همین حال دکتر علیرضا دلداده جاوید عضو انجمن اقتصادانان کشور با بیان اینکه رئیس‌جمهور در مورد اعلام آمار نرخ رشد اقتصادی حتما تأمل کند، ادامه داد: یک مرجع رسمی باید رشد اقتصادی را اعلام کند نه آقای رئیس‌جمهور آن هم، با استناد به حرف‌های مشاور اقتصادی‌اش.

وی در ادامه با بیان اینکه اعلام آمار رشد اقتصادی از سوی رئیس‌جمهور باعث تشکیک در نظام آماری کشور می‌شود توضیح داد: به نظر من در خوش‌بینانه‌ترین حالت، رشد اقتصادی به بیش از 1.5 درصد نمی‌رسد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دوم آبان 1390 در دیدار اعضای ستاد سرشماری نفوس و مسکن، توصیه های مهمی در این خصوص داشتند و فرمودند: «هیچ انگیزه‌ای - چه انگیزه‌ی سیاسی، چه انگیزه‌های گوناگونی که ممکن است وجود داشته باشد - نباید در آمار، در پردازش آمار و استنتاج از آمار اثر بگذارد.  من قبلاً توصیه کردم، باز هم توصیه می‌کنم که دستگاه‌های مختلف کشور در دادن آمارهای مختلف، نسبت به موضوعات مختلف، عجله نکنند - آمار اعتیاد، آمار بیکاری، آمار سواد و بی‌سوادی، آمار مبتلایان به فلان بیماری - اینها را بگذارند دستگاه مسؤول بر اساس آنچه که از واقعیت‌ها گرفته است، به آنها اطلاع بدهد؛ آن وقت آنها هم بر اساس آن آمار، اگر می‌خواهند اعلام کنند، اعلام کنند؛ اگر می‌خواهند بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند، برنامه‌ریزی کنند. یعنی به دستگاه مرکزی آمار اعتماد بشود.»

انتهای پیام/ص