روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم «محمد-م» و با عنوان «لوح شجاعت برای رئیسی» نوشت: رئیس‌جمهور در ۱۰۰ روزگی دولتش در برابر یک تصمیم سخت دیگر قرار گرفته است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پذیرفتن ارز تک‌نرخی اکثریت بزرگی از اقتصاددانان با آن موافقند. چه طرفداران اقتصاد بازار و چه اقتصادیون نهادگرا. گروه اول از روز نخست هم با ارز چند نرخی به‌خصوص از نوع ۴۲۰۰ تومانی‌اش مخالف بوده‌اند و گروه دوم که بنا به ملاحظه فساد و سودجویی با آن سرستیز دارند. تک و توک اقتصاددان‌هایی هم هستند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به معنای انفجار تورم می‌دانند و از پیامدهای اقتصادی‌اش بیمناک‌اند.
برخی سیاسیون هم نگرانی‌های دیگری دارند. گویا رئیس‌جمهور استدلال کسانی را که بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی رای داده‌اند، پسندیده و همان را در لایحه‌ای به مجلس فرستاده است. مجلس شورای اسلامی پریروز نه به دوفوریتش رای داد، نه به یک فوریتش. پیام این رای مشخص بود: بازگرداندن توپ حذف دلار۴۲۰۰ تومانی به زمین دولت.
رئیسی پیش از این می‌توانست قضیه را در نشست سران سه قوه تمام کند و کارش به منت مجلس نرسد اما چنین نکرد. اینکه نگران بود سران قوا هم حاضر به همراهی نشوند یا دلیل دیگری داشت در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
درجه اول اهمیت این است که رئیسی از هزینه عواقب حذف ارز ترجیحی شدیدا نگران است و نمی‌خواهد به تنهایی هزینه‌اش را بپردازد. روحانی با همه انتقادهایی که در مدیریت افزایش قیمت بنزین به او وارد است، یک تصمیم سخت گرفت.
اگر او قیمت بنزین را لیتری ۲۰۰۰ تومان افزایش نداده بود، الان دولت رئیسی باید روزانه ۲۰۰ میلیارد تومان (۱۰۰میلیون لیتر مصرف روزانه ضرب در ۲۰۰۰ تومان افزایش قیمت هرلیتر) بیشتر سوبسید می‌داد و این یعنی بار سنگین هزینه ۶۰۰۰ میلیارد تومانی در ماه. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعا آثار اقتصادی‌اش از افزایش قیمت بنزین توسط روحانی بالاتر است و به نظر می‌رسد به همین دلیل رئیسی نمی‌خواهد بی‌گدار به آب بزند و شاهد تورم افسارگسیخته‌ای باشد که بر دهک‌های پایین جامعه تحمیل می‌شود.
با این همه رئیسی اگر «مرگ یک بار، شیون یک بار» را بپذیرد و چنین تصمیم بزرگی بگیرد، متهورترین رئیس‌دولت بعد از انقلاب خواهد بود و این اقدام را در کارنامه‌اش ثبت خواهد کرد. همراه بودن مجلس و نهادهای حاکمیتی با رئیسی حتما به او قوت قلب خواهد داد که در مواجهه با این ریسک بزرگ کم نیاورد، اما نقش مشاورانی که ممکن است هر لحظه نقاشی پوپولیسم را در برابر دیدگان او بگیرند و به ریاست دولت چهاردهم هم امیدوارش کنند، می‌تواند پوست خربزه‌ای برای لغزیدن و شبیه شدن به رؤسای دولت‌های قبلی باشد».
نوشابه باز کردن این همکار رسانه‌ای دفتر رئیس‌جمهور سابق برای دولت روحانی درباره قیمت بنزین، در حالی است که وزارت نفت دولت سابق به مدت ۴ سال، سهمیه‌بندی بنزین را حذف کرد و قیمت را هم ثابت نگه داشت که فقط خروجی آن در قالب افزایش مصرف و قاچاق به نوشته دو سال قبل روزنامه دولتی ایران، بالغ بر ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است، و این البته غیر از درآمدهایی است که می‌توانست به واسطه افزایش تدریجی قیمت سالانه برای دولت به ارمغان بیاورد و لازم نباشد که ناگهان در یک شب، نرخ بنزین را سه برابر کند!!
مصیبت ارز ۴۲۰۰ تومانی، هم داستان غمبارتری است. فقط در ۲ ماه اول پس از این تصمیم (فروردین تا خرداد و تیر ۹۷) بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی به کام رانت‌خواران ریخته شد و در مجموع ظرف ۳ سال حدود ۶۰ میلیارد دلار ارز دولتی پرداخت شده اما بخش مهمی از آن در خدمت تامین کالاهای اساسی (به قیمت یارانه‌ای) قرار نگرفته است. رانت ایجاد شده در این عرصه نیز بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود.
حالا هم بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بحث غلط‌اندازی است. فارغ از تعیین قیمت درست و واقعی ارز، مسئولیت اصلی دولتمردان، شفاف‌سازی سازوکار عرضه دولتی (برای تامین کالای اساسی) و مراقبت برای هزینه شدن ارزهای دولتی در همین عرصه است.
متاسفانه دولت روحانی ضمن ۵-۶ سال فرصت‌سوزی، راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و سامانه‌های اطلاعاتی مشابه را عملی نکرد و بنابراین سرنوشت ارزها از هنگام واگذاری تا محل هزینه و بازگشت آن در قالب واردات، معلوم نشد.
مطابق آنچه گفته شد، حکایت واگذاری سردرگم ارز دولتی با قیمت پایین، حکایت‌انداختن سنگ در یک چاه در کسری از ثانیه و بیرون آوردن آن با زحمت فراوان است؛ که دولت رئیسی باید انجام دهد. مدال کذایی شجاعت (بخوانید تهور و بی‌منطقی) را هم باید برای همان دولتمردی باقی گذاشت که خودش صبح جمعه باخبر شد بنزین هزار تومانی، ۳ هزار تومان شده و یا در یک جمله یک کارشناسی و کدخدامنشانه، نرخ من‌درآوردی ۴۲۰۰ تومانی با وجود مخالفت بانک مرکزی و وزارت اطلاعات و... را برای ارز تصویب می‌کرد.