به گزارش یزدرسا به نقل از وطن امروز، حدود ۳ ماه قبل یعنی در روزهای نخست تیر امسال قیمت جدید خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت اعلام شد اما در میان قیمت‌های اعلامی، نامی از خودروی تندر ۹۰ نبود.

در آن زمان رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در پاسخ به پرسش‌های صورت گرفته در این زمینه اعلام کرد با دریافت اطلاعات مربوط از خودروسازان، ظرف چند روز آینده قیمت جدید تندر ۹۰ اعلام خواهد شد اما در ظاهر هنوز آن چند روز به سر نیامده، چرا که تا الان ۹۰ روز از آن چند روز گذشته است.

شیوا در آن زمان خاطرنشان کرده بود خودروسازان تا زمان مشخص شدن قیمت تندر ۹۰ باید این خودرو را با قیمت سال گذشته (۱۳۹۲) بفروشند و پیش از تعیین قیمت جدید، حق هیچگونه افزایش قیمتی را ندارند. این اظهارات در حالی بود که سال گذشته نیز شورای رقابت در زمان مدیریت جمشید پژویان قیمتی برای خودروی تندر ۹۰ تعیین نکرد و خودروسازان خود نسبت به تعیین قیمت این خودرو براساس قیمت‌های پایه تعیین شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کردند.

به هر حال با وجود گذشت حدود سه ماه از وعده رئیس شورای رقابت برای تعیین قیمت جدید خودروی تندر۹۰، این کار هنوز صورت نگرفته و قیمت تندر ۹۰ در کارخانه‌های سازنده حدود ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در بازار حدود ۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. گفتنی است در چند ماه اخیر تولید خودروی تندر۹۰ به حداقل ممکن (روزانه ۳۰ دستگاه در یکی از کارخانه‌های تولیدکننده) کاهش یافته و براساس شنیده‌ها افزایش تولید این خودرو منوط به نتیجه مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ است.

اما این همه ماجرای بازار خودروی ایران نیست چراکه به‌گفته عضو ناظر مجلس در شورای رقابت «فعالیت مجلس درباره تحقیق و تفحص از بازار خودرو در حال انجام بوده و در شرایط فعلی ما نیز به دنبال به ثمر رساندن این موضوع هستیم».

محمدعلی مردی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار داشت: شورای رقابت طبق قانون، صلاحیت تعیین مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو را دارد اما قیمت نهایی را اعلام نمی‌کند. وی با بیان اینکه اطلاعات وارده در فرمول شورای رقابت، قیمت خودرو را تعیین می‌کند، گفت: خودروسازان موظفند طبق مکانیزم و فرمول اعلام شده توسط شورای رقابت قیمت خودرو را محاسبه کنند؛ اطلاعاتی را که خودروسازان در جدول و فرمول اعلام شده توسط شورای رقابتی قرار می‌دهند باید راستی‌آزمایی شود و باید دید این اطلاعات منطبق با موازین قانونی و درست است یا خیر؟

مددی افزود:‌ درباره خودرو در گزارش‌ها ادعا می‌شود که قیمت تمام شده‌ محصولات ایران‌خودرو، سایپا و دیگر خودروسازان که در فرمول شورای رقابت جاگذاری می‌شود، قیمت واقعی نیست و داده‌ها و اطلاعات درست نیست، دلیل این امر آن است که خودروسازان هر نوع هزینه‌ای را که در جریان تولید خودرو دارند، به مصرف‌کننده انتقال می‌دهند و با توجه به اعتراضاتی که وجود دارد این ادعا تایید می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ابراز شگفتی از گره کور بازار خودرو گفت: ما نمی‌دانیم چه عزم و اراده‌ای وجود دارد و اینگونه قوی عمل می‌کند که درباره قیمت خودرو هم تصمیمات مجلس نیمه‌تمام گذاشته می‌شود و در اجرا عملی نمی‌شود و البته خود دولت در اعلام موضع روشن عمل نمی‌کند، طوری که بخشی از دولت نسبت به وضع خودرو و قیمت‌ها اعتراض دارد و از طرفی دستگاه‌های اجرایی ذیربط در قیمت‌گذاری خودرو به شکل دیگری عمل می‌کنند اما بی‌شک راه چاره برای برون رفت از این بحران شفاف‌سازی در دولت، صنعت و خود خودروسازان است و قطعا مجلس نیز قصد وارد کردن زیان به صنعت خودرو را ندارند.

وی با انتقاد از برخی عملکرد‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار خودرو گفت: شوک‌های قیمتی که وزارت صنایع به بازار وارد می‌کند، بیانگر این است که این وزارتخانه از واقعیت‌ها فرار می‌کند و همین موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده که باید حل شود و آنچه که به نظر می‌رسد این است که تعامل بین دولت و مجلس برای اتخاذ یک تصمیم ملی که بتواند هم مطالبات مردمی را پوشش دهد و هم به شکلی حمایت از صنعت خودرو را همراه داشته باشد می‌تواند وضعیت نابسامان قیمت‌گذاری خودرو را از وضع کنونی خارج کند.

وی تاکید کرد: تب و تاب موجود در بازار به دو عامل یعنی برنامه‌های دولت و تناقض‌گویی‌ها و ضعف عملکرد مجلس بستگی دارد و اگر مقداری با جدیت و با حضور مراجع ذی‌صلاح روی قانون تکیه کرد می‌توان تصمیمات منطقی را گرفت، ضمن آنکه شورای رقابت هم به نظر می‌رسد نتوانسته از ابزارهای قانونی خود به خوبی استفاده کند.

انتهای پیام/ص