به گزارش یزدرسا؛ حجت‌الاسلام حمید شهریاری در نشست رونمایی از سه خدمت جدید دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار داشت: در سال‌های اخیر دو تحول در قوه قضاییه خ داده که یکی از آن‌ها تاسیس دفاتر خدمات است.

وی با بیان اینکه با این طرح بخش عظیمی از امکانات بخش خصوصی را در خدمت قوه‌ قضاییه اوردیم ادامه داد: در حال حاضر 148 دفترخانه در کشور داریم و در چندماه آینده در همه حوزه‌های قضایی این دفاتر را خواهیم داشت.

معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات با بیان اینکه با این کار بسیاری از رفت و آمدها کم خواهد شد اضافه کرد: ثبت دادخواست‌ها نیز از این طریق انجام خواهد شد که در راستای رضایتمندی مردم است.

وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار در استان یزد ثبت واخواهی نیز از طریق این دفاترانجام می‌شود اظهار داشت: امید است

حجت‌الاسلام شهریاری با اشاره به ابلاغ الکترونیک در قوه قضاییه بیان داشت: این اقدام بزرگترین تحول در دستگاه قضایی منسوب می‌شود که در این خدمت جدید مردم برای دریافت ارا و قرارهای صادره لازم نیست که به دستگاه قضایی مراجعه کنند و تنها با یکبار نام‌نویسی و دریافت رمز می‌توانند به صورت امن از طریق اینترنت ابلاغ‌های قضایی را مشاهده کنند.

وی با بیان اینکه طی دو ماه اخیر در سراسر کشور راه‌اندازی شده گفت: از بیش از سه میلیون ابلاغ که در هر ماه در دستگاه قضایی تولید شده نزدیک به یک سوم این ابلاغ‌ها را از طریق تلفن همراه اطلاع‌رسانی کردیم که به صورت الکترونیکی ارسال شده است.

معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات عنوان کرد: بیش از 700 هزار از این ابلاغ‌ها از طریق شهروندان مشاهده شده که معادل 80 درصد ابلاغ‌ها بوده و این در حالی است که در ابلاغ به روش سنتی طبق نظر کارشناسان تهنا 15 درصد از ابلاغ‌ها به دست ذینفع واقعی می‌رسیده که مردم نیز ناراضی بودند.

وی با اشاره هب اینکه این نوع خدمات در کاهش اطاله دادرسی و هزینه‌ها نیز موثر است اظهار داشت: موفق شدیم که به وسیله ابلاغ الکترونیک صرفه‌جویی گسترده‌ای در هزینه ابلاغ‌ها داشته باشیم و اگر موفق بشویم با سقف 90 درصد پیش ببریم ماهانه می‌توانیم با ابلاغ‌های الکترونیک در هزینه‌های پستی صرفه جویی کنیم که ماهانه 10 میلیارد تومان و سالانه 100 میلیارد تومان خواهد بود.

حجت‌الاسلام شهریاری افزود: در حال حاضر به مرز 30 درصد از این مبالغ به صرفه‌جویی نزدیک شدیم ضمن اینکه در این نوع ابلاغ حریم خصوصی افراد نیز حفظ شده و ضابطان قضایی که موظف به ابلاغ این ابلاغیه‌ها بودند هم از این طرح رضایت دارند.

وی با اشاره به رضایتمندی مردم از اجرای چنین طرحی در دستگاه قضایی تصریح کرد: اجرای این طرح بار سنگینی از روی دوش نیروی انتظامی برداشته و بسیاری از گرفتاری‌های شهروندان در این زمینه را حدف کرده است.

معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح در مدت دوماه افزود: امید است با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی و شبکه ملی ارتباطات بیشتر از این موثر باشیم.

وی با بیان اینکه ممکن است برخی به شبکه اینترنت دسترسی نداشته باشند و از زیرساخت‌های لازم در این زمینه بهره‌مند نباشند اظهار داشت: راه‌اندازی دفاتر خدماتی در این راستا بوده که مردم راحت‌تر به این سامانه ابلاغی دسترسی داشته باشند و راه‌اندازی این سرویس منافاتی با ادامه روش‌های سنتی برای برخی اشخاص ندارد.

حجت‌الاسلام شهریاری با اشاره به اینکه قوه‌قضاییه با مشکل اعتباری مواجه است افزود: دولت قرار بوده سال گذشته 10 میلیارد تومان به حوزه فناوری کمک کند که هنوز پرداخت نشده و تاکنون نیز اعتباری بایت بودجه عمرانی به این حوزه تحویل داده نشده است.

وی بیان داشت: الان خدمتی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد از سوی بخش خصوصی است و چون باید هزینه‌های بخش خصوصی نیز تامین شود ناچار به دریافت هستیم که تنها برای یکبار دریافت می‌شود و این هزینه نیز تنها برای دفاتر خدمات است و هرکجا دفاتر وجود نداشته باشد به صورت رایگان از طریق قوه قضاییه انجام خواهد شد.

معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات با بیان اینکه هزینه‌ها در سراسر کشور یکسان است اظهار کرد: این امکان وجود دارد که نرخ‌ها در روستاها و شهرستان‌ها تعدیل شود ضمن اینکه پیش‌بینی می‌کنیم بالغ بر 80 درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی ارجاع شود.

انتهای پیام/

فارس