به گزارش یزد رسا، فعالیت معادن در منطقه ندوشن یکی از مشکلاتی است که مرتع‌داران و دامداران این منطقه را نگران کرده و این روزها آغازفعالیت جدیدترین معدن در حاشیه جاده ندوشن- میبد، این نگرانی‌ها را به اوج خود رسانده است.
اهالی ندوشن بارها و بارها اعتراض خود را در‌خصوص فعالیت زیاد معادن عنوان کرده اما راه به جایی نبرده‌اند. اعتراضات به حدی بالا گرفت که تریبون نماز جمعه را نیز به خود اختصاص داد و امام جمعه این شهر به مسئولان هشدار داد که جلوی فعالیت بی حساب و کتاب معادن و تخریب عرصه‌های طبیعی را بگیرند.

تخریب طبیعت بکر به بهانه استخراج ذخایر
یکی از فعالان اجتماعی ندوشن در این باره گفت: فعالیت‌های معدنی موجب تخریب عرصه‌های طبیعی و مناطق گردشگری از جمله آبشارها، سنگاب‌های منحصر به فرد و زیبای ندوشن شده است.
«احمد جعفری ندوشن» ادامه داد: فعالیت‌های معدنی در ندوشن، سیما و اقلیم منطقه را دستخوش تغییر کرده است، به‌طوری‌که ادامه این روند و توجه به وزش بادها و طوفان‌های شدید در منطقه، شرایط زیست‌محیطی را برای ساکنان آنها دشوار می‌کند.
وی افزود: همچنین تاخت و تاز معدن‌کاران در طبیعت و فعالیت‌های جانبی آن موجب تخریب مراتع منطقه به عنوان غنی‌ترین مرتع استان شده است که جبران خسارات ناشی از آن غیر ممکن است.
به گفته این فعال اجتماعی، با توجه به کوهستانی بودن و تخریب کوه‌ها به دلیل فعالیت‌های معدنی، ترمیم این طبیعت بکر و زیبا نیز غیر ممکن است.
وی اظهار کرد: ندوشن طی سال‌های اخیر در مسیر رونق گردشگری پیش می‌رفت اما نابودی طبیعت، آثار و جاذبه‌های گردشگری، این فرصت را از این بخش سلب کرده است.

وحشت مردم از جاده مرگ
جعفری ندوشن اظهار کرد: اگر متولیان امر ادعا دارند که فعالیت‌های معدنی موجب ایجاد شغل و درآمد می‌شود، باید بگوییم که ایجاد شغل با چه قیمتی باید حاصل شود؟ آیا باید به قیمت به خطر افتادن جان و مال مردم و تحمیل هزینه‌های ناشی از تبعات این فعالیت‌ها باشد؟
وی گفت: فعالیت‌های معدنی موجب ایجاد خسارات در بخش‌های دیگر از جمله جذب گردشگر و همچنین فقر پوشش گیاهی مراتع و به تبع آن کاهش تولید محصولات دامی ‌و کشاورزی نیز شده است.
این فعال اجتماعی ندوشن اضافه کرد: رفت و آمد تریلرهای حامل مواد معدنی و تردد آنها در جاده‌های مرتعی و راه ارتباطی ندوشن- میبد و ندوشن- یزد مشکلات عدیده‌ای برای مردم و رانندگان خودروهای سواری ایجاد کرده است.
وی افزود: به دلیل عبور تریلر‌ها که گاهی حوادث و تصادفات رانندگی در کمین رانندگان این مسیر‌ است و حتی جاده‌ها به دلایل یاد شده در معرض تخریب و نابودی قرار گرفته‌اند.
جعفری ندوشن تصریح کرد: رفت و آمد تریلرهای حامل مواد معدنی در جاده‌های منتهی به ندوشن به حدی است که این جاده‌ها را به جاده‌های مرگ ملقب کرده است.

قانونی بودن فعالیت معادن
اما معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با تاکید بر این‌که هیچ معدنی بدون مجوز در منطقه ندوشن فعالیت نمی‌کند، اظهار کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت بر اساس ضوابط قانونی، به صدور مجوز اقدام می‌کند.
«علی گل‌آقایی» در گفت‌و‌گو با همشهری خاطر نشان کرد: مجوز فعالیت معدن در حاشیه جاده ندوشن- میبد، در گذشته صادر شده اما بهره‌بردار به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی با بیان این‌که سازمان صنعت، معدن، تجارت هر مجوزی را بر اساس قانون صادر می‌کند، گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت بر اساس استعلام از دستگاه‌های مربوطه از جمله اداره منابع طبیعی، اداره میراث فرهنگی و محیط زیست، به صدور مجوز اقدام می‌کند.
وی بیان کرد: البته استعلام از محیط زیست تنها در مناطق 4 گانه تحت مدیریت این سازمان صورت می‌گیرد و منطقه ندوشن در مناطق تحت حمایت سازمان حفاظت محیط زیست قرار ندارد.
این مسئول ادامه داد: در صورتی که ارگانی مدعی است که این سازمان، بدون استعلام، به صدور مجوز اقدام کرده است، می‌تواند از سازمان صنعت، معدن و تجارت شکایت کند.
وی با تایید تخریب ناشی از بهره‌برداری از معادن بر عرصه‌های طبیعی گفت: فعالیت معدن همراه با انفجار و خاکبرداری و به طور قطع با تخریب منابع طبیعی همراه است، اما لازم است که قوانین و شرایط صدور مجوز، تغییر کند.

توسعه معدنی؛ تنها راهکار توسعه پایدار استان
گل‌آقایی تصریح کرد: هیچ معدنی بدون مجوز در منطقه ندوشن در حال بهره‌برداری نیست اما سازمان صنعت، معدن و تجارت با جدیت فعالیت معدن‌کاران را تحت نظارت دارد و با کمترین برداشت غیرمجاز با جدیت برخورد می‌کند. وی می‌افزاید: البته اهالی منطقه عقیده دارند که معادن جز گرد و خاک و تخریب مراتع، عاید دیگری برای آنها ندارد اما دیدگاه سازمان صنعت، معدن و تجارت برای صدور مجوز بهره‌برداری از معادن، دیدگاه ملی و تلاش برای افزایش اشتغال است.
معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان عنوان کرد: توسعه پایدار استان در وهله اول به توسعه معدنی بستگی دارد چرا که اقتصاد استان وابسته به معادن است و صنایع معدنی اصلی‌ترین گزینه برای توسعه پایدار استان به شمار می‌روند و تا زمانی که جایگزین بهتری برای آن تعریف نشود، باید این صنعت را توسعه داد.

باز بودن راه قانونی برای صدور مجوز معادن
اما معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان نیز با اشاره به رویکرد این اداره کل مبنی بر حمایت از مرتع‌داران و کاهش سطوح برداشت معدن‌کاران، به همشهری ادامه داد: قانون صدور مجوز برای متقاضیان بهره‌برداری از معادن به صورت بسیار باز به تصویب رسیده است.
«علی محمد مزیدی» ابراز کرد: بر اساس این قانون، اختیارات بسیاری برای متقاضیان بهره‌برداری از معادن در نظر گرفته شده است و هر چه تلاش می‌کنیم تا نتیجه به نفع مرتع‌داران رقم بخورد، در نهایت باز هم قانون، حق را به معدن‌کاران می‌دهد.
وی افزود: سازمان صنعت، معدن وتجارت برای صدور مجوز از دستگاه‌های مختلف از جمله اداره منابع طبیعی، استعلام می‌کند اما در بدو اجرای این قانون و بر اساس همین قانون، برخی از مجوزها به دلیل دریافت نکردن پاسخ از دستگاه‌های مربوطه طی 2 ماه با استناد به ماده 24 صادر شده است.