به گزارش یزدرسا به نقل از پایگاه 598، بخش مسکن در یکسال گذشته شاهد رکودی بی سابقه بود. تداوم روند نزولي صدور پروانه‌هاي ساختماني از سال 1392، كاهش شديد تعداد معاملات، كاهش شديد صدور پايان‌كار واحدهاي مسكوني و روند نزولي سهم‌بري بخش مسكن از تسهيلات بانكي و تورم بیش از 20درصدی قیمت مسکن همگی گواه رکود بی سابقه در این حوزه طی یک سال اخیر است.

این رکودِ تورم زا درحالی اتفاق می افتد که کارشناسان از آشفتگی در سیاست گذاری های وزارت راه و شهرسازی گلایه های فراروان دارند. عباس آخوندی در اول آبان 92 دستور به تعطیلی مسکن مهر داد و تاکید میکرد که هرچند دیگر مسکن مهر ساخته نمیشود اما به همه تعهدات قبلی پایبند است. این تاکید یک ماه بعد منقضی شد و بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر از 20 سال به 15 سال کاهش پیدا کرد تا بسیاری از پروژه های مسکن مهر تعطیل و ما بقی با رشد ناچیزی ادامه فعالیت دهند.

آخوندی برای جبران خلا موجود ساخت مسکن در بازار، از طرحی به نام "مسکن اجتماعی" روی نمایی کرد. بنابر گفته های وزیر راه و شهرسازی این طرح تلفیقی از مسکن استیجاری و اصلاح بافت های فرسوده است که متوسط آن، واحدهای مسکونی ۵۰ متری و برای خانوارهایی که فرزند دارند به 70 متر می رسد. اما این طرح به علت عدم کار کارشناسی، قبل از شروع شکست خورد و از دستور کار دولت خارج شد؛ به همین خاطر آخوندی سیاست تحریک تقاضا را در دستور کار قرار داد.

اقدام بعدی برای خروج از بحران مسکن، سیاست تحریک تقاضا در بخش مسکن بود که بنابر این سیاست، دولت تسهیلات 60 تا 80 میلیونی را برای خرید مسکن فراهم میکند تا خانواده ها با این وام بتوانند اقدام به خرید خانه کنند. فرهاد بيضايي "کارشناس مسکن" بر این باور است که نتیجه تحریک تقاضا در مسکن تنها تورم شدید می باشد و منجر به افزایش 70 درصدی قیمت مسکن خواهد شد: "مسکن کالایی خاص است و امکان تنظیم بازار آن مانند دیگر کالاهای مصرفی نیست. به همین خاطر هر‌گونه سیاست تحریک تقاضا در این بازار به علت عدم امکان پاسخگویی از طرف عرضه و همچنین ایجاد تورم انتظاری منجر به تورم در این بخش خواهد شد؛ ضمن اينكه عدم کنترل دولت در کنترل تقاضاهای سوداگرانه و سرمایه‌ای در بخش مسکن تشدید تورم در این بخش را به دنبال دارد. تجربه سال‌های نه چندان دور در این بخش نیز موید همین مطلب است".

یکی از نواقص دیگر سیاست تحریک تقاضا، بخش تامین اعتبار تسهیلات بانکی آن است. درحالی که بانک ها توان پرداخت وام 5میلیونی ازدواج را ندارد و از نبود اعتبار لازم سخن می گویند چگونه میتوانند وام های 60 تا 80 میلیونی را آن هم در این حجم گسترده تامین کنند؟

البته این تصمیم عجولانه در وزارت مسکن با واکنش کارشناسان قوه مقننه روبرو شد؛ به نحوی که 18 تن از نمایندگان طی نامه ای به رئیس جمهور خوهان لغو این طرح شده اند.

تأسيس مؤسسات پس‌انداز مسكن و صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن طرح دیگر آخوندی است. آخوندی طی نامه ای به رئیس جمهور از روحانی میخواهد که برای خارج شدن از رکود مسکن دستور به تاسیس صندق های پس انداز مسکن بدهد و این صندوق ها با ارائه تسهیلات 14 درصدی و ارائه وام تا 50 درصد از ارزش خانه، خانواده ها را برای خرید توانمند کند. اما این طرح نیز چون طرح های قبلی آخوندی از پیش شکست خورده خواهد بود زیرا چندی پیش، مجلس قانونی را تصویب کرد که بر محدود كردن اختيار بانك‌ها و ممانعت از سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي دلالي تأكيد داشت. نمايندگان مجلس با يك فوريت الحاق ۷ بند به قانون پولي و مالي كشور كه در رابطه با محدود كردن اختيارات بانك‌ها است، موافقت كرده و این یعنی دولت قانونا نمیتواند به بانک ها اجازه دخالت در بخش مسکن را بدهد.

سیاست ها و طرح های یک ساله وزارت راه و شهرسازی تاکنون بخش مسکن را به رکودی بی سابقه کشانده و تورم 20درصدی را به جان متقاضیان مسکن انداخته است. با این حال هنوز عباس آخوندی اصرار بر ورود بانک ها و دلال ها به بخش مسکن دارد! ورودی که نتایج مخرب آن بر دوش خانواده های کم بضاعت اجاره نشین سنگینی بیشتری میکند.

بی برنامگی و تصمیمات عجولانه در حوزه مسکن، ناکارمدی در حوزه راه و افزایش سوانح هوایی و ریلی در مدت یک ساله تصدی گری آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی، همچنین بی توجی به قوانین مجلس شورای اسلامی، ضرورت ورود نمایندگان مجلس به پرونده عباس آخوندی را نمایان میکند.