به گزارش یزدرسا ، رأي به دولت يازدهم نشان داد كه به احتمال زياد دولت روحاني و اصلاح‌طلبان نيز نمايندگان خود را در مجلس زياد كنند. با اين حال در اين دوره از انتخابات با توجه به ورود جدي افراد مستقل به عرصه رقابت‌ها و كسب دهها كرسي توسط آنان مرز بين دو جناح تا حدودي شكسته است و همين مسئله سبب ارائه آمار متفاوتي از سوي رسانه‌هاي گوناگون شد.

با تمام اين تفاصيل حالا بايد انتخاب‌هاي اساسي و حساس در مجلس شوراي اسلامي صورت بگيرد. انتخابي كه مي‌تواند در دوره رياست جمهوري سال 96 نيز به شدت تأثيرگذار باشد. طبيعي است كه انتخاب رئیس  مجلس شوراي اسلامي پيش از آغاز مجلس و در لابي‌هاي پشت پرده نهايي خواهد شد.

در اين ميان اصلاح‌طلبان با كار سختي روبه‌رو هستند. از يك‌سو گذشتن از رياست عارف بر مجلس شوراي اسلامي عملاً پشت پا زدن به تمام تبليغات گذشته است و از سوي ديگر عارف نيز عملاً ظرفيت لازم براي رياست مجلس را در اختيار ندارد.
  
رنجيده از خرداد 94
شايد نكته اول در اين‌باره رابطه دولت با عارف باشد. نمي‌توان از نقش دولت در انتخاب رئيس مجلس گذشت و اين مسئله كمي رياست عارف بر مجلس يازدهم را غيرقابل باور مي‌كند.

از همان روزي که معلوم شد عارف در دولت يازدهم نه معاون اول مي‌­شود و نه وزير و پس از روزي که عارف پيشنهاد هاشمي براي پذيرفتن رياست مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع را هم رد کرد، همه چيز مسلم شد که قصد او شرکت در انتخابات مجلس دهم است، اما چند نکته اساسي درباره ورود عارف به انتخابات مجلس دهم وجود دارد.

نکته اول اينکه به نظر مي‌رسد که عارف در انتخابات رياست جمهوري از خاتمي و هاشمي به خاطر حمايت‌شان از روحاني دلگير شد و پس از انتخابات گلايه‌­هايي را نسبت به کميته هفت نفره اصلاح‌طلبان و خاتمي مطرح کرد.

نکته دوم اينکه عارف با نپذيرفتن هيچ سمتي در دولت و برخي گلايه‌ها از دولت روحاني، رابطه خوبي با دولت فعلي ندارد و حتي در مصاحبه­‌اي اعلام کرد که با وزير اقتصاد که قبلاً عضو ستاد وي بوده شش ماه است که هيچ ملاقاتي نداشته است. عارف در اين باره گفته است: «يکي از وزرا عضو ستاد ما بودند، منتها در مدت زماني که ايشان وزير شدند، من تنها يک ملاقات در شهريور ماه در دفترم با ايشان داشتم و ديگر هم هيچ ارتباطي- نه تلفني و نه حضوري- با ايشان نداشتم. مطرح شده است که ايشان ديدگاه‌هاي ما را در دولت طرح مي­‌کند. بايد بگويم چنين نيست و نبايد هم باشد. وزير بايد ديدگاه خودش را مطرح کند، زيرا در قبال دولت و رئيس‌جمهور متعهد است نه هيچ کس ديگر. من از شهريورماه تاکنون با ايشان ملاقاتي نداشتم.»

اين اختلافات نيز نشان مي­‌دهد که دولت با عارف رابطه نزديکي ندارد و به دنبال گزينه‌هاي ديگري براي رياست مجلس است. البته روشن است كه لاريجاني گزينه‌اي بهتر نسبت به عارف است و شايد هنوز دين تصويب 15 دقيقه‌اي برجام بر دوش روحاني سنگيني مي‌كند و روحاني بايد بتواند آن را به بهترين شكل ممكن جواب دهد.
  
عارف اصلاح‌طلب بدلي
مشكل ديگر عارف در اينجاست كه حتي برخي از اصلاح‌طلبان نيز دل‌ خوشي از عارف ندارند. واقعيت صحنه سياسي امروز آن چيزي نيست كه شخصيت‌ها و رسانه‌هاي اصلاح‌طلب وانمود مي‌كنند چراكه تا چند هفته قبل اين جماعت شخصيت‌هايي نظير محمدرضا عارف را اصلاح‌طلب  بدلي مي‌دانستند كه رويكرد و مواضع‌شان كمترين شباهتی با اهداف و خواسته‌هاي رهبران تجديدنظرطلب ندارد. خردادماه سال گذشته بود كه همين روزنامه آرمان در يكي از مطالب خود با عنوان «مراقب اصلاح‌طلبان بدلي باشيد» به مانند ساير همفكران خود تلاش كرد برخي از افراد و گروه‌هاي مستقل را كه با تندروي و افراطي‌‌گري رابطه مناسبي ندارند تخريب و از ورود آنها به عرصه انتخابات جلوگيري كند. در بخشي از اين مطلب آمده بود: «در چنين فضايي اقليتي كه طي چند سال سكوت اصلاحات براي خود جايگاهي به اين عنوان تعريف كرده بودند، اكنون به دنبال تصاحب اكثريت كرسي‌هاي انتخاباتي هستند و مشخص نيست بر چه اساس خود را بيشتر از تشكل‌هاي اصيل جريان اصلاحات ذي‌نفع مي‌دانند. تقسيم اصلاح‌طلبان به دو طيف اصلي- بدلي ناخودآگاه بيانيه حزب منحله مشاركت را در آستانه انتخابات 92 - كه اول بار در بي‌بي‌سي منتشر شد - تداعي مي‌كند، اعضاي اين حزب در آن مقطع زماني به دليل حمايت محمدرضا عارف از فلسطين و لبنان وي را «اصلاح‌طلب بدلي» خواندند و به شدت به سخنان وي واكنش منفي نشان دادند. به باور تندرو‌هاي جريان تجديدنظرطلب سخنان عارف، خواسته يا ناخواسته، شعار «نه غزه، نه لبنان» جريان فتنه را رد و موضع تهاجمي اين جريان نسبت به حاكميت را تعديل مي‌كرد. در مقطعي ديگر افراطيون جناح مدعي اصلاح‌طلبي، مسعود پزشكيان كه تصور مي‌كردند قصد حضور در عرصه انتخابات را دارد، تخريب كردند و وي را اصلاح‌طلب بدلي نام گذاشتند.

حالا به اين ترتيب با رياست عارف بر مجلس شوراي اسلامي عملاً عارف به عنوان يك اصلاح‌طلب تمام‌عيار به رسميت شناخته مي‌شود و حتي مي‌تواند زعامت اين جريان را برعهده بگيرد.
  
رياست عارف هدف يا وسيله
با اين حال طي چند روز اخير و به خصوص پس از دور دوم انتخابات مجلس تلاش‌هاي جديدي از سوي اصلاح‌طلبان براي جايگزيني عارف به جاي لاريجاني صورت گرفته است. از جمله اين مسائل مي‌توان به انتشار خبري اشاره كرد كه از امضاي ميثاق‌نامه‌اي براي رأي به عارف خبر مي‌داد. در اين ميان کاظم جلالي در گفت‌وگو با تسنيم در پاسخ به سؤالي درباره اخبار منتشر شده مبني بر امضاي ميثاق‌نامه بين 30 منتخب ليست اميد براي حمايت از رياست عارف، با ابراز بي‌اطلاعي از وجود چنين ميثاق‌‌نامه‌اي، گفت: ميثاق‌نامه‌اي را تاکنون نديده‌ام و کسي هم از ما امضايي نخواسته و من هم هيچ چيزي را امضا نکردم. وي درباره تعيين رياست مجلس در فراکسيون اميد يا رهروان ولايت، افزود: رياست مجلس را کل نمايندگان تعيين مي‌کنند، اما بايد به يک فرآيند عاقلانه‌اي که شکاف ايجاد نکند، رسيد. به نظرم نمايندگان مجلس بايد هيئت‌رئيسه را به سمت همکاري جهت حل مشکلات مردم ببرند. جلالي تصريح کرد: برخي از نمايندگان هنوز شناخت کامل و کافي براي تعيين مسير فراکسيون و آينده کاري مجلس ندارند، لذا بايد اين مسائل(رياست مجلس) را به بعد از هشتم  خرداد محول کرد. محمود صادقي، ديگر منتخب مردم تهران در مجلس دهم در پاسخ به سؤالي درباره اينکه گفته مي‌شود محمدرضا تابش در حمايت از رياست عارف در مجلس دهم 150 امضا جمع کرده است، گفت: اگر قرار به امضاي نامه‌اي يا از اين قبيل موارد بود اعضاي ليست اميد در اولويت بودند و تاکنون اين اتفاق نيفتاده و اعضا ليست يا نامه‌اي در جهت حمايت از عارف براي تصدي رياست مجلس امضا نکرده‌اند.

به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه انتشار چنين اخباري با يك هدف انجام مي‌شود. لاريجاني براي دريافت رأي اصلاح‌طلبان بايد امتيازهاي بيشتري به آنان بدهد؛ مسئله‌اي كه بارها و بارها از سوي برخي رسانه‌هاي اصلاح‌طلب اعلام شد. لاريجاني كسي است كه مي‌تواند برخي از مشكلات آنان را با حاكميت حل كند و اين مسئله‌اي است كه عارف توان آن را ندارد.

نكته اصلي اينجاست كه بايد فرجام اين مسئله را در روزهاي آينده مشاهده كرد. آيا لاريجاني مي‌تواند با اصلاح‌طلبان به توافق برسد يا اينكه نبرد عارف و لاريجاني به نقطه حساس خود مي‌رسد. هدف يا وسيله مقوله حساسي است كه براي رياست عارف در مجلس شوراي اسلامي مقابل روي اصلاح‌طلبان قرار گرفته است.

پاسخ اين سؤال به طور حتم در روزهاي آينده مشخص مي‌شود.

منبع : روزنامه جوان

انتهای پیام/ص