به گزارش یزد رسا، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور گزارشی از اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با فاسد اقتصادی و برخورد با مفسدان دانه درشت به مجلس ارائه داد.

دادستان کل کشور گفت: لزوم مبارزه با فساد اعم از اداری، مالی و سیاسی بر کسی پوشیده نیست و اگر فساد مالی با فساد سیاسی با هم ممزوج شد می تواند برای نظام خصوصا نظام اسلامی گرفتاریهای جدی ایجاد کند.

محسنی اژه ای ادامه داد: اگر فساد نهادینه شده و گسترش یابد قطعا عدالت که یکی از اهداف نظام است، محقق نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد سخت است و هزینه دارد اظهار داشت: به حول و قوه الهی دست اندرکاران مبارزه با فساد از جمله قوه قضائیه آماده است که این سختی را بپذیرد و هزینه مبارزه با فساد را بپردازد. افراد مفسد هم بیکار نمی نشینند و در راه این مبارزه سنگ اندازی می کنند و نمی گذارند این مبارزه و جهاد مقدس به نتیجه برسد. ما و شما باید دست در دست هم بدهیم و هر مشکلی در مسیر مبارزه با فساد ایجاد می شود، رفع کنیم.

محسنی اژه ای در بخش دیگری از اظهارات خود به بیان روند بررسی پرونده ها در قوه قضائیه پرداخت و گفت: همان طور که می دانید ما موظف هستیم در چارچوب قانون عمل کنیم.قاضی حق ندارد بر اساس تشخیص و سلیقه خود کاری کند. ممکن است من در مقام بیان عقیده شخصی ام چیزی بگویم اما در کرسی قضاوت باید آنچه را می گویم و می نویسم در چارچوب قانون باشد.

دادستان کل کشور ادامه داد: همه ما افتخار می کنیم که قوه قضائیه در جمهوری اسلامی قوه مستقلی است که این جزو افتخارات نظام است، طبق قانون قاضی در صدور رای مستقل است.

وی اظهار داشت: دستگاه قضایی مثل دستگاههای دیگر نیست که دستوری از بالا صادر شده و تا پایین همه اجرا کنند. در خصوص قضاوت هیچ دستوری از بالا صادر نمی شود. قاضی مستقل است، رئیس قوه قضائیه هم نمی تواند به یک قاضی بگوید چگونه رای صادر کن.

اژه ای افزود: بسیار اتفاق می افتد که در دادسرا، دادستان به مجرمیت یک پرونده می رسد اما دادگاه نظر دادستان را نمی پذیرد و اتهام را رد می کند.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنرانی خود در تشریح چگونگی رسیدگی قوه قضائیه به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، گفت: خوشحال می شویم که نمایندگان در جریان برخی از پرونده ها هستند و تا جایی که قانون اجازه می دهد مردم را در جریان می گذارند.

وی ادامه داد: در مرداد ماه سال 90 این موضوع کشف شد اما ابعاد آن مشخص نبود. وقتی ریاست قوه مطلع می شود با حساسیت و احساس مسئولیت جدی که اغراق نمی کنم و مشابه آن را ندیده بودم، دستور دادند این پرونده با جدیت پیگیری شود .

اژه ای یادآور شد: بنده در روز سوم وفات مرحوم برادرم بودم،در محل خودمان که با من تماس گرفتند باید بر این پرونده نظارت کنی. بلافاصله نزد رئیس قوه قضائیه رفتم ، پس از آن به اهواز سفر کردم. در اولین ساعات حضور در این شهر تشکیل جلسه دادم.

دادستان کل کشور اظهار داشت: با تجربه مختصرم متوجه شدم که این پرونده از پیچیدگی های خاصی برخوردار است و نمی توان آن را به صورت عادی بررسی کرد. آیت الله آملی لاریجانی به این نتیجه رسیدند که ابعاد این پرونده چون چندین استان را درگیر می کند، باید به تهران احاله شود.

وی افزود: با حضور سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، روسای بانک مرکزی، کارشناسان اطلاعاتی و نظارتی تصمیم گرفتیم چند کارگروه برای پیگیری تشکیل دهیم.

اژه ای اظهار داشت: گروهی برای پیگیری حقوقی پرونده تشکیل شد که نوع پرونده را تشخیص دهند و مقرر شد این گروه قدم ها را محکم و استوار بردارند که در دیوان عالی و سایر دادگاهها کمتر با نقض پرونده مواجه شویم. علاوه بر این کارگروه اطلاعاتی و بازجویی نیز تشکیل شد.

دادستان کل کشور افزود: متهم صداقت به خرج نمی داد. 45 روز پرونده در اهواز بود. وقتی به تهران منتقل شد دیدیم از ناحیه متهم معطل می شویم بنابراین تیمی از سازمان بازرسی مکلف شد همه حساب های بانکی آنها را بررسی کند. 14 بانک با این مسئله درگیر بودند اما بانک اصلی، بانک های ملی و صادرات بودند.

وی تصریح کرد: تیمی از وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی برای ردیابی اموال و پول های این افراد تشکیل شد و در طول چندین ماه مسئله را بررسی کردند که پول ها کجا هستند داخل یا خارج کشور.

محسن اژه ای در ادامه با اشاره به اینکه تیم دیگری برای آسیب شناسی این مسئله تشکیل شد گفت: این تیم تشکیل شد تا ببینیم چرا چنین فسادی ایجاد شده و چه باید بکنیم.

وی افزود: یک تیم کارشناسی متشکل از رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، رئیس قوه مجریه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، برخی کارشناسان دولت هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون اصل 90 تشکیل شد تا برای آسیب شناسی این ماجرا دور هم جمع شده و در دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه دهند.

دادستان کل کشور ادامه داد: این مجموعه فساد 57 شرکت داشت که حدود 30 شرکت آن فعال بود، کارگران و کارمندان بسیاری در آن کار می کردند و اگر کمتر توجهی به آن می شد چندین هزار کارمند و کارگر بیکار می شدند و این کارخانجات به تعطیلی می انجامید اما گروهی برای اداره این کارخانجات و رسیدگی به اموال آنها تشکیل دادیم.

وی با اشاره به اینکه در این پرونده با طرف خارجی که با این شرکت معامله می کرد مواجه بودیم گفت: طرف خارجی خوشحال می شد که ما پول بعدی را نمی پرداختیم تا بلافاصله کالا ها را نفرستند، قراردادهای متعددی در داخل و خارج وجود داشت که به هر کدام رسیدگی نمی کردیم متضرر می شدیم.

محسنی اژه ای افزود: بسیاری از اموال غیر منقول آنها به صورت وکالت بلاعزل بود نه به نام خودشان و نه به نام بستگانشان نبود.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه امروز همه سرمان را بلند می کنیم چون این اقدامات همان اقداماتی است که از سوی نظام انجام شده گفت: سرافکنده هستیم که چرا چنین اتفاقی افتاده اما سرافرازیم که همه خسارت های وارده به بانک ها را می توانیم پرداخت کنیم.

محسن اژه ای گفت: این شرکت در ابتدای تشکیل پرونده و موقع دستگیری ها زیان ده بود اما امروز به جرات می توان گفت سودده شده و بسیاری از حقوق مراکز دولتی را پرداخت کرده است که این جز افتخارات نظام است.

وی افزود: بعد از تشکیل کارگروه ها بنده هر روز با سرپرستان این کارگروه ها تشکیل جلسه می دادم و با آنها آنچه که روز قبل انجام داده بودم و آنچه باید انجام می دادند را مرور می کردیم برای کمک فکری و عملی از بنده و ناحیه بالاتر سریع ترین اقدامات صورت می گرفت و هر دو روز به رئیس قوه قضاییه گزارش می دادیم.

محسنی اژه اگفت: بارها از زبان رئیس قوه قضاییه در جریان این پرونده شنیدم که گفتند از هیچکس که در جریان این پرونده در مظان اتهام است اغماض نکنید بنده خودم بارها گفتم آنچه بر اساس مستندات و شواهد اتهامی را متوجه فردی می کند از او نگذرید مجلس پشت شماست.

وی گفت: در این پرونده از بیش از 500 نفر تحقیقات قضایی صورت گرفت، در 15/5/90 پرونده در اهواز تشکیل شد و بعد از 40 و چند روز به تهران آمد و 24/11/90 به دادگاه ارجاع شد که بخشی از پرونده با 39 متهم به دادگاه رفت.

دادستان کل کشور ادامه داد: در جریان این پرونده از نمایندگان مجلس بسیاری از مدیران، کسانی که در رده های بالای قوه قضاییه و در حد معاون قوه و رئیس اطلاعات قوه قضاییه بوده اند و تعدادی از نمایندگان که احساس می شد در پرونده مرتبط باشند تحت تعقیب قرار گرفته و ممنوع الخروج شدند تعدادی هم ممنوع المعامله شدند.

وی گفت: کسانی که مستقیما در نهاد ریاست جمهوری از شخص رئیس جمهور ابلاغ داشتند بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفتند، هیچ اغماضی نشد و در رده های مختلف کشوری هر کس در مظان اتهام بود مورد تحقیق قرار گرفت.

دادستان کل کشور با بیان اینکه چند دستگاه در جریان این پرونده کمک شایانی کردند افزود: یکی از این دستگاه ها مجلس بود، هیأت رئیسه و اصل 90 به طور جدی از روز اول با قوه قضاییه همراه بودند و هر اطلاعاتی داشتند به ما می دادند، بخش هایی از دولت وارد عمل شدند اگر چه با آنها واقعا مشکل داشتیم.

محسنی اژه ای گفت: در مرحله اول برای 39 نفر کیفر خواست صادر شد و با اینکه از نظر دادسرا و خود بنده اینها متهم بودند اما وقتی پرونده به دادگاه رفت و با توجه به عنایتی که قوه قضاییه به مسئله مبارزه با فساد اقتصادی داشت قاضی نفود ناپذیر و با تجربه ای را مسئول آن کرد اما آقای سراج از 39 نفر 2 دو نفر را تبرئه کرد ایشان معاون من بودند اما من نمی توانستم بگویم چرا این دو نفر را تبرئه کردند.

دادستان کل کشور گفت: 27 نفر باقیمانده به دیوان عالی کشور رفتند که برای 4 نفر آنها حکم اعدام دو نفر حبس ابد و بسیاری انفصال از خدمت و حبس های طولانی مدت تعیین شد.

وی ادامه داد: اینها در رده های مختلف مدیریتی و از طبقات مختلف هستند اما برخی از این حکم ها را دیوان عالی کشور نپذیرفت.

محسنی اژه ای گفت: یک مورد از سوی قاضی سراج به هفت سال حبس و میلیاردها جزای نقدی محکوم شد اما دیوان عالی کشور آن را نقض کرد.

وی با اشاره به اینکه اگر درباره من یا رئیس قوه قضاییه نظری داشته باشیم قرار نیست نظر همه همان باشد، در این پرونده افرادی بودند که دیوان عالی کشور پرونده آنها را نقض بلا ارجاع کرد اما به خاطر حساسیتی که وجود داشت باز در مسیر بررسی قرار گرفت.

محسنی اژه ای افزود: یکی از نمایندگان در روزهای اخیر یک مورد را به عنوان رانت اعلام کردند همین فردی که این(650میلیون یورو) رانت به او داده شده است هزار میلیارد معوقات بانکی داشته است.