دکتر حسن اکبری در مورد فعالیت معادن خرد اظهار داشت: معادن خرد زیادی نیز در قسمت‌های مختلف استان واگذار شده‌ و در حال فعالیت‌ هستند که متاسفانه به دلیل نحوه فعالیتشان آثار تخریبی جبران ناپذیری بر محیط زیست استان دارند.

وی اظهار داشت: در بعضی مناطق استان مانند منطقه ندوشن، انجیرآوند اردکان، دشت خضرآباد، کلوت منصور آباد و ... که معادن کوچک زیادی در آن ها همراه با ایجاد جاده‌های دسترسی متعدد وجود دارد که در بعضی مواقع این جاده‌های دسترسی، اثرات به مراتب بدتر از خود معادن بر محیط زیست، حیات وحش و زیستگاه‌های این مناطق گذاشته است.

نقش فعالیت معادن در تشدید آلودگی ناشی از ذرات معلق هوا

اکبری اذعان داشت: حرکت کامیون‌ها در این جاده‌ها باعث ایجاد یک لایه گرد و غبار در محیط می‌شود که اثرات منفی بسیار زیادی بر طبیعت دارد. این ذرات معلق در هوا به صورت لایه نازک بر روی پوشش گیاهی منطقه قرار می‌گیرند و باعث می‌شود دیگر گیاه کارکرد طبیعی خود را از دست بدهد و در واقع به یک گیاه مصنوعی تبدیل شود و در نتیجه دشت به سمت بیابانی شدن پیش ‌رود.

وی با بیان این که ادامه فعالیت معادن در استان به شکل موجود باعث بیابان زایی بیشتر و پایان حیات خواهد شد ادامه داد: وقتی گیاه که بستر اصلی یک اکوسیستم است از بین می‌رود تمام موجودات دیگر که به گیاه وابسته هستند نیز به تدریج از بین می‌روند و در این اکوسیستم دیگر نمی‌تواند حیاتی وجود داشته باشد.

کارشناس محیط زیست استان در خصوص دیگر اثرات گرد و غبار ایجاد شده ناشی از فعالیت‌های معدنی گفت: ذرات معلق هوا بسته به اندازه‌ای که دارند مدت زمان متفاوتی در هوا باقی می‌مانند. ذرات درشت در همان منطقه در روی گیاهان رسوب می کنند و ذرات ریز تر مدت زمان بیشتری در هوا می مانند و چون رطوبت نسبی در هوای استان کم است بنابراین گرد وغبارماندگاری بیشتری در هوا خواهند داشت و با نسیم ها و بادی که می‌وزد به سمت شهر منتقل می شوند و با آلودگی ذرات معلق هوا در شهرها مواجه می شویم.

اکبری تصریح کرد: در آلودگی هوا معمولا ذرات معلق بزرگتر از 2.5 میکرون اندازه‌گیری  می‌شوند در حالی که در همین گرد و غبار، ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون وجود دارد که بسیار خطرناک هستند و به راحتی وارد ریه و سپس خون شده و سبب بروز بسیاری از بیماری‌ها می‌شود.

وی با بیان این که یکی از معضلات فعلی در بسیاری از قسمت‌های ایران مشکل گرد و غبار است ادامه داد: در استان یزد نیز به لحاظ طبیعی از گذشته این مشکل به شکل ضعیفی وجود داشته و زمینه تشدید و بحرانی شدن آن به شدت وجود دارد و در ایجاد این بحران، تعدد معادن کوچک مهمترین نقش را ایفا می‌کند.

ادامه روند فعلی زندگی در استان یزد را غیرممکن خواهد کرد

این فعال محیط زیست با اشاره به اثرات نامطلوب متعدد معادن اظهار داشت: تمام این مشکلات در شرایطی است که ما در ابتدای راه توسعه معادن هستیم و تمام نگرانی کارشناسان محیط زیست این است که اگر این روند ادامه یابد در دهه‌های آینده زندگی در استان یزد غیرممکن و یا خیلی مشکل خواهد شد.

لزوم رعایت شرایط و ضوابط خاص معدن‌کاری در یزد

اکبری با بیان این که اداره محیط زیست به هیچ وجه مخالف فعالیت معدن‌کاری نیست تاکید کرد: با توجه به طبیعت خشک و خاص استان یزد معدن‌کاری باید با رعایت شرایط و ضوابط خاص‌تری انجام شود. معادن بزرگ و استراتژیک که نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال استان دارند با نظارت لازم ادامه دهند اما ادامه فعالیت همزمان معادن خرد با شرایط فعلی به صلاح نیست و بحران آفرین است.

وی اظهار داشت: در شرایط فعلی در اغلب دشت‌ها تعداد معادن خرد زیادی واگذار شده که فعالیت می‌کنند در حالی که در بیشتر موارد کشور به این میزان نیاز ندارد. این در حالی است که باید معادن به صورت تناوبی فعالیت کنند و در مناطقی که حساسیت و میزان تخریب کمتری دارد ادامه فعالیت بدهند و در پایان کار معدن، حتما بازسازی صورت گیرد و سپس معدن دیگری شروع به کار کند.

اکبری اذعان داشت: فعالیت معادن علاوه بر تاثیرات بلندمدت، در کوتاه مدت نیز اثرات بدی را بر اکو سیستم خواهد داشت از جمله از بین رفتن گونه‌های حیوانات و گیاهان مانند یوزپلنگ و سایر پستانداران. چرا که معادن با جاده‌های دسترسی خود پای انسان را به زیستگاه‌های بکر آن‌ها باز کرده و زمینه نابودی آن ها را سبب شده اند.

حذف اداره محیط زیست از چرخه اخذ مجوز معدن‌کاری

وی در خصوص نحوه نظارت سازمان محیط زیست بر فعالیت معادن گفت: معادن برای آغاز فعالیت تا قبل از سال 88 باید از اداره محیط زیست مجوز دریافت می‌کردند و تمام تلاش بر این بود که در مناطق با حساسیت بالا واگذاری معادن صورت نگیرد اما با تصویب قانون رفع موانع تولید در سال 88 این سازمان از چرخه  استعلامات مجوز معدنی حذف شد و دایره اختیارات آن محدود شده است.

معاون فنی اداره محیط زیست استان اذعان داشت: اداره محیط زیست صرفا در تصمیم‌گیری‌های مناطق چهارگانه استان که تنها هشت درصد خاک استان را در بر می‌گیرد دخیل است و متاسفانه در 92 درصد از خاک استان عملا نقشی ندارد و سازمان صنعت، معدن و تجارت  برای دادن مجوز در بخش عمده خاک استان تنها از اداره کل منابع طبیعی استعلام می‌گیرد.

اکبری در خصوص جبران خسارات ناشی از معدن‌کاری در استان گفت: حوزه اختیارات سازمان محیط زیست در نظارت، جلوگیری و کاهش تخریبهای معادن بسیار ضعیف و محدود شده است و تا به امروز بر اساس اطلاعات اداره کل محیط زیست تقریبا هیچ معدنی در زمینه بازسازی اثرات تخریبی خود پس از پایان کار، اقدامی انجام نداده است.

وی با بیان این که طبیعت استان یزد خشک است و رو به خشکی بیشتر پیش می‌رود اظهار داشت: به دلیل شرایط اقلیمی خاص استان یزد فعالیت‌های معدنی در این استان اثرات بیشتری روی محیط زیست دارد. هر بوته گیاهی و بالاتر از آن حتی سنگ فرش‌های طبیعی خاک نقش مهمی در پایداری اکوسیستم بازی می‌کنند و اگر خواستار یک زندگی سالم برای خود و آیندگان هستیم باید در حفظ محیط زیست خود تلاش کنیم.

انتهای پیام/ق