به گزارش یزدرسا  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیات وزیران عصر یکشنبه در جلسه ای به ریاست روحانی، فهرست تصویب نامه موضوع ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخلی توسط دستگاه های دولتی را که در اردیبهشت ماه 1393 به تصویب دولت رسیده بود، با هدف تقویت و حمایت تولید داخلی بازنگری کرد.

طبق این بازنگری، خرید کالاهایی از قبیل انواع پارچه اعم از فاستونی، پشمی، پنبه ای، حوله ای، کشباف، پرده ای و برزنت و نیز انواع نخ از الیاف طبیعی و مصنوعی، انواع منسوج بی بافت و انواع مبدل های حرارتی (پوسته لوله ای – صفحه ای) مشمول این ممنوعیت قرار گرفت.

اعضای دولت همچنین تصویب نامه موضوع صدور روادید فرودگاهی و راه اندازی شبکه روادید الکترونیک را اصلاح کردند.

براساس اصلاح تصویب نامه یاد شده، وزارت امور خارجه موظف است در مدت یک سال با همکاری وزارتخانه‏های اطلاعات، کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نیروی انتظامی نسبت به راه‏اندازی درگاه (پورتال) جامع ثبت تقاضا و صدور روادید الکترونیک (E-Visa) اقدام کند.

همچنین به منظور بهبود خدمات رسانی و حمایت از بیماران خاص، دولت با معافیت پرداخت مالیات و عوارض ناشی از واردات 200 دستگاه «دیالیز مدل JMS» و یک دستگاه اتو آنالایزر ساخت کمپانی زیمنس «SIEMENS» توسط بنیاد امور بیماری های خاص برای اهدا به مراکز درمانی خاص، متعلق به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت کرد.

با تصویب دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نسبت به اختصاص سهم اعتبارات مربوط به شهریه دانشجویان گروه های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی به صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز نسبت به تسهیم و ابلاغ تسهیلات مربوط براساس اطلاعات استخراج شده از سامانه اطلاعاتی مشترک وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کند.

هیات وزیران در ادامه بررسی تعداد دیگری از آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دستگاه های اجرایی را مکلف کرد اطلاعات مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را براساس بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی موضوع این آئین نامه ارایه کند؛ وزارت موظف است در مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، «جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی» را در طبقات اشخاص تهیه و ارایه کند.

همچنین با تصویب آئین نامه دیگر ماده ای از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاط نظام مالی کشور، دولت مجاز است به منظور ایجاد زمینه های مشارکت بخش های دولتی و غیر دولتی و نظام بانکی در تأمین منابع مالی فعالیت های پژوهشی و فناوری، به ویژه پژوهش ها و فناوری های کاربردی – توسعه ای، در تأسیس صندوق ها مشارکت کند. میزان سرمایه گذاری دولت در هر صندوق نیز حداکثر معادل 49 درصد سرمایه آن صندوق خواهد بود.

«اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی» موضوع آیین نامه یکی دیگر از مواد قانون یاد شده بود که به تصویب هیات وزیران رسید.

به موجب آیین نامه دیگری از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که به تصویب هیات وزیران رسید، طرح پیشنهادی مربوط به پژوهش های کاربردی که از طریق انعقاد قرارداد با مراکز علمی به منظور شناسایی و حل مشکلات و مسائل مرتبط با فعالیت معادن و ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی و یا تولید علم در حوزه معدن و فراوری مواد معدنی صورت می گیرد، باید کاربردی، دارای نوآوری یا ناظر به حل مشکلات معدن مربوط بوده و امکان بومی سازی و تجاری سازی نتایج آن میسر باشد و مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر 2 سال خواهد بود.

مراکز علمی طرف قرارداد با متقاضی باید دارای مجوز قانونی بوده و موضوع طرح با زمینه تخصصی فعالیت آنها مرتبط باشد.

انتهای پیام/ص