به گزارش یزد رسا، استاد علوم سیاسی دانشگاه یزد در مصاحبه با ایرنا گفت: بیانیه اخیر رئیس جمهوری درباره حقوق های نامتعارف، راه سوءاستفاده و بهره برداری سیاسی فرصت طلبان برای تضعیف دولت یازدهم را سد کرده است.
سید محسن میرحسینی افزود: برخی افراد تلاش می کردند از موضوع حقوق های نجومی و نامتعارف در راستای تضعیف دولت یازدهم، بهره برداری سیاسی کنند که بیانیه اخیر رئیس جمهوری مبنی بر برخورد با متخلفان، تشکیل کمیته ویژه و تعیین ضرب العجل برای این کمیته سد راهشان شد.
وی ادامه داد: بروز پدیده حقوق های نجومی مساله تازه ای نیست و ریشه در سیاستها و قوانین ناکارای پیشین دارد که راه را برای گریز از قانون در گذشته و حال در پی داشته و نمی توان آن را به دولت کنونی نسبت داد، بلکه نتیجه عملکرد در بستر زمانی طولانی است.
استاد دانشگاه یزد با تاکید بر اینکه بیانیه رئیس جمهوری بسیار به موقع و بجا صادر و سبب شفاف سازی مواضع دولت یازدهم در این خصوص شد اظهار کرد: سخنان حکیمانه دکتر روحانی مبنی بر اینکه با کسی عقد اخوت نبسته است دهان مخالفان دولت را بست و با گرفتن حربه تبلیغاتی از دست آنان، نشان داد که دولت تصمیم جدی و قاطع دارد که این مساله را در دولت یازدهم به پایان خوبی برساند.
میرحسینی افزود: انتشار فیش های حقوقی نجومی و نامتعارف نقش مهم و نظارتی رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی در جوامع آزاد را نیز نمایان کرد، چرا که وجود رسانه های آزاد سبب می شود افراد که در کفش خود ریگی دارند خواب راحت به چشم نداشته باشند و اگر به مسئولیت خود یا نظام اعتقادی ندارد حداقل از ترس رسوایی قانون را رعایت کنند.
وی ادامه داد: بروز این تخلف، قصور دستگاههای نظارتی را در گذشته و حال می رساند، چرا که این موارد یک شبه بوجود نیامده و سابقه طولانی دارد و به دولتهای گذشته بازمی گردد.
وی اضافه کرد: برخورد قانونی مراجع نظارتی با موضوع پرداختها راه را بر متخلفان می بندد و سبب بازگشت اعتماد از دست رفته جامعه در دراز مدت خواهد شد؛ اعتمادی که برای دولتها سرمایه اجتماعی و سیاسی است.
استاد دانشگاه یزد تصریح کرد: متاسفانه عده ای برای حفظ منافع شخصی خود به راحتی با آبروی دولت و نظام بازی می کنند و آن را دستمایه ای برای ترقی خود قرار می دهند و ابایی از ضربه زدن به نظام ندارند.
میرحسینی گفت: بیانیه اخیر رییس جمهوری در برخورد با حقوق های نجومی نشان از عزم جدی دولت در برخورد با این درد مزمن جامعه دارد، چرا که زمان زیادی از این درد در جامعه می گذرد.
وی افزود: در بیانیه رئیس جمهوری بر شفاف سازی تمامی دستگاههای دولتی تاکید شده که می تواند نقطه عطفی در تاریخ عملکرد دولتهای پس از انقلاب اسلامی باشد و سند افتخار آن به نام دولت تدبیر و امید زده شود.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه پرداختهای نامتعارف شکاف اجتماعی را افزایش داده و پاشنه آشیل برای دولت و نظام اسلامی است، سایر دستگاه های تقنینی و قضایی هم باید در این امر بر برخورد با این پدید سوء در جامعه فعالانه مشارک داشته باشند، از این رو بدون وجود یا اصلاح مجموعه قوانین دقیق و کارآمد و بدون نظارت و جزای متخلفان، دولت نمی تواند به تنهایی از این گود رقابت موفق بیرون آید.
وی اضافه کرد: در دوران پسابرجام و نزول قیمت نفت در دولت کنونی که شرایط اقتصادی دشواری را برای دولت یازدهم رقم زده به طور حتم اینکه عده ای فقط به فکر جیب خود باشند خلاف مصالح ملی کشور است و قوه قضاییه باید با برخورد شدید با آنها تهدید نسبت دولت به صورت خاص و نظام اسلامی به صورت عام را به فرصتی برای ترقی کشور تبدیل کند.
استاد دانشگاه یزد با بیان اینکه در نظام سیاسی اسلام، پست و مسوولیت هدف نیست بلکه نتیجه های آن اهمیت دارد گفت: مسئول، فردی است که مورد سئوال قرار می گیرد و در جامعه اسلامی هم افرادی باید در پستهای مهم قرار گیرند که در خود تعهد و تخصص لازم را سراغ دارند، از این رو صرف داشتن تخصص یا تعهد بر انجام وظایف یک فرد کفایت نمی کند.
میرحسینی افزود: یکی از اهداف مهم نظام اسلامی برقراری عدالت نسبی در جامعه اسلامی است، نه جامعه سرمایه داری محض مانند جوامع غربی امروزی که به طور صرف بحث رقابت بین افراد مطرح باشد و نه جامعه سوسیالیستی که هیچگونه رقابتی در آن وجود نداشته باشد و افراد مانند پیچ و مهره هایی در کنار یکدیگر قرار می گیرند.
وی ادامه داد: خصیصه مهم جامعه اسلامی برقراری عدالت نسبی میان افراد ساکن در کوچکترین روستای دورافتاده تا افراد دارای پست و مقام های مهم در پایتخت است و در این راستا باید عناصری از جمله نوع کار، میزان تحصیلات و مهارت شخصی به طور عادلانه در کنار هم قرار گیرد و هر فرد سهم خود را از نظام و بیت المال داشته باشد.
استاد دانشگاه یزد گفت: در خصوص فیش های حقوقی نامتعارف که در هفته های اخیر در رسانه ها و فضای مجازی رواج پیدا کرده هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که فرد مسئول در نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی از حقوق و مزایای نجومی دهها برابر حقوق افراد معمولی در کشور برخوردار باشد.
میرحسینی افزود: البته این موضوع به معنی یکسان بودن حقوق افرادی مانند رئیس بانک با کارمند معمولی نیست، بلکه منظور وجود تناسب و معیاری است تا عدالت نسبی در بین حقوق بگیران دولتی برقرار شود.