به گزارش  یزدرسا به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، " سید محمد میرمحمدی" در جلسه شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان که  با حضور " جزینی" قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در سالن زنده یاد حمیدیا برگزار شد، از تلاشهای اعضاء شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تقدیر کرد و عملکرد این شورا را مناسب دانست و گفت: در سال 92 حدود 18تن مواد مخدر در استان کشف شده و در سه ماهه اول سال جاری نیز نزدیک به 3 تن کشفیات داشته ایم و این امر نشان از تلاش و فعالیت دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر استان دارد. گرچه این مقدار، همه مواد مخدری نیست که به استان وارد شده بلکه مواردی است که کشف شده است.
استاندار یزد، پایه فعالیتهای اعضاء شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان را مبتنی بر ایمان و اعتقاد به مکتب اسلام ذکر کرد و خاطر نشان ساخت که تلاش همکاران این شورا بر این است که کارها با جدیت بیشتری انجام شود
وی با اشاره به موارد مطروحه از سوی مسئولین کمیته های شورای هماهنگی،تاکید کرد: هر کجا نقصانی در کار وجود داشته باشد باید برطرف گردد تا کارها طبق روال و با قدرت و قوت صورت گیرد.
میرمحمدی رفع برخی از مشکلات را منوط به پیش بینی ردیف اعتباری در بودجه دانست و تامین این اعتبار را نیز از محل درآمدهای حاصل از مبارزه با مواد مخدر ذکر کرد و به همین منظور پذیرش این پیشنهادات در مجلس و دولت را ساده دانست و خواستار بررسی موضوع از سوی کمیته های مربوطه و ارائه پیشنهادات لازم شد.
رییس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد در ادامه با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان یزد و تهدیدات پیش روی این استان از منظر ترانزیت مواد مخدر افزود: استان یزد با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، هم در ارتباط با برخی استانهای همجوار و هم در ارتباط با قرار گرفتن یزد در چهار راه ترانزیت چهارگوشه کشور و هم وسعت دشتهای کویری این استان که مسیرهای متعددی را پیش روی قاچاقچیان مواد مخدر قرار می دهد، در معرض تهدید بزرگی است.
وی ادامه داد: گرچه کشفیات یزد بیشتر از طریق خطوط ترانزیت است اما اکنون علیرغم سخت گیریهای صورت گرفته در مرز استان سیستان و بلوچستان، معضل جدید حمل و ترانزیت مواد مخدر از دریا از طرق استانهای جنوبی و عبور از یزد، استان را تهدید می کند.
استاندار یزد سپس از کشف یک مرکز ساخت ماده مخدر شیشه در اواخر سال گذشته در یزد خبر داد و در این راستا از زحمات نیروی انتظامی و دستگاه قضایی استان تشکر نمود.
وی خاطر نشان ساخت:حجم اقدامات دستگاه قضایی استان هم در ارتباط با کشف و برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و هم در ارتباط با معتادان در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته و این در حالیست که نیروها و امکانات این واحد به تناسب افزایش ماموریتها و وظایف، افزوده نشده و با همان امکانات محدود گذشته، مسئولیتهای خود را انجام می دهد و توجه داشته باشیم که این سطح از امکانات حدی برای بازدهی کار دارد و اگر از آن حد خارج شود امکانات بیشتری باید در اختیار باشد.
عالی ترین مقام اجرایی استان یزد در ادامه خواستار تعیین تکلیف فوری وسایل نقلیه ای شد که در راستای کشف و مبارزه با مواد مخدر در استان توقیف شده اند و همچنین از دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان خواست تا با همکاری دیگر نهادهای مسئول، تجهیز پارکینگ و محل نگهداری این وسایل را حداکثر تا پایان سال جاری به انجام رساند.
میرمحمدی در پایان ابراز امیدواری نمود تا سطح همکاری استان با مرکز در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر ، هم در بحث کشفیات، هم درمان معتادین و هم در پیشگیری از اعتیاد افزایش یابد و از کمیته حقوقی شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان خواست تا خلاهای قانونی موجود در امر ایفاء مسئولیتهای این شورا در استان را نیز مشخص و در زمینه رفع آن اقدام نماید.
در ابتدای این جلسه، " روستایی" دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان و روسای کمیته های مربوطه گزارشی از فعالیتهای انجام شده را ارائه دادند.
قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور:باید فرایند مشاکت اجتماعی در مبارزه با مواد مخدر را افزایش دهیم
قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور نیز در این جلسه ، مفهوم شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر را، ایجاد همفکری و هماهنگی میان اعضاء شورا ذکر کرد و آنرا ضامن تفاهم، وحدت و جمع بندی موثر کار دانست.
" جزینی" محور برنامه های ستاد را، توجه به رویکرد اجتماعی دانست و گفت: باید در امر مبارزه با مواد مخدر، مردم را به مشارکت گرفت و منشاء این مشارکت نیز، اعتماد سازی عمومی است و این فرایند باید تقویت شود.
وی افزود: موضوع اعتیاد، یک موضوع اجتماعی است و اگر بدان توجه نشود به یک بحران اجتماعی بدل خواهد شد و در صورت عدم رفع بحران، با تهدید اجتماعی مواجه خواهیم شد.
این مقام مسئول، سیاستهای ستاد مبارزه با مواد مخدر را، مبتنی بر ابلاغ سیاستهای کلی مقام معظم رهبری در این زمینه دانست و بر لزوم برنامه ریزی برای مشارکت انجمن های مردم نهاد در امر آموزش و بهره مندی از ظرفیتهای دانشگاهی در خصوص مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد.