به گزارش یزد رسا، معاونت فنی اداره حفاظت محیط زیست یزد  گفت: از حدود دهه 1330 روند نزولی جمعیت گونه های قابل شکار در طبیعت ایران شدت گرفت و ظرف چند دهه جمعیت گونه های علفخوار دشتی تقریباً در بیشتر دشت های کشور روبه کاهش گذارد. به طوری که گونه های گوشتخوار وابسته به آن ها نیز بعضاً تا لبه پرتگاه انقراض پیش رفته اند.

اکبری افزود: این در حالی است که گستردگی عرصه های طبیعی در کشور و محدودیت منابع مالی ، امکان کنترل و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بر آنها را محدود ساخته و از سوی دیگر خلاءهای قانونی ، عرصه های طبیعی را آماج عوارض ناشی از افزایش جمعیت و توسعه بی رویه قرار داده است.همچنین دست اندازی عوامل انسانی بر منابع طبیعی مانند توسعه ناپایدار،  بهره برداری مفرط از مراتع و جنگلها و شکار بی رویه موجبات ورود آسیب های جدی به طبیعت و تخریب زیستگاهها و در نتیجه کاهش چشمگیر جمعیت حیوانات وحشی را بدنبال داشته است، تا آنجا که مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست نیز از این قاعده مستثنی نبوده است ،بیلان منفی جمعیت وحوش در کشور قابل انکار نیست و در حال حاضر جمعیت برخی گونه ها به مرز شکننده ای رسیده است.

اکبری تصریح کرد: یکی از وظائف دولت در مقام مجری برنامه های توسعه و اسناد بالا دستی کنترل عوامل تهدید کننده منابع طبیعی و حیات میباشد، لکن مقوله حفاظت،امریست که دولت ها به تنهائی قادر به انجام آن نیستند. تجربه کشورهایی که با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی توانسته اند جمعیت حیات وحش خود را حفظ و به نتایج حیرت انگیزی برسند مهر تائیدی بر ضرورت کاهش تصدی گری دولت و گسترش حوزه نفوذ بخش خصوصی در این بخش می زند .

معاونت فنی این اداره کل در ادامه افزود: بموجب اصل پنجاه قانون اساسی حفاظت از محیط زیست وظیفه ملی و بر عهده آحاد جامعه میباشد. همچنین در بخش های مختلف از قانون شکار و صید و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و آئین نامه های اجرائی آنها سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به فراهم آوردن موجبات تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و ایجاد قرقهای اختصاصی شده است. بنا براین استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی درحوزه حفاظت از حیات وحش و تکثیر و پرورش آن یک وظیفه قانونی است که قانونگذار بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته ولی تا کنون مغفول مانده است.

وی با بیان این سوال که آیا می دانید چرا پای متخلفان به مناطق شکار ممنوع و حفاظت شده باز شده و هفته ای نیست که در پرتال یکی از ادارات کل خبر ورود یا دستگیری متخلفان به یکی مناطق را نخوانیم؟ گفت:چون مناطق آزاد بدلیل عدم امکان حفاظت در حال عاری شدن از گونه های جانوری میباشد. بنا براین اگر اشخاصی با توجه به علائق شخصی حاضر به سرمایه گذاری در این کار بایستی مورد تشویق و تایید قرار گیرند چون با توجه به شرائط موجود حیات وحش در کشور ایجاد قرق های اختصاصی و جلب مشارکت بخش خصوصی یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد.

اکبری افزود: هدف از قرقهای اختصاصی به عنوان یکی از مصادیق برون سپاری وظایف سازمان محیط زیست مستند به اصل 44 قانون اساسی، ایجاد نفع اساسی برای کل جامعه از طریق بالا بردن بهره وری و کارایی حفاظت از طبیعت بوسیله مردم و برای مردم است.

معاونت فنی اداره حفاظت محیط زیست یزد با اشاره به اینکه طرح قرق اختصاصی باعث احیاء جمعیت گونه‌ها در طبیعت، حفظ زیستگاه و جمعیت آنها می‌شود اذعان داشت: در این طرح بخش خصوصی به کمک سازمان محیط ‌زیست می‌آید و حفاظت و بهره برداری منطقی از برخی زیستگاه های آزاد را با نظارت سازمان محیط ‌زیست بر عهده می گیرد. بدیهی است این فعالیت مقدمه ای برای راه اندازی تور تماشای حیوانات، بهترین روش بهره‌برداری از مناطق ایران است.

طرح قرق اختصاصی، می‌تواند دریچه‌ای نو برای ورود علاقه‌مندان به طبیعت و آغاز بهره‌برداری‌های اکوتوریستی باشد، زیرا سرمایه‌گذاران  به‌طور حتم در افزودن تجهیزات و اجرای بهینه طرح نقش مهمی دارند.

 اکبری عنوان کرد: با وجود قرق اختصاصی، بهره‌برداری روال منظمی پیدا می‌کند. اگر صنعت شکار و مناطق مختلف در راستای توسعه اقتصادی براساس رعایت موازین زیست‌محیطی مدیریت شوند، نه تنها حیات وحش بیشتر و بهتر حفظ می‌شود، بلکه درآمد زیادی نیز تحصیل می‌شود. در طرح‌های قرق اختصاصی، منابع درآمدی برای مردم محلی و سرمایه‌گذاران به‌وجود می‌آید که می‌توان برای نگهداری و احیاء گونه‌ها هزینه کرد.

از دیگر مزایای اجرای طرح‌های قرق اختصاصی آن است که اجازه ورود شکارچی‌ها، به منطقه سلب‌شده و در این صورت امکان حفظ گونه‌ها افزایش می‌یابد و به تبع آن از حیات وحش بیشتری برخوردار خواهیم شد.

اکبری خاطر نشان کرد: اگر در یک منطقه به‌طور بی‌رویه شکار صورت گیرد، این خود یک نوع تخریب است، زیرا تعادل زیست‌محیطی را از بین می‌برد. شکار بی‌رویه که سبب انقراض نسل حیوانات و نیز از بین رفتن تعادل در محیط‌زیست می‌شود، همان تخریب غیرقابل جبرانی است که اصل پنجاهم قانون اساسی آن را ممنوع کرده است.زمانی که سلاح شکاری از حالت تیر و کمان و نیزه تبدیل به اسلحه‌های گرم شد و با اختراعات صنعتی و اختراع وسایل نقلیه، بشر استفاده از طبیعت به‌خصوص از شکار را چه از نظر تغذیه و چه از نظر تفریحی توسعه داد، نسل حیوانات که از منابع قابل تجدید هستند در اثر شکار بی‌رویه و عدم‌ رعایت اصول شکار و مقررات حفاظتی رو به کاهش است.

معاونت فنی محیط زیست بیان کرد: مدیریت زیستگاههای آزاد در قالب قرق های اختصاصی با استقبال خوبی در استان یزد توسط علاقه مندان به طبیعت و حیات وحش مواجه و اقدامات افتخاری که متقاضیان در این زمینه انجام داده اند بسیار موفق و مطلوب ارزیابی شده است. بعنوان مثال آثار مثبت حفاظت محدوده های پیشنهادی قرق در قالب افزایش جمعیت علفخواران برجسته، ثبت گونه های ارزشمندی مانند پلنگ، رودک عسل خوار و ... مشهود می باشد.

منبع:روابط عمومی سازمان محیط زیست یزد