به گزارش یزدرسا، مدیر کل اقتصاد و دارایی استان یزد در مصاحبه با خبرنگار یزد آوا، با اشاره به موانع سرمایه‌گذاری در استان گفت: اساساً سرمایه‌گذاری در یک منطقه یا استان همبستگی بسیار بالایی با سیاست‌های کلی اعمال شده در ابعاد مختلف در سطح کشور دارد و عوامل منطقه‌ای نسبت به سایر عوامل از اهمیت کمتری برخوردار است.

علی نمازی با بیان اینکه در حقیقت میزان سرمایه‌گذاری در استان علی‌الخصوص در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی متاثر از شرایط کلی حاکم بر کشور است، ادامه داد:  برای مثال یکی از عوامل مهم و اساسی در جذب سرمایه گذار بحث امنیت و ثبات سیاسی است. پس از اجرای برجام و رفع تحریم ­های ظالمانه علیه کشورمان، فضای سرمایه‌گذاری در کشور و البته در استان مساعدترگردیده و شاهد درخواست‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری در استان به ویژه در حوزه انرژی­ های تجدیدپذیر علی الخصوص انرژی خورشیدی بوده­ایم.

وی با بیان اینکه برخی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری نیز نیازمند اصلاح و شفاف‌سازی است، افزود: در این راستا مرکز خدمات سرمایه‌گذاری جلسات متعددی با متقاضیان سرمایه‌گذاری برگزار نموده وبرای رفع ابهامات حقوقی و قانونی آنها از طرق مختلف قانونی اقدام نموده است.

نمازی تغییرات نرخ ارز یکی دیگر از موانع مهم پیش روی سرمایه‌گذاران دانست و اذعان کرد: به منظور پوشش ریسک نرخ ارز باید زیرساخت‌های مناسبی نظیر وجود بورس مشتقه های ارزی یا ابزارهایی همچون خرید فروش آتی ارز وجود داشته باشد تا ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز برای سرمایه‌گذار پوشش داده شود.

وی بانک محور بودن نظام تامین مالی در کشور و استان را از دیگر مشکلات و موانع سرمایه گذاری خواند و افزود: در این راستا لازم است سایر روش های تامین مالی سرمایه‌گذاری مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فاینانس، استفاده از بازار سرمایه و ... مورد تاکید قرار گیرد و با اطلاع­ رسانی مناسب از وجود چنین شیوه­ هایی، فرآیند تامین مالی سرمایه‌گذاری تسهیل گردد.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان گفت: از منظر استانی، خوشبختانه عزم جدی و راسخی برای جذب سرمایه‌گذار و حل موانع و مشکلات پیش روی آن در میان مدیران استانی وجود دارد و به منظور بهبود شرایط موجود، باید مواردی از قبیل تقویت زیرساخت‌های موجود استان، تقویت مشوق‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای، بهبود شرایط و محیط کسب و کار از طریق شناسایی و حذف قوانین مخل کسب و کار و ... را با جدیت بیشتری پیگیری نمود.

نمازی در پاسخ به اینکه با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و کاهش درآمدهای نفتی، نقش و جایگاه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری، درخروج از این شرایط و  تحقق «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»چه می­تواند باشد؟ اظهار کرد: هیچ شکی وجود ندارد که یکی از اولویت‌های اصلی برای خروج کشور از شرایط رکودی و ایجاد رونق، سرمایه‌گذاری است که موتور رشد اقتصادی است و بدون آن امکان حفظ زیرساخت‌های موجود و بهبود این زیرساخت‌ها برای ادامه حیات، تقریبا وجود نخواهد داشت.

وی گفت: در برخی از انواع سرمایه‌گذاری مانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی غیر از تامین مالی پروژه‏ ها، دستاوردهای دیگری همچون انتقال تکنولوژی، ارتقاء سطح فناوری و کیفیت عرضه کالا و خدمات، توسعه مهارت و مدیریت، افزایش بهره ‏وری، توسعه صادرات و ... وجود دارد که بدون شک در تحقق اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل موثر خواهد بود.

نمازی هدف اصلی از ایجاد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان ­ها، را حمایت، تسهیل و تسریع سرمایه‌گذاری، ایجاد کانون واحد برای مراجعه متقاضیان سرمایه‌گذاری وکاهش بوروکراسی اداری در صدور مجوزهای مورد نیاز سرمایه‌گذاران عنوان کرد و ادامه داد:  این مرکز با ارائه خدمات مناسب و ارائه مشاوره و راهنمایی‌های لازم به متقاضیان سرمایه‌گذاری در استان، در جهت ایجاد محیط کسب و کار مساعدتری تلاش می­ کند.

انتهای پیام/ف