به گزارش یزد رسا به نقل از آوای‌اقتصاد، گران فروشی یکی از آفت های کسب روزی حلال است که بسیاری از اهل بازار ممکن است دانسته یا ندانسته به آن مبتلا شوند. کسب روزی حلال در همه دوران‌ها سخت و دشوار بوده است چنان چه امام صادق (ع ) در حدیثی می‌فرمایند: شمشیر زدن آسان‌تر از کسب روزی حلال است.
بسیاری از مسائل و گناهان مانند گران فروشی، کم‌فروشی و ... وجود دارد که افراد در کسب و تجارت  در معرض آن‌ها قرار می‌گیرند. کسبه و تجار نیز باید با تمسک به دستورات دین مبین اسلام خود را به هیچ بهانه‌ای به آن ها آلوده نکنند. اگر تـجّار و کسبه، در کسب و تجارتشان مطابق دستورات قرآن و اهل البیت (علیهم السلام) عمل کنند به خیر و برکت و افزایش نعمت میرسند و اگر عمل نکنند خیر و برکت و افزایش نعمت را از دست می‌دهند.

علی‌رغم نکوهش و مذمت گران فروشی در دین اسلام و وجود قوانین مختلف در مورد گران‌فروشی اما همچنان در بازار با آن مواجه هستیم. با وجود آن که یکی از وظایف دولت برخورد با گران فروشی است؛ متاسفانه در بعضی از موارد گران فروشی جنبه قانونی نیز به خود می‌گیرد.

نرخ‌گذاری در رستوران‌ها و هتل‌های سنتی که زیر نظر سازمان‌های دولتی صورت می‌گیرد از مصادیق گران فروشی قانونی است.

در سال‌های اخیر با توجه به تغییر سبک زندگی و تبلیغات گسترده، رغبت مردم برای رفتن و استفاده از رستوران‌ها افزایش یافته است. فضای زیبا و دل انگیز مکان‌های سنتی یکی از شاخصه‌های رستورانهای سنتی در جذب مشتریان است. اما متاسفانه نرخ خدمات و غذاهای ارائه شده در این مکان‌ها تفاوت قابل توجهی با رستوران های غیر سنتی و معمولی دارد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان یزد ضمن تایید این تفاوت قیمت گفت: به دلیل بالاتر بودن هزینه‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی گردشگری بویژه در رستوران‌ها و هتل های سنتی از ابتدای تاسیس آن‌ها نرخ‌گذاری در این اماکن بالاتر از سایر رستوران‌ها و هتل‌ها بوده است.

مصطفی فاطمی با تاکید بر این که این تفاوت قیمت صرفاً مربوط به زمان حال و استان یزد نیست اظهار داشت: تلاش می‌کنیم اختلاف قیمت در رستوران‌های سنتی با غیرسنتی به مرور و سالانه کاهش یابد و قیمت غذا و خدمات در اماکن گردشگری با سایر اماکن بهم نزدیک شود.

وی در خصوص بالاتر بودن نرخ اقلامی که قیمت مندرج دارند؛ گفت: قیمت اقلامی مانند نوشیدنی‌ها بالاتر از قیمت مندرج بر روی آن است، اما این گرانی‌ها مربوط به سال‌های قبل است و اکنون نمی‌توان این قیمت‌ها را کاهش داد وبه نرخ‌ عادی برگرداند اما اقدامی که می‌توان انجام داد این است که افزایشی در قیمت این اقلام نداشته باشیم و به مرور این تفاوت قیمت از بین رود.

فاطمی در خصوص نحوه نرخ گذاری در اماکن گردشگری گفت: هر ساله در اول دی ماه کمیته‌ای شامل نمایندگان سازمان میراث فرهنگی، جامعه هتل‌داران، سازمان صنعت، معدن و تجارت و انجمن حمایت از مصرف‌کننده تشکیل می‌شود و به نرخ‌گذاری غذا و خدمات در اماکن گردشگری را براساس شرایط روز و نرخ تورم می‌پردازند.

وی ادامه داد: برای امسال در راستای نزدیک شدن قیمت‌ها در رستوران‌های سنتی و غیرسنتی افزایش قیمتی در بعضسی از اقلام و غذاها مانند غذاهای دریایی و نوشیدنی‌ها نداشته‌ایم اما اما در سایر موارد قیمت‌ها بین صفر تا 20 درصد افزایش داشته است.

فاطمی با بیان این که سازمان میراث فرهنگی وظیفه نظارت بر اماکن گردشگری را دارد؛ افزود: تیم‌های بازرسی سازمان به طور مرتب بر این اماکن نظارت دارند و در صورت برخورد با تخلفات در هر زمینه‌ای در ابتدای امر تذکر داده می‌شود؛ سپس اخطار و نهایتاً در صورت تکرار تخلفات با دستور مراجع ذی‌صلاح محل مورد نظر پلمپ می‌شود.

دریافت حق سرویس از مشتریان ممنوع و غیرقانونی است

وی تاکید کرد: هیچ رستورانی اجازه دریافت حق سرویس از مشتریان را ندارد، و چنان چه بازرسین با آن مواجه شوند و یا گزارشی از سوی مردم دریافت شود به شدت با آن‌ برخورد خواهد شد. تنها هتل‌ها آن هم در صورت داشتن شرایط لازم و قانونی می‌توانند حق سرویس دریافت کنند.

هیچ مجوز جدیدی برای عرضه قلیان صادر نشده است

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان یزد با بیان این که در مدت اخیر هیچ مجوزی برای عرضه قلیان به مکان‌های گردشگری و رستوران‌‌ها داده نشده است، ادامه داد: در جهت حمایت و جذب مشتری برای اماکن گردشگری در ابتدای تاسیس هتل‌ها و مجموعه‌های سنتی مجوزهایی برای عرضه قلیان داده شده بود اما جدیدا هیچ مجوزی برای عرضه قلیان در هیچ مکانی صادر نشده است این درحالی است که مجوزهای قبلی هم لغو نشده است.

فاطمی با اشاره به بیش از 80 بازرسی انجام شده توسط بازرسان سازمان میراث فرهنگی گفت: با مراکز گردشگری که علی‌رغم نداشتن مجوز به عرضه قلیان می‌پردازند طبق روال قانونی برخورد خواهد شد. علاوه بر این نظارت‌هایی بر رعایت مسائل فرهنگی در اماکن گردشگری وجود دارد اما تا کنون مورد و مشکل خاصی که حاد باشد و منجر به پلمپ مرکز شود وجود نداشته است.

انتهای پیام/