به گزارش یزدرسا؛ محمدرضا حبیبی در جلسه تخصصی با سرپرست های بانکها و نمایندگان حقوقی آنان در دادگستری اظهار کرد: بسیاری از بانکها از اقدام به موقع در زمان سررسید تسهیلات امتناع می کنند و اجازه می دهند تا اینقدر بدهی تسهیلات گیرنده بالا برود که با تأمین خواسته برابری نماید.

وی اظهار داشت: بانک باید یار سرمایه گذار در اقتصاد مقاومتی باشد و به گونه ای در ارائه تسهیلات و بازپرداخت تسهیلات در کنار سرمایه گذار قرار گیرد که آن سرمایه گذاری به سرانجام رسیده و ختم به تولید و اشتغال گردد ضمن اینکه تسهیلات گیرندگان هم باید توجه داشته باشند ارائه فعالیت بانکها در پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی مستلزم بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی توسط آنان است.

وی با اشاره به پرونده های اقتصادی ما بین بانکها و سرمایه گذاران در دستگاه قضایی، ابراز داشت: در بسیاری از موارد مشخص است که بانک از زمان سررسید تسهیلات اینقدر دیر اقدام کرده است تا بتواند تمام دارایی تضمین وام را به عنوان خسارت توقیف نماید.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: اگرچه این شیوه کار شاید از نظر قانونی مشکلی نداشته باشد اما چنانچه به عمد و با اینگونه نیات انجام گیرد ضمان شرعی دارد و بر ضمه کسانی که در این ماجرا دخالت دارند می ماند.

وی راجع به اقدام بانک ها در به اجرا گذاشتن اسناد مالی ضامنین در ابتدای امر نیز گفت:  در بسیاری از مواقع بانکها بدهکار اصلی را رها کرده اند و تنها به بازپس گیری طلب خود از ضامن یا ضامنین اقدام می کنند که این کار نیز به نظر صحیح نمی رسد.

رئیس کل دادگستری استان یزد، تصریح کرد: بدهکار به بانک در اصل وام گیرنده است نه ضامنین و بانک باید ابتدا برای بازپس گیری طلب خود از طریق اقدام قانونی علیه وام گیرنده اقدام کند و بعد از آن برای وصول خود از طریق ضامن یا ضامنین هم اقدام نماید.

 وی ارائه نسخه ای از قرار داد اخذ وام به مشتری را از سوی بانک ها ضروری دانست و بیان داشت: در بسیاری از موارد افراد وام گیرنده، خود اصل و یا رونوشتی از قرار داد با بانک را ندارند که این شیوه صحیح نیست و باید هر یک از هر یک از طرفین قرار داد نسخه ای از قرار داد را داشته باشند.

حبیبی گفت: در این جلسه صحبت های خوبی از سوی دستگاه قضایی و نمایندگان بانکها صورت گرفت و نیاز است در یک جلسه تخصصی تر مسائل و مشکلات مطرح و راه حل های کاربردی برای مشکلات تعیین گردد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی واسطه بین بانک ها و تولید کنندگان و سرمایه گذاران است و تمام تلاش خود را می کند تا در چارجوب قانون هم از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران حمایت کند و هم مقابل افرادی که قصد عدم بازگرداندن بدهی خود به سیستم بانکی را دارند بایستد.

این مقام قضایی تأکید کرد: همکاران قضایی توجه داشته باشند که اگر دعوایی علیه بانکها مبتنی بر اخذ وجوهی در قالب سود یا خسارت تأخیر یا عناوین دیگر مازاد بر مقررات و دستوراالعمل های بانک مرکزی طرح شد و صحت ادعا ثابت گردید بانکها را مکلف به استرداد مبلغ اضافی نمایند و به گونه ای نباشد که کل قراردادها و کل بدهی و سود قانونی زیر سئوال برود که در این صورت زمینه سوء استفاده افراد فرصت طلب که بدهکاری میلیاردی به بانکها دارند فراهم می شود.