به گزارش یزد رسا به نقل از اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، " سيد محمد ميرمحمدي" در ارتباط زنده تلفني با بخش خبر شامگاهي شبكه تابان با بينندگان اين بخش خبري به گفتگو نشست. در اين مكالمه ، استاندار يزد به تشريح برنامه هاي كاري خود در سفر اخير به تهران و برگزاري جلسه با وزير محترم كشور پرداخت.
مشروح سخنان استاندار يزد در اين گفتگوي تلفني به شرح ذيل است:
 
" بسم الله الرحمن الرحيم- ابتدا خدمت همه شنوندگان و بينندگان صدا و سيماي استان يزد سلام عرض مي كنم و براي همه آرزوي توفيق دارم. در جلسه 22مهرماه كه در محضر وزير محترم كشور باحضور 11 استاندار استانهاي معدني كشور و نمايندگان بخش خصوصي و مديرعامل ايميدرو و معاون معدني وزارت صنعت و معدن و تجارت و رياست سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور، نماينده بانك مركزي و نماينده ناجا و تعدادي از دست اندركاران معادن برگزار شد ابتدا مشكلات موجود معادن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اين مشكلات شامل عدم وجود زيرساختهاي لازم نظير راهها و آب و برق و تأسيسات و ماشين آلات ، باتوجه به پراكندگي وسيع معادن استانها بود و موضوع بعدي مربوط به مناطق حفاظت شده محيط زيست و تداخل محدوده معادن با اين مناطق بود.
 مشكل ديگر عدم پذيرش پروانه بهره برداري معادن توسط بانكها بعنوان وثيقه بود. مسئله ديگر كه مدنظر قرار گرفت انتظارات محلي براي عمران  و آبادي منطقه از محل درصدي از عوايد معادن  بود. بحث بعدي، بررسي حذف ماده 55 قانون بودجه سال 92 در بودجه سال 93 بود كه مي توانست اين ماده قانوني عوايدي را براي استانها در برداشته باشد كه به عمران و آبادي مناطق معدن خيز كمك كند. مشكلات مربوط به محدوده ميراث فرهنگي و تداخل با محدوده معادن نيز از جمله ديگر موارد مطروحه بود. تجديد نظر در شرايط مزايده معادن با توجه به لزوم لحاظ شدن صلاحيت و اهليت تجربي فني و مالي شركت كنندگان و پيشگيري از خام فروشي نيز مطرح شد.
همچنين عدم تعيين تكليف معادن متروكه مورد بحث قرار گرفت و مشكلات مربوط به منابع طبيعي در ارتباط با محدوده هاي معدني نيز بررسي شد.
موضوع بعد، عدم اجراي كامل ماده 14و تبصره  6 اين ماده از قانون معادن در مورد سهم استانها از حقوق دولتي بود كه عملياتي نشده و بايد عملياتي شود . عدم كاربرد تكنولوژي جديد در بهره برداري از معادن و استفاده از ماشين آلات جديد در بهره برداري از معادن نيز از ديگر موارد مطروحه  بود.
همچنين عدم پرداخت اعتبارات مربوط به بازسازي مناطق منابع طبيعي كه در اثر بهره برداري معادن تخريب شده است نيز مورد بحث قرار گرفت.
تصميماتي كه اتخاذ شد نيز بدين صورت بود كه به هرصورت ممكن بتوان موانع سرمايه گذاري در بخش معادن را برطرف كرد و زيرساختها را فراهم نمود و صدور جواز بهره وري و شروع عمليات بهره برداري از معادن تسريع را تسهيل كرد. بدين منظور مقرر شد كه انجام عمليات اكتشاف و شناسايي كامل پتانسيلهاي معدني هر استان توسط دولت انجام شود. قرار شد وزارتخانه هاي ذيربط  نيز با استانداران هماهنگي كامل در امر بهره برداري از معادن داشته باشند.
اين راهكارهايي كه انجام شد براي تسهيل ورود سرمايه گذاران به استانها بود. بحث مشاركت افراد محلي از نظر سرمايه گذاري و اشتغال و عمران منطقه و تأمين برخي خدمات مورد نياز افراد محلي مواردي است كه اگر در امر بهره برداري از معادن ديده شود ، امكان سرمايه گذاري نيز بيشتر مي شود.
بحث ديگر، محدوديت هاي مربوط به محيط زيست بود . قرار شد با ايجاد پنجره واحد همه دستگاههاي ذيربط در آن پنجره واحد قرار گيرند و سرمايه گذار معطل پيگيري امور از اين اداره و آن اداره نشود و براي انجام كارهاي مربوطه به يك جا مراجعه كنند و در نهايت موارد متعددي تصميم گرفته شد كه به نفع سرمايه گذار و تسهيل در امر سرمايه گذاري در معادن استانها باشد.

انتهای پیام/ع