به گزارش یزدرسا  به نقل از فارس، ۱۹ بهمن‌ماه سال جاری بود که غلامعلی رجایی یکی از نزدیکان و اعضای دفتر آقای هاشمی رفسنجانی در مطلبی بلندبالا در روزنامه شرق بر اساس گزارش تحقیق و تفحص ناقص ۱۰ سال پیش مجلس ششم ادعا کرد که شرکت استات اویل نروژ در دادگاه‌های نروژ و آمریکا از پرداخت رشوه به مقامات نفتی ایران تبرئه شده است و به همین دلیل اتهامات علیه آقازاده معروف در این باره بی‌اساس است.

این مطلب که در واکنش به نطق احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره نقش مهدی هاشمی در این پرونده منتشر شد بدون واکنش باقی نماند و احمد توکلی با انتشار مستندات و متن انگلیسی حکم‌ها نشان داد که رجایی یا عمدا تغافل کرده است یا در ترجمه و درک متون انگلیسی دچار مشکل بوده است، چنانکه استات اویل هم در آمریکا و هم در نروژ محکوم به پرداخت جرایمی (۲۰ میلیون کرون در نروژ و ۲۱ میلیون دلار در آمریکا) بیش از رقم رشوه پرداختی به مقامات ایرانی شده و برای بازگشت به بازارهای بورس معتبر یک دوره نسبتا طولانی اعتمادزایی و بازرسی‌های دقیق و مداوم از اطلاعات مالی شرکت را پذیرفته است.

عباس سلیمی نمین و بعضی دیگر از فعالان سیاسی و حتی نیک آهنگ کوثر یکی از شرکای سیاسی سابق روزنامه شرق نیز به ادعای رجایی پاسخ مشابهی دادند.

اما محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع هاشمی در این باره به یکی از کم‌ارزش‌ترین مستندات این پرونده یعنی گزارش تحقیق و تفحص مجلس ششم درباره دریافت رشوه مقامات نفتی ایران از استات اویل اشاره کرده و گفته است:«مستند آقایان در خصوص استات اویل در مجلس ششم، گزارش یک وکیل بهایی انگلیسی بود که مجلس بررسی کرد و مشخص شد مهدی دخالتی نداشته است اما افرادی اصرار داشتند این موضوع دوباره جزو اتهامات باشد. در نهایت نیز همه مدیران استات اویل تبرئه شدند و از کسانی که متهم‌شان کرده بودند خسارت گرفتند.»

طبعا در هیچ جای جهان محکومیت و پرداخت جریمه را تبرئه و گرفتن خسارت نمی‌نامند و با توجه به متن انگلیسی اسناد صریح منتشر شده در این باره این بخش از ادعای علیزاده پاسخ کاملی دریافت کرده و ارزش پرداختن بیش از این را ندارد،اما درباره بخش دیگر ادعای وکیل مهدی هاشمی درباره اینکه گزارش مجلس ششم دخالت وی در این پرونده را رد کرده است گفتنی‌هایی وجود دارد.

بر اساس این گزارش، درست در روز آخر کار مجلس ششم، هیئت رئیسه این مجلس تصمیم گرفت گزارش همه تحقیق‌ و تفحص‌های باقی مانده که بعضی از آنها به اتمام نرسیده و برای تکمیل آنها بررسی‌های مفصلی باقی مانده بود در صحن علنی قرائت شوند. بر این اساس ۶ گزارش تحقیق و تفحص از جمله تحقیق و تفحص از بانک‌ها، صنعت خودرو، صنعت هوایی، حادثه سمیرم، حادثه مشهور انفجار قطار نیشابور و مهم‌تر از همه تحقیق و تفحص از رشوه شرکت استات اویل به طرف‌های ایرانی قرائت شود.

قرائت پرونده‌هایی که عملا تحقیق و تفحص در آنها نه تنها پایان نیافته بلکه عملا کار چندانی روی آنها انجام نگرفته بود و مانند پرونده استات اویل با سفر بی‌ثمر یک هیئت از وزارت نفت به نروژ مختومه اعلام شده بود اعتراض بعضی از نمایندگان مجلس را برانگیخت. این نمایندگان معتقد بودند دلیلی برای تعجیل در قرائت یک گزارش ناقص وجود ندارد و ادامه تحقیق و تفحص در مجلس بعد می‌تواند ابعاد مساله را شفاف کند.

اما همین گزارش ناقص هم که یکی از متهمان پرونده مهم دیگر نفتی دوره اصلاحات یعنی کرسنت در تهیه آن نقش اساسی داشته، حاوی موارد تامل‌برانگیزی است که ادعاهای علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی و غلامعلی رجایی را رد می‌کند.

در این گزارش علاوه بر اینکه تصریح شده است که آقای م.ه. با مسئولین شرکت استات اویل جلسات متعددی در تهران و نروژ داشته است،‌ طبق نظر یکی از مسئولین استات اویل عباس یزدان‌پناه مدیرعامل شرکت هورتون که مبالغ رشوه به حساب آن واریز شده است توسط م.ه. به آنها معرفی شده است.

مدافع م.ه. می‌گوید قاتل شاه‌کلید مفاسد نفتی را می‌شناسد

لازم به یادآوری است که عباس یزدان‌پناه شاه‌کلید مفاسد نفتی در پرونده‌های مهمی چون کرسنت، استات‌اویل، توتال و امثال آن است که پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان‌یافته انگلستان SFO چند سال پیش مدارک و اسناد بسیار مهمی از قراردادهای محرمانه صنعت نفت ایران در کامپیوترهای دفتر کار وی کشف و به مقامات مربوطه ارئه داد. یزدان‌پناه چندی پیش درست پیش از ارائه یک شهادت بسیار راهبردی در پرونده داوری قرارداد کرسنت به نفع ایران ناگهان ناپدید و مدتی بعد جنازه‌ای که ادعا می‌شد متعلق به وی است در امارات پیدا شد. با این وجود هویت جسد تایید نشد و آتنا یزدی همسر وی هم می‌گوید عباس یزدان‌پناه همچنان زنده و در جایی پنهان شده است.

با این همه غلامعلی رجایی مدعی است یزدان‌پناه به قتل رسیده است و وی قاتل او را می‌شناسد و می‌داند وی چگونه به قتل رسیده است.

یادآوری این نکته بی‌فایده نیست که پس از افشای پرداخت رشوه استات اویل به مقامات نفتی ایران، هوبارد مدیر امور بین‌الملل این شرکت و اولاف فی‌یل مدیرعامل وقت شرکت استعفا کردند و پرونده مفصلی در نروژ و آمریکا برای شرکت تشکیل و منجر به پرداخت جرایم و پذیرش طولانی‌مدت نظارت‌های ویژه مالی از سوی نهادهای مسئول برای تکرار نشدن موارد مشابه از سوی این شرکت بزرگ نفتی شد.

اسنادی که مشروط به یک ملاقات شد و ملاقات مهمی که هرگز انجام نشد

در گزارش تحقیق و تفحص تاکید شده است که دادستان کل و رئیس پلیس مفاسد اقتصادی نروژ مصرانه خواستار ملاقات با م.ه. برای روش شدن ابعاد این پرونده شده‌اند و قول داده‌اند پس از این ملاقات گزارش نهایی را به مقامات ایرانی تحویل دهند. این مقامات در این باره دو نامه نیز ارسال کرده‌اند که در ایران پاسخی در پی نداشته است. مقامات مسئول نروژی اصرار کرده‌اند که بدون ملاقات با م.ه. تا مشخص نشدن نتیجه نهایی از بیان این بخش از تحقیقات به دلایل امنیتی معذور هستند.

در گزارش تحقیق و تفحص آمده است که این هیئت اصرار دارد یک نسخه از گزارش حسابرسی داخلی شرکت استات اویل را به دست آورد. با این وجود ظاهرا برای تحقیق و تفحص‌کنندگان دریافت این گزارش اهمیت چندانی نداشته است چراکه تلاش خاصی برای انجام دیدار م.ه. با پلیس مفاسد اقتصادی نروژ انجام نشد و طبعا چنین دیداری هرگز انجام نشد.

اطلاعات تایید شده نشان می‌دهد اگر ملاقات م.ه. با پلیس مفاسد اقتصادی نروژ انجام می‌شد اتفاقات بسیار مهمی در راستای شفاف شدن این پرونده رخ می‌داد اما حسب اطلاعات موثق علی‌رغم انجام نشدن این ملاقات، همه اسناد پرونده استات اویل توسط نهادهای مسئول از دستگاه قضایی نروژ دریافت شده و در اختیار مراجع قضایی ایران قرار دارد و اگر در آن سال‌ها به دلیل نقص مدارک ابهامی در این پرونده وجود داشت، با تکمیل مدارک امروز در این پرونده نکته پوشیده‌ای وجود ندارد.

سفر بی‌نتیجه هیئت اعزامی وزارت نفت به نروژ

وزارت نفت که مدیران آن از جمله طرف‌های مورد اتهام درباره دریافت رشوه بودند، یک هیئت حقیقت‌یاب مرکب از حسن حسینی رئیس بازرسی نفت، مختاری بازرس ویژه وزیر نفت، پاک‌نژاد مدیر کل نظارت بر صادرات نفتی، معاون امور بین‌الملل پژوهشگاه صنعت نفت و به همراهی رئیس کمیسیون انرژی مجلس به نروژ اعزام کرد.

اما بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس این سفر نتیجه مشخصی در پی نداشت و در عین حال خود هیئت تحقیق و تفحص مجلس نیز موفق به نتیجه‌گیری نهایی درباره نوع و میزان ارتباط عباس یزدان‌پناه یزدی با مدیران ارشد وزارت نفت و یافتن ریز پرداخت‌های احتمالی به آنها نشد و به همین دلیل ادامه بررسی‌ها موکول به مذاکره با طرف‌های نروژی شد.

با این وجود هیئت تحقیق و تفحص تایید کرده است که مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به حساب‌های سوئیس واریز و بین افراد ذینفع تقسیم شده است. در عین حال گفته شده است که احتمال فساد بعضی اعضای تصمیم‌گیر در استات اویل و عباس یزدان‌پناه یزدی بعید به نظر نمی‌رسد.

وقتی برخی تفاوت بین تبرئه و موکول شدن اظهار نظر به تکمیل مدارک را از یاد می‌برند

با توجه به تعجیل در به پایان رساندن این پرونده، هیئت تحقیق و تفحص می‌گوید تا زمان تنظیم گزارش در تحقیقات خود به هیچ نوع ارتباط مستند و مستدلی بین م.ه. و شرکت هورتون به مدیریت عباس یزدان‌پناه یزدی دست نیافته است و پس از دریافت گزارش مقامات نروژی توسط وزارت امور خارجه موضوع اتهامات احتمالی باید مورد ارزیابی قضایی قرار گیرد.

به عبارت دقیق‌تر بر خلاف ادعای غلامعلی رجایی و وکیل یاد شده، تحقیق و تفحص ناقص مجلس ششم هم م.ه. را از اتهامات تبرئه نکرده و اظهارنظر قطعی در این مورد را به دریافت گزارش مقامات نروژی منوط دانسته است و همانطور که اشاره شد ملاقات بین م.ه. با پلیس جرایم اقتصادی نروژ هیچگاه انجام نشد.

به همین دلیل بود که نمایندگان مجلس به قرائت این گزارش اعتراض کردند، چنانکه دادفر در یک اخطار قانونی پس از قرائت این گزارش گفت: « این گزارش کاملا ناقص و مشخص بود که هیئت تحقیق و تفحص در هیچکدام از موارد تحقیق به نتیجه نرسیده و موکول شده به اینکه بورس سهام نیویورک در آینده به چه نتیجه ای خواهد رسید یا پلیس مفاسد اقتصادی نروژ به کجا خواهد رسید یا سازمان حسابرسی نروژ به وزارت خارجه ما چه پاسخی خواهد داد....و خواندن این گزارش هیچ لزومی نداشت و می‌شد صبر کرد تا با تکمیل آن نقش متهمان در آن شفاف شود.»

*در پایان

اما درباره این گزارش ناقص ۱۰ سال پیش بعضی نکات دیگر نیز باید مورد توجه قرار بگیرند:

۱- چرا گزارش ناقص تحقیق و تفحص که مورد اعتراض نمایندگان نیز قرار داشت در روز آخر قرائت شد و پرونده آن برای رسیدگی کامل در مجلس بعدی باز نگه داشته نشد؟ نکته جالب اینجاست که نام یکی از اعضای محوری این تحقیق و تفحص در یکی از پرونده‌های مهم فساد در آن زمان یعنی کرسنت نیز مطرح بوده است.

۲- شرکت‌کنندگان در این تحقیق و تفحص از جمله پاک‌نژاد مدیرعامل فعلی شرکت نیکو و مختاری مشاور فعلی وزیر نفت می‌توانند گزارش‌های مستقلی درباره نتایج سفر به نروژ برای تنویر افکار عمومی منتشر کنند،چراکه بسیاری از صاحب‌نظران و افراد مطلع معنقدند حاصل این سفر چیزی نزدیک به صفر بوده است.

۳- اگر دادستان کل کشور نتیجه رسیدگی به پرونده رشوه شرکت کرسنت به یکی از روسای اسبق کمیسیون انرژی مجلس را اعلام کند شاید دلایل بی‌ثمر ماندن تحقیق و تفحص یاد شده از پرونده استات اویل نیز مشخص‌تر شود.

۴- غلامعلی رجایی مدعی است که عباس یزدان پناه به قتل رسیده و وی درباره قاتل و نحوه قتل اطلاعات کاملی در اختیار دارد. با توجه به اینکه یزدان پناه یک شاهد کلیدی در پرونده داوری بین‌المللی قرارداد کرسنت به شمار می‌رود و شهادت وی می‌توانست روند پرونده را به طور به نفع ایران به پایان رسانده و جلوی خسارت چند ده میلیارد دلاری به منافع ملی ایران در صادرات گاز را بگیرد بد نیست رجایی اطلاعات خود را با مردم یا لااقل با مقامات مسئول به اشتراک بگذارد تا مردم بدانند از افشا نشدن اطلاعات چند پرونده مهم مفاسد اقتصادی از جمله رشوه‌های پرداخت شده توسط کرسنت، استات‌اویل، توتال و کیش اورینتال چه کسانی سود می‌برده‌اند و اظهارات رجایی را ناشی از بی‌اطلاعی یا فرار به جلو تلقی نکنند.

انتهای پیام/ص