به گزارش یزدرسا، اصل شفافیت (transparency) از مهمترین اصولی است که بسیاری از نظام های سیاسی سعی خود را بر آن داشته‌اند با تدابیر حقوقی لازم، زمینه همواری برای اِعمال همیشگی آن در جامعه فراهم سازند.

چه آنکه این اصل با موجودیت یک کشور آزاد و گسترش مردم‌سالاری فعال و واقعی پیوندی اساسی دارد. کشورهایی که در فرآیند اقدامات خود اصل مذکور را نادیده انگاشته‌اند موجبات ایجاد نظامی توتالیتر را فراهم ساخته‌اند به نحوی که در این جوامع آزادی آخرین حقی است که متصور می‌شود (از این موارد می‌توان به رژیم عربستان اشاره کرد). اهمیت اصل شفافیت تا جایی است که امروزه حقوق‌دانانِ اساسی از آزادی دسترسی به اطلاعات که یکی از مقوله‌های مربوط به اصل شفافیت به شمار می‌رود به عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد کرده‌اند.

اما از مهمترین و نهادی‌ترین سازوکارها و فرآیندهای حقوقی در نظام‌های سیاسیِ رایج برای تحقق عینی اصل شفافیت تشکیل مجالس قانون‌گذار است. اگر چه باید گفت کارویژه این مجالس علاوه بر قانون‌گذاری و متناسب با این هدف مهم برخورداری از حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و پیگیری مسائل و موضوعات از طریق سوال و استیضاح است. تا جایی که حق استیضاحِ عالی‌ترین مقامات اجرایی به این مجالس سپرده شده است. اگر چه اهمیت و فلسفه تصویب قانون به دست نمایندگان مردم نیز ناشی از اهمیت فوق العاده اشراف کامل ملت بر امر حکمرانی و حاکمیت به وسیله مجالس قانونگذاری است که تجلی و مظهر کاملی از اراده ملت به شمار می‌روند.

جمهوری اسلامی ایران نیز برای تأمین و تحقق اصل شفافیت و به فراخور ماهیت مکتبی خود که بر کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت مردم به وسیله مردم اعتقاد راسخ دارد، اهمیت و جایگاهی ویژه برای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته است تا جایی که مجلس شورای اسلامی از منظر امام خمینی (ره) در رأس امور قرار دارد (صحیفه امام، ج‌۱۷، ص ۱۱۵) و عنوان قانون مطابق نظر ایشان تنها به مصوباتی تعلق خواهد گرفت که به تصویب این نهاد و تأیید شورای نگهبان رسیده باشد.

مراجعه به اسناد قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گویای این حقیقت است که نمایندگان و خبرگان ملت در این مجلس بر اهمیت فوق العاده تصویب قواعد و قوانین لازم الاجرا به وسیله مجلس شورای اسلامی و نظارت نمایندگان این مجلس بر اداره امور کشور و تحقیق و تفحص از تمام امور آن تأکید فراوان داشته‌اند. تا جایی که قریب به ۵۰ اصل و حدود یک سوم از اصول قانون اساسی به این نهاد پرداخته و در همه اصول مربوط به فصل قوه مقننه نگاهی وسیع به جایگاه و صلاحیت این مجلس صورت گرفته است و در موارد بسیاری نیز حقی مطلق برای آن قائل شده‌اند.

از این موارد می‌توان به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی پیرامون تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقتنامه‌های بین المللی و همچنین پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین المللی اشاره کرد. مطالعه مشروح مذاکرات نمایندگان و خبرگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تداعی کننده و تبیین‌گر این مطلب است که نقش مجلس شورای اسلامی در تصویب موارد مذکور نقشی تکلیفی و غیر اختیاری است. به نحوی که موارد فوق بدون تصویب مجلس از اعتبار قانونی برخوردار نخواهند بود. چنانکه در اصل ۷۷ قانون اساسی از واژه «باید» برای الزام مجلس به این امر استفاده شده است. بر این اساس مجلس شورای اسلامی حق سلب اختیار از خود در تصویب این مقوله‌ها را نخواهد داشت.

موضوعی که در رابطه با این مطلب لازم به توجه است، نقش و جایگاه شورای عالی امنیت ملی است. آنچه در این رابطه گفتنی است آنست که شورای مذکور مطابق مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی از صلاحیتی استثنایی در مواقع ضروری برای مدت مشخص برخوردار است، آنهم در صورتی که مصوبات آن شورا به تأیید و حکم رهبری برسد. لذا اصل ۱۷۶ نمی‌تواند به نحوی تفسیر شود که صلاحیت ذاتی مجلس شورای اسلامی را برای یک موضوع به طور کلی محدود سازد و حق نظارت مردم و نمایندگان آنان را بر اداره امور کشور ممنوع نماید یا محدود سازد.

بر این اساس شورای نگهبان نیز علاوه بر آنکه در نظریه تفسیری شماره ۹۹۹۳ تاریخ ۸/۹/۱۳۶۲ موضوع عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقتنامه‌های بین المللی و همچنین پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین المللی مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ را عام دانسته تا جایی که شامل یادداشت تفاهم نیز می‌شود، در نظریه تفسیری شماره‌ ۹۷۸۱ تاریخ ۳/۸/۱۳۶۲ نیز، رسمیت یافتن این قرارداد‌ها، موافقت‌نامه‌ها، پیمان‌ها و سایر مقوله‌های از این دست را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.

متأسفانه دولت یازدهم در فرایند مذاکرات با عدم انتشار اخبار کامل حوادث و رویدادها و عدم انتشار کاغذ برگ ایرانی (فکت شیت) از یک سو و عدم ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی برای طی فرایند قانونی تصویب آن از سوی دیگر نشان داد که عزمی در احترام به این اصول مترقی که مانع حکمرانی پشت درهای بسته است، ندارد.

در این راستا تلاشی که احزاب اصلاح طلب و برخی رسانه‌های زنجیره‌ای برای تضعیف جایگاه مجلس و نادیده انگاشتن قواعد مسلم نظام حقوقی در راستای تأمین منافع حزبی از خود نشان داده‌اند، می‌تواند در گذر زمان موجبات تهدید حریم قواعد و الزامات نهادین حقوقی را فراهم سازد. غافل از آنکه اخلال در نظم حقوقی از طریق نادیده انگاشتن وظایف و صلاحیت‌های ذاتی نهادهای اساسی آن موجب تضعیف حریم امنیت و آزادی ملت در درازای تاریخ خواهد شد.

جالب آنکه همین رسانه‌ها و احزاب در دولت دهم دائما با شعار مجلس رأس امور است، دولت را متهم به ایستادگی در مقابل خواست ملت می‌نمودند اما امروزه به جهت آنکه این جریانات باز نشر و حیات مجدد خود بعد از فتنه ۸۸ را در بستن توافق و ایجاد رابطه با غرب به هر قیمتی می بینند، اصول فوق الذکر را کمترین بهایی قائل نیستند.

یادی از کلام شیوای شهید بزرگوار آیت ا... دکتر بهشتی نائب رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در انتهای این مطلب لازم است. چه دقیق و سنجیده فرمود در پاسخ به کسانی که به دنبال حکمرانی پشت درهای بسته و دور از نظر نمایندگان ملت بودند: «دیگر دوران این‏که به نمایندگان بگویند به شما مربوط نیست سپری شده است». (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی۱۳۵۸، ص۸۴۸)

منبع:فارس

انتهای پیام/ص