به گزارش یزدرسا، محمدصالح جوکار در واکنش به رد مصوبه شورای نگهبان درباره تعیین شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات توسط رئیس جمهور اظهار داشت: اگر هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه قانونی شدن مصوبه مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را داده بود، اکنون دچار چنین مشکلی نبودیم.

وی ادامه داد: متاسفانه این اقدام هیئت نظارت مجمع تشخیص هزینه بسیاری را تحمیل کرده و اکنون باید شاهد برخورد و اظهارنظر آقای روحانی نسبت به مصوبه شورای نگهبان باشیم، مصوبه‌ای که براساس بند ۱۰ سیاست های کلی انتخابات در حوزه شورا تدوین شده اما این اقدام رئیس جمهور خلاف قانون اساسی است.

جوکار بیان کرد: براساس قانون اساسی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان است. البته در این قانون یک سری شرایط کلی برای کاندیداهای ریاست جمهوری ذکر شده و در هر دوره هم افرادی فاقد شرایط لازم برای ثبت نام اقدام کرده‌اند و متاسفانه با تهیه کلیپ‌هایی هم در فضای مجازی از حضور این افراد، موجب وهن این جایگاه شده‌اند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: در این دور از مجلس تلاش شد تا با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شرایط رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن تعریف شود اما بعد از آن با وجود تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان، هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت ایراداتی را وارد کرد.

نماینده مردم یزد در مجلس تصریح کرد: اگر اکنون شورای نگهبان تاییدیه مصوبه مجلس را به ما ابلاغ کند، کار تمام است و وزارت کشور باید در انتخابات ریاست جمهوری این قانون را اجرا کند.

جوکار تاکید کرد: تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و ورود رئیس جمهور به مصوبه شورا و رد آن قابل قبول نیست. در حقیقت مصوبه شورای نگهبان در بحث تعیین شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در امتداد همان اهداف مصوبه مجلس است.