به گزارش یزدرسا، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور پیش از ظهر امروز در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر و یاد و خاطره شهیدان، با بیان اینکه بهبود محیط  کسب و کار اصلی‌ترین برنامه اقتصاد مقاومتی است، گفت: اقتصاد منطق خودش را دارد و همه فعالان اقتصادی به آن آشنایی دارند، نمی‌توان خارج از قواعد و چارچوب‌ها فعالیت اقتصادی انجام داد و انتظار موفقیت داشت.

جمشید انصاری با بیان اینکه کالای تولیدی باید با کیفیت و مقبولیتشان خود را بر مردم تحمیل کنند، افزود: فعالان اقتصادی باید به این نکته توجه کنند که ما راه رفته را دوباره نمی‌رویم و غیر از حوزه‌هایی که اشتغال بیش از حد متعارف و یا ثروت بیش از حد متعارف ایجاد کنند تسهیلات یارانه‌ای نمی‌دهیم چرا که تاکنون متوجه شده‌ایم که پرداخت تسهیلات یارانه چه تاثیری بر اقتصاد داشته است؛ بنابراین تنها به حوزه‌هایی که اسشتغال و ثروت خارج از عرف ایجاد کنند تسهیلات یارانه‌ای می‌دهیم.

وی با اشاره به مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، افزود: با ریشه‌یابی این مشکلات متوجه می‌شویم که بخش عمده‌ای ازآنها به ویژگی‌های محیط کسب و کار کشور برمی‌گردد، کشور ما در شاخص کسب و کار جایگاه مناسبی ندارد و اینکه استانی در شاخصی در جایگاه برتر قرار گیرد نمی‌توان برآورد خوبی باشد، تمام فرایندهای اقتصاد یک استان در همان استان متمرکز نیست و اگر شاخصی در یک استان بهبود داشته باشد در جای دیگر دچار مشکل می‌شود که این فضای کسب و کار براساس قوانین، مقررات وضع شده و نحوه اجرای قوانین و مقررات برمی‌گردد.

انصاری گستردگی حیطه مداخلات دولت را از عمده‌ترین مشکلات عنوان کرد و ادامه داد: اینکه برای حل مشکلات و درمان اقتصاد، واگذاری به بخش خصوصی انجام می‌شود اما در ادامه در آن مداخله می‌کنیم کار را برای بخش خصوصی دشوار می‌کند و با برخی قوانین و بازنگری که در مرکز با پیشنهاد استان‌ها انجام می‌شود این مداخلات دائم گسترش می‌یابد در حالی که نباید کارها را برای نمونه برای صدور مجوز سرمایه‌گذاری پیچیده کرد، مدیران استانی بخش قابل توجهی از مداخلات و محدودیت‌ها را در عمل ایجاد می‌کنند  و یا می‌توانند این مداخلات را حذف کنند اما نمی‌کنند و اگر بنا بر توسعه و گسترش مداخلات باشد کار هر روز پیچیده‌تر می‌شود.

وی توقعات مردمی را در گستردگی حیطه مداخلات دولتی تاثیرگذار دانست و افزود: ما مردمی دولت‌گرا داریم و با وجود اینکه چندین سال است که دولت می‌خواهد مداخلات خود را در بخش خصوصی کم کند اما مردم در فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند از دولت می‌خواهند تا مداخله کند در حالی که بخش خصوصی باید بپذیرد که با مداخله دولت منفعتی حاصل نمی‌شود و تا جایی که می‌توانند باید خودشان کار را دست بگیرند و دولت گرایی را در روحیات خود از بین ببرند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مشکل دیگری که وجود دارد این است که متاسفانه اساس دستگاه‌های اجرایی و نظام اداری کشور به گونه‌ای بنا نهاده شده که اعتماد به مردم در آن ضعیف است و این نوع نگاه بدبینی و بدگمانی میراث دوران پهلوی اول است که در منطق قانونگذاری ما باقی مانده است، برای نمونه برای استخدام در دستگاه‌های دولتی باید گواهی عدم سوء پیشینه ارائه شود، این نوع نگاه به مردم کار را مشکل می‌کند چرا که ما در مقابل مردم نیستیم و باید این قانون اصلاح شود.

انصاری عنوان کرد: مدیران دولتی ما نباید برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار با بدبینی به مردم نگاه کنند، مردمی که در این کشور زندگی می‌کنند به آبادانی و توسعه کشور علاقمند هستند و می‌خواهند به کشور و هم استانی‌های خود خدمت کنند و اگر خلافی از آنها سر زد با آنها برخورد شود.

وی با بیان اینکه مدیران دولتی ما باید جسارت اتخاذ تصمیمات بزرگ را داشته باشند، افزود: این تصمیمات باید با محاسبه عقلانی صورت گیرد هر چند که مخالفاتی نیزداشته باشد، برای نمونه باید به این موضوع فکر کرد آیا اینکه تعداد دانشجویان بومی کشور ما دوبرابر تعداد دانشجویان بومی ایالات متحده امریکا است درست است؟ عمده‌ترین مسئله ما بیکاری است و عمده بیکاران نیز فارغ التحصیلان تشکیل می‌دهند، بنابراین این جسارت باید وجود داشته باشد تا رشته‌هایی که دانشجویان عمر خود را در آن می‌گذرانند و سرانجام با بیکاری مواجه می‌شوند را تعطیل کرد، اگر مدیران دولتی جسارت اتخاذ تصمیمات بزرگ در حوزه‌های مختلف را نداشته باشند بسیاری از هزینه‌ها و سرمایه‌ها در کشور تلف می‌شود.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی و اجرایی به خودی خود موضوعیت ندارند بلکه برای خدمت به مردم ایجاد شده‌اند، آموزش و پرورش ایجاد نشده تا حقوق پرداخت کنیم بلکه ایجاد شده تا به فرزندان این کشور آموزش دهد، دستگاه بهداست و درمان، استانداری و دیگر دستگاه‌ها نیز برای خدمت به مردم ایجاد شدند و اینکه برای حفظ یک دستگاه قوانین وضع شود و نه برای خدمت به مردم، معضل ایجاد می‌‎کند و یکی از دلایل گسترش مفاسد در نظام اداری کشور به سیطره کارکنان بر خدمت گیرندگان برمی‌گردد که حق مردم به آنها فروخته می‌شود.

انصاری با بیان اینکه مردم استان یزد همیشه به بهره‌وری اقتصادی شهرت بودند، افزود: معمولا توجیه اقتصادی فعالیت‌های اقتصادی در استان بالاتر بوده و اگر بخواهیم استانی را که پیشینه بهره‌وری بالاتری را دارد نام ببریم همه بر استان یزد توافق دارند.

وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه مشخص شده که باید یک سوم رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌وری ایجاد شود، ادامه داد: باید سعی کنیم از منابع و امکانات موجود به گونه‌ای استفاده کنیم که ارزش افزوده بیشتری را خلق کند و تکلیف دیگری که در برنامه ششم توسعه بر ما نهاده شده این است که چرخه مدیریت بهره‌وری را در دستگاه‌های اجرایی مستقر کنیم.

انتهای پیام/