به گزارش یزدرسا به نقل از آناج، شاید بتوان دو انتخابات پیش رو را یکی از مهم‌ترین مقاطع حساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار آورد. با توجه به شرایط جدیدی که برای نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور به وجود آمده به مجلسی نیازمندیم که بتواند با قانون‌گذاری درست، مجاری نفوذ را به روی بیگانگان ببندد و از آمریکایی‌شدن مجلس جلوگیری کند، و به خبرگانی نیاز داریم که تمام و کمال انقلابی باشند و افکار و اندیشه‌های امام راحل را مبنای حرکت خود قرار دهند.

اکنون در برهه‌ای قرار گرفته‌ایم که با پرداخت هزینه‌های بسیار سنگین، دستاورد اندکی در زمینه‌ی رفع تحریم‌ها نصیبمان شد و از سویی کشور در وضعیت نا به‌سامان اقتصادی به سر می‌برد. در روزگاری که به قول آقای روحانی، برجام از جانب خدا برای ما آمده و همان خدا برای مردم رفاه می‌آورد، دیگر نباید انتظار خاصی از دولت داشته باشیم. روحانی قبل و حین مذاکرات، تحریم‌ها را عامل اصلی مشکلات اقتصادی عنوان می‌کرد و پس از آن سهمی 40 درصدی برای آن قائل شد. اکنون نیز فساد و رانت را عامل عدم پیشرفت اقتصاد معرفی می‌کند؛ عواملی که کاملا داخلی بوده و ارتباطی به تحریم‌ها ندارند و دولت می‌توانست از همان آغاز کار، بر روی این‌ها مانور دهد.

این روزها ظاهرا بزک برجام تمامی ندارد و از آنجا که نه مردم، تقدیر و تشکر ویژه‌ای از دولت کردند و نه رهبری آن را فتح‌الفتوح خواندند، روحانی با توجه به فقدان برگ‌های برنده‌اش، به‌ناچار آستین‌ها را بالا زده و برای «پاستور»یزه کردن پارلمان، از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند. رهبر معظم انقلاب نیز در روزهای گذشته «خود فراموشی اقتصادی دولت» را به آنها یادآور شدند و فرمودند: «مسئولان به یاری پروردگار مشغول کار و تلاشند اما مراقب باشند که جنجال‌های روزمره‌‌ی انتخاباتی آنها را سرگرم نکند و از پرداختن به مسائل مهم به‌ویژه اقتصاد غافل ننماید.»

حال فرض کنید مردم در انتخابات پیش رو افرادی را به مجلس بفرستند که همه‌ی اعتبار خود را از دولت گرفته‌اند و با حمایت‌های مادی و معنوی آن در لیست‌های انتخاباتی حضور یافتند. اگر چنان‌چه این اتفاق بیفتد دیگر آن نماینده حق هیچ اعتراضی را نسبت به برخی سیاست‌های اشتباه دولت، به خود نمی‌دهد و در نهایت مخالفت، می‌تواند رأی ممتنع داشته باشد، چرا که او پشتوانه‌ی خود را دولت، و نه مردم می‌بیند.

شخص رئیس‌جمهور علی‌رغم اظهاراتی که درباره نقد و انتقاد پذیری دولت دارد، اما در عمل کمتر علاقه‌ای به این موضوع نشان داده و این مهم را حتی به تمامی زیرمجموعه‌های خود تسری داده است. مثلا در آخرین نمونه‌ی بومی عدم انتقادپذیری دولتی‌ها می‌توان به قطع سخنان انتقادی یک کارشناس محیط زیست در مقابل خانم ابتکار از سوی رئیس دانشگاه تبریز اشاره کرد. حال اگر مجلسی روی کار بیاید که دولتی فکر کند، دولتی کار کند و دولتی قانون‌گذاری کند، دیگر جای هیچ‌گونه نقد و نظری باقی نخواهد ماند.

مجلسِ دولتی یعنی قوانین، فدای خواسته‌های دولت شود و مسلماً در این مجلس نه فقط برجام، بلکه تمامی طرح‌های پر چالش و هزینه‌بردار در کمتر از بیست دقیقه به تصویب خواهد رسید. باید ببینیم مردم کدام مجلس را بر می‌گزینند: مجلسی مردمی یا مجلسی دولتی؟

انتهای پیام/ص