مرغ همچنان در اوج!
به گزارش یزدرسا؛ بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران همچنان درمحدوده ۳۰ هزار تومان است و هنوز به قیمت‌های پیش از جهش اخیر نرسیده است، حتی در این شرایط قیمت اجزا و احشای مرغ به دلیل شیوع مصرف، افزایش هم یافته است. اکثر دهک‌های درآمدی اساسا توان تهیه مرغ را از دست داده‌اند و بخشی دیگر از مردم خودخواسته وارد کمپین نخریدن مرغ شده‌اند تا از این مسیر بتوانند باعث کاهش قیمت مرغ شوند. اینطور که پیداست هنوز نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مرغ‌داران قرار نگرفته و از سوی دیگر تمام نهاده‌های دامی وارد شده به کشور هم به سامانه بازارگاه نمی‌رود و تولیدکنندگان مرغ با مشکل تامین نهاده روبه‌رو هستند.
نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست تولیدکننده نمی‌رسد
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره گفت: تمام نهاده‌های دامی در حال حاضر با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، اما به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد؛ در نتیجه آن‌ها مجبورند نهاده مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمت‌های سرسام‌آور تهیه کنند.
سیدجواد ساداتی‌نژاد افزود: وقتی بخش عمده‌ای از نهاده‌ها از بازار آزاد با قیمت‌های بالا تهیه می‌شود، به تبع آن محصولات تولیدی نیز با همان سبک و سیاق به مردم فروخته می‌شود.
وی اظهار داشت: محاسبات نشان می‌دهد اگر قیمت ارز ۲۵ هزار تومان باشد، قیمت هر کیلوگرم مرغ در واحدهای خرده‌فروشی ۳۵ هزار تومان می‌شود.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی قیمت مرغ به ازای هر کیلوگرم در بازار به ۴۰ هزار تومان می‌رسد، معنا و مفهوم آن این است که هیچ اثری از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در سبد مصرفی خانوار احساس نمی‌شود.
وی افزود: اینکه یارانه از واردات حذف و به انتهای زنجیره منتقل شود، یعنی این یارانه یا به تولیدکننده داده شود یا به مصرف‌کننده.
ساداتی‌نژاد اظهار داشت: برای تامین گوشت مرغ ماهانه باید ۱۱۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های سراسر کشور انجام شود. رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت: واردات نهاده‌های دامی به کشور نیازمند تامین ارز است که بانک مرکزی باید آن را تامین کند.
وی افزود: کشور اکنون با کمبود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن نهاده دامی نسبت به سال گذشته روبه‌رو است که در حقیقت باید با تخصیص ارز وارد شود که این مهم نیز یکی از علت‌های افزایش قیمت گوشت مرغ است.
ساداتی‌نژاد با اشاره به مشکلات سامانه بازارگاه و توزیع بخشی از نهاده‌ها خارج از این سامانه، اظهار داشت: این موضوع به آشفتگی قیمت مرغ دامن می‌زند که البته به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داده شده است.
وی ادامه داد: نهاده‌های دامی در هر مکانی بیشتر از قیمت مصوب به فروش برسد، بازار سیاه و تخلف محسوب می‌شود، چون هم‌اکنون تمام نهاده‌ها با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شود.
وی تاکید کرد: هیچ نهاده‌ای از گمرک جمهوری اسلامی ایران نباید بدون اجازه وزارت جهاد کشاورزی خارج و توزیع شود که البته معاون این وزارتخانه اعلام کرده چند محموله بدون مجوز خارج و توزیع شده که بازار سیاه به وجود آورده است.
ساداتی‌نژاد متصل نبودن سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی به سامانه‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران را مشکل دیگر در زمینه افزایش گوشت مرغ دانست و توضیح داد: این دستگاه‌ها باید بدانند چه مقدار نهاده وارد کشور می‌شود تا برای توزیع آن‌ها برنامه‌ریزی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه اختیارها باید به طور کامل از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود، افزود: وزیر جهاد کشاورزی باید به عنوان متولی ساماندهی به وضعیت قیمت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز با قدرت ورود کند تا بازار کنترل و شرایط بهبود یابد.
وزارت جهاد کشاورزی مسوول شود
اینطور که پیداست هنوز تمام وظایف تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نشده است و در این راستا باید اقدامات لازم انجام شود. به عقیده فعالان صنعت مرغ، وزارت جهاد کشاورزی ادبیات تولید را از وزارت صمت بهتر می‌داند و بهتر می‌تواند بازار را کنترل کند.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در ادامه با یادآوری قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر پایه این قانون همه اختیارات حوزه کشاورزی بر عهده این وزارتخانه است، اما از تیر ۱۳۹۸ این اختیارات به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد.
ساداتی‌نژاد بیان داشت: بر پایه بند «الف» ماده یک این قانون، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی از جمله گوشت سفید، گوشت قرمز و تخم‌مرغ از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.
وی ادامه داد: اصلاح وضعیت کنونی و بازگشت اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی راه‌حل است و تا این مشکل رفع نشود، شاید موقت قیمت‌ها کاهش یابد، اما دائمی نیست و هماهنگی بین بخشی وجود ندارد، از این رو باید اختیارات به طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شود.
وی در پایان گفت: وزارت جهاد کشاورزی بر پایه اساسنامه باید پاسخگوی نیازهای غذایی مردم در کشور باشد، اما در عمل اینگونه نیست، چرا که بخش زیادی از وظایف آن را وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده‌دار است.
انتهای پیام/
