مشارکت در انتخابات و آدرس غلط اصلاحطلبان
به گزارش یزدرسا، مهدی بلوکات تحلیلگر سیاسی در یادداشتی در واکنش به هجمه های اصلاح طلبان به مجلس نوپای یازدهم نوشت:
آغاز بهکار مجلس یازدهم، مانند همه ادوار مجلس، با واکنشهای مختلف جریانات و گروههای سیاسی و رسانهها و مطبوعات همراه بوده است. در میان این اظهارنظرها و واکنشها، برخی چهرههای شاخص اصلاحطلب، تمرکز خود را بر پشتوانه مردمی و میزان آرای نمایندگان منتخب مجلس یازدهم قرار دادهاند.
چهرهها و فعالان سیاسی مذکور، با اشاره به میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم، کاهش آرای منتخبان این دوره مجلس نسبت به دوره قبل را، چالش مهم پیشروی مجلس یازدهم دانسته و درصدد القای بحران مشروعیت برای مجلس شورای اسلامی و بهصورت ویژه ریاست آن برآمدهاند.
صرفنظر از اینکه میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم و آرای منتخبان آن، چقدر منطبق بر استانداردهای انتخابات در نظامهای دموکراتیک است و همچنین مقایسه میزان مشارکت مردم کشورمان در انتخابات پارلمانی با کشورهای بهاصطلاح توسعهیافته و در حال توسعه، موارد زیر دررابطه با اظهارات فعالان اصلاحطلب، قابلتامل است:
1- بدیهی است که میزان مشارکت مردم در انتخابات تابعی است که مهمترین متغیر آن عملکرد مسئولان در آن قوه یا نهاد است.
بهطور مشخص، مهمترین سوالی که مردم برای رای دادن یا رای ندادن در انتخابات مجلس داشتند این بود که مجلس فعلی -مجلس دهم- چه کار مثبت و اثرگذاری انجام داد و چقدر از مشکلات و آلام مردم کاست که حالا ما دوباره بیاییم و به مجلس یازدهم رای بدهیم؟ پیامهای متعددی در فضای مجازی منتشر شد که فردی که حائز بالاترین رای در تهران شد، درطول این چهارسال چند حرکت اثرگذار داشت؟ چند نطق پیش از دستور داشت؟ چندبار میان مردم آمد و پای حرف آنان نشست؟ جریان اصلاحطلب «تَکرار» توانسته بود اکثریت مجلس را به دست آورد و همه کرسیهای نمایندگی شهرهای بزرگ –بهویژه تهران- را به دست آورد چند طرح اقتصادی به مجلس ارائه داد و کدام گره را باز کرد؟
برخی فعالان و چهرههای اصلاحطلب، بازهم نعل وارونه میزنند و فرار رو به جلو میکنند. بهجای آنکه بعد از چهارسال فرصتسوزی و چهارسال سیاسیکاری، پاسخگوی عملکرد خود و ضربهای که به امید مردم و جوانان زدند باشند، طلبکارند و انگشت اتهام را به سمت نمایندگانی که هنوز عمر نمایندگیشان به یکهفته نمیرسد دراز کردهاند.
2- بازخوانی تاریخی میزان مشارکت مردم در انتخاباتهای پس از انقلاب، بهوضوح گویای آن است که همواره عملکرد اصلاحطلبان طوری بوده که در نهادهای منتخب مردم، منجر به کاهش مشارکت در انتخابات دور بعدی آن نهاد شده است.
نمونه مهم آن سیاسیکاری و فرصتسوزی اصلاحطلبان در دوره اول شورای شهر تهران است. انتخاباتهای دوره دوم شورای شهر با مشارکت پایین و شکست کامل اصلاحطلبان همراه بود. نمونه بعدی آن مجلس ششم است که آنقدر آش شور شد که تحصن و استعفای نمایندگان در ماههای پایانی این مجلس، هیچ واکنشی در مردم بههمراه نداشت و بازهم مشارکت مردم نسبت به دوره قبلی انتخابات کاهش داشت.
3- تجربه نشان داده اصلاحطلبان هرجا که پیشبینی شکست در انتخابات را دارند، بهجای حضور در رقابت، میدان را ترک میکنند و زمین و قواعد بازی را زیر سوال میبرند.
بیدلیل نیست که یکی از چهرههای شاخص اصلاحطلب درجریان مناظرههای انتخاباتی سال 88 به یکی از کاندیداهای مغلوب، پیشنهاد ترک میز مناظره را داده و گفته بود اگر حاضر نشوی و سه بر صفر ببازی، بهتر از آن است که حاضر باشی و در رقابت مغلوب شوی.
آنان همین راهبرد را در انتخابات اخیر در پیش گرفتند. با مشخص شدن نتایج نظرسنجیهای انتخاباتی در ماههای پایانی سال 98 و بهویژه پس از عملکرد ضعیف مجلس و دولت در ماجرای گرانشدن بنزین، رهبران جریان اصلاحطلبی به جمعبندی نهایی رسیدند که شکست حتمی در انتظار این جریان است، لذا از همان ایام بر طبل ناامیدی کوبیدند و مستقیم و غیرمستقیم، هوادارانشان را به ترک میدان انتخابات تشویق کردند تا از این رهگذر کاهش مشارکت مردم در انتخابات را بهپای عدم حضور اصلاحطلبان در انتخابات بنویسند. حال آنکه بهراحتی میتوانستند در تمامی کشور لیست بدهند و کاندیداهایی را معرفی کنند که چالش احراز صلاحیت نداشته باشند؛ همان کاری که با لیست گمنام «امید» در دوره دهم مجلس کردند. در آخر باید نشست و دید که راهبردهای آینده اصلاحطلبان در مواجهه با مجلس یازدهم چه خواهد بود؟ اگر روال به سیاق گذشته اصلاحطلبان باشد، سناریوهای آینده کاملا قابل پیشبینی است. از یکسو باید رئیس مجلس یازدهم را که نماد و پرچمدار این مجلس است تا حد امکان تخریب و ترور شخصیت کرده و با طرح مسائل گوناگون حاشیهسازی کنند. ازسوی دیگر، مطالبات از مجلس را آنقدر بالا ببرند که گویی صدر تا ذیل مسائل کشور در دست مجلس است و حالا این گوی و این میدان.
برخلاف مجالس و دولتهای اصلاحطلب که بهزعم ایشان هیچکارهاند و دولت پنهان بر کشور حاکم است و باید اختیارات مجلس و دولت اصلاحطلب زیاد شود، مجلس اصولگرا دارای اختیارات کافی و حتی اختیارات فراپارلمانی است و باید مسئولیت همه شرایط را برعهده بگیرد.
از نظر اصلاحطلبان، احتمالا مجلس یازدهم جلوی فعالیت دولت را هم خواهد گرفت و چالشهای سیاست خارجی بر روابط بینالمللی دولت هم ریشه در عملکرد مجلس یازدهم خواهد داشت.
باید نشست و دید که چه کسی باید شرمسار باشد؟ آنها که هرگاه بر مسند قدرت و مسئولیت نشستهاند، حاصل عملکردشان مشارکت و دلخوری مردم بوده یا آنهایی که خود را وقف خدمت به مردم کردهاند؟
انتهای پیام/