ID : 40783305
آسایش مردم یا منافع دولت؟
مصوبه‌ای که امضاء ۲ رئیس قوه‌قضائیه هم آن را اجرایی نکرد
دادگستری شعبه ۲ بازپرسی وصله ناجوری در خیابان مسکن یزد بوده که به دلیل واقع‌شدن در منطقه مسکونی مشکلات و موج نارضایتی اهالی را به دنبال داشته است.
یزد رسا؛ وقتی نام دادگستری به میان می‌آید مردم عدل و عدالت را متصور می‌شوند و آرامشی بر دل‌هایشان حاکم می‌شود؛ اما برای اهالی کوچه رهبر در خیابان مسکن یزد این‌گونه به نظر نمی‌رسد. در این کوچه که در دل شهر یزد و در منطقه مسکونی واقع شده، دادگستری شعبه ۲ بازپرسی وجود دارد و مشکلاتی را برای اهالی به بار آورده است که رنجش خاطر آنان از قوه قضاییه را در پی داشته است.
یکی از ساکنان این کوچه در گفتگو با خبرنگار یزد رسا اظهار کرد: وجود ساختمان دادگستری مشکلات عدیده ای را برای ما داشته است؛ توقف‌های غیرمجاز خودروهایی که صاحبان آن‌ها به دادگستری مراجعه کرده‌اند، گاهی اوقات باعث معطلی چندین ساعته اهالی برای بیرون آوردن خودروی خود از پارکینگ شده است.
خالقی که اعتقاد دارد رفت‌وآمد افراد خلاف‌کار باعث ایجاد نا امنی در منطقه می‌شود، ادامه داد: واقع‌شدن دادگستری در محله مسکونی توجیهی ندارد؛ اینکه از طرف دستگاه عدل این اتفاق بیفتد، ناراحت‌کننده‌تر است و امیدواریم مسئولان امر چاره ای بیندیشند.
یکی دیگر از اهالی منطقه نیز با ابراز نارضایتی از واقع‌شدن ساختمان دادگستری شعبه ۲ در کوچه رهبر تصریح کرد: وجود دادگستری در محله‌ها عاملی برای ریختن قبح جرم و خلاف است.
دهقان ادامه داد: توقف‌های غیرمجاز خودروها در اینجا برای ساکنین و کسبه محل، مشکلات و نارضایتی ایجاد کرده است.
این شهروند گفت: با توجه به پیامدهایی که وجود این ساختمان دادگستری در محل دارد و ضرورت جابه‌جایی آن، فکر نمی‌کنم برای نهاد بزرگی چون دادگستری انتقال آن سخت باشد.
بقایی یکی دیگر از اهالی محل به این مطلب اشاره کرد که جابه‌جایی ساختمان دادگستری شماره ۲ از مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه در سال ۹۸ و همچنین در سال ۱۴۰۱ بوده است، گفت: به نظر می‌رسد عزم جزمی برای جابه‌جایی این ساختمان وجود ندارد.
در گفتگوهای دیگر با اهالی کوچه رهبر نیز سروصدای غیرمتعارف، رفت‌وآمد مجرمان و ایجاد ترس برای اهالی، تردد مجرمان با دستبند و پابند و ایجاد جو روانی ناسالم به‌ویژه برای کودکان، تردد و پارک وسایل نقلیه در کوچه و نبود جای پارک خودرو برای اهالی را عمده دلایل نارضایتی خود از واقع‌شدن ساختمان دادگستری شماره ۲ عنوان کردند.
در همین رابطه معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان یزد در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری یزد رسا اظهار کرد: انتقال ساختمان‌هایی از دادگستری که در منطقه مسکونی قرار دارد، از مصوبات رئیس‌جمهور در زمان ریاست قوه قضاییه و همچنین سفر رئیس قوه قضاییه به استان یزد در سال گذشته بوده است که متأسفانه تا به امروز دستگاه‌های اجرایی همراهی خوبی در این مقوله نداشته‌اند.
مجید دهقان تصریح کرد: در پی این مصوبه قرار شد دستگاه‌های دولتی در استان، ساختمان مازاد را به مجموعه دادگستری واگذار تا دادگستری بتواند ساختمان‌های استیجاری و یا ساختمان‌هایی که در محدوده مسکونی قرار دارد و نارضایتی مردم را در پی داشته است را انتقال دهد.
وی ادامه داد: در سفر رئیس قوه قضاییه در شهریورماه سال گذشته به این موضوع توجه و مصوب شد که با محوریت استانداری از دستگاه‌های دولتی، ساختمان دادگستری واقع در مسکن و شهرسازی جابه‌جا شود اما تا به امروز عملیاتی نشده است.
دهقان افزود: با وجود پیگیری که دادگستری و مجموعه استانداری داشته است، متأسفانه مدیران به‌ویژه مدیران مرکزی دستگاه های دولتی در تهران با وجود آنکه ساختمان مازاد دارند، همراهی نمی‌کنند و این مصوبه بلاتکلیف مانده است.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان یزد گفت: مردم گله‌مندند؛ درخواست ما هم به‌صورت صریح و مشخص این هست که دستگاه‌های دولتی همراهی کنند تا بتوانیم ساختمان مناسبی برای دادسرا بیابیم؛ پیشنهاد‌های زیادی داده‌شده اما به خاطر مخالفت مدیران مرکزی به سرانجام نرسیده است.
ناگفته نماند این مصوبه در سفر رئیس قوه قضاییه سال ۹۸ هم بوده است اما هنوز به نتیجه نرسیده است. وقتی مصوبه‌ای در جریان سفر رئیس قوه قضاییه آن‌هم طی ۲ سفر به تصویب می‌رسد، نشان می‌دهد که استان به اجرای آن نیاز داشته است. با توجه به اینکه انتقال ساختمان‌هایی از دادگستری که در منطقه مسکونی قرار دارد، از مصوبات ۲ سفر رئیس قوه قضاییه بوده و تاکنون به نتیجه نرسیده است، به نظر لازم است، برای رفع این مشکل که استاندار، نمایندگان مجلس و مدیران آن نهادها با مرکز و وزارت متبوع رایزنی کنند.
گزارش: سوسن شکوفه
انتهای پیام/ش
summary-address :
