به گزارش ايسنا، بی شک خشک شدن زنجیره‎‎وار دریاچه‌ها و تالاب‏‏های کشور، هجوم ریزگردها و طوفان‎‎های شن در برخی استان‌ها، بالارفتن بیماری‎‎های تنفسی و افزایش سرطان همه نشان از ناخوشی حال طبیعت دارد که آرام آرام حال خوش آدمیان را نیز درگیر خود کرده و خواهد کرد.

مسئه‌ای که مقام معظم رهبری به خوبی بدان اشاره کردند و فرمودند: "تعادل میان انسان و طبیعت باید حفظ شود و گرنه بحران محیط زیست پیش می‌آید و به همه بشر و نسل‎‎ها ضرر می‌زند" و  ایشان علت ایجاد این بحران را ناشی از عدم احساس مسئولیت انسان‌‌ها به طبیعت دانستند.

تكذيب شش هزار درخواست معدنكاري

"سید جلال میرجلیلی" معاون امور معادن و صنايع معدني استان يزد با تكذيب خبر وجود شش هزار درخواست مجوز معدن در اين استان، در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا – منطقه يزد، تصريح كرد: اين آمار صحت ندارد و در حال حاضر 630 مورد درخواست‌ صدور پروانه اکتشاف و 402 فقره پروانه‌ اكتشاف جاري در استان موجود است.

وي با اشاره به صدور 390 پروانه بهره‌برداري معدن در استان يزد، از فعاليت قريب 830 واحد صنايع معدني در اين استان خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود 40 هزار نفر در معادن و صنايع معادنی فعال استان مشغول به كار هستند به نحوي كه صنايع معدني از بين واحدهاي صنعتي استان در رتبه اول سرمايه‌گذاري و اشتغال قرار دارند.

معاون امور معادن و صنايع معدني استان با اعلام اين كه از اسفندماه سال 93 درخواست صدور مجوز معدن به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود، در مورد روند اخذ مجوز معدنكاري اظهار كرد: در گذشته فرد متقاضي به صورت حضوري نسبت به ثبت درخواست صدور پروانه اكتشاف و تعيين محدوده اقدام مي‌كرد، اما از ماه گذشته اين روند به صورت الكترونيكي در سامانه كاداستر انجام مي‌شود .

وي در اين باره افزود: طبق ماده 24 قانون معادن محدوده مورد درخواست متقاضیان بررسي و از ادارات مربوطه استعلام گرفته مي‌شود.

اين مسئول ادامه داد: اگر محدوده در حريم راه يا در حریم شهر باشد، استعلام مذكور از اداره راه و شهرسازي، اگر در حريم سدها و شبكه‏‏هاي توزيع آب، حوضچه، سدها و قنوات باشد از شركت آب منطقه‌اي، اگر در داخل جنگل‌ها و مراتع و منابع طبيعي قرار گیرد از اداره منابع طبیعی، درحريم پادگان و محل استقرار نيروهاي مسلح از نيروهای مسلح  و در محدوده پارك ملي، منابع طبيعي ملي، پناهگاه‎‎هاي حيات وحش و مناطق حفاظت شده(مناطق 4 گانه) از اداره محيط زيست و در موارد قرار گرفتن محدوده معدني در داخل محدوده‌هاي پرتوزا از سازمان انرژي اتمي استعلام مي‌شود.

عدم پاسخگويي به استعلام يعني موافقت

ميرجليلي گفت: ارگان‌هاي مذكور تا 2 ماه جهت بررسي و اعلام نتيجه استعلام وقت دارند و در غیر این صورت، عدم پاسخگويي به منزله موافقت است و پروانه اكتشاف صادر مي‌شود.

البته معاون امور معادن و صنايع معدني استان با بیان این که در دي ماه سال گذشته توافق‌نامه انجام فعاليت‌هاي معدن در عرصه منابع طبيعي كشور بين معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنايع معدنی و معاون وزير جهاد كشاورزي و رييس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخيزداري كشور به امضاء رسيده است، گفت: براساس اين توافق، محدوده‌اي به عنوان عرصه عمليات معدن محسوب و مشمول ماده 26 قانون معادن خواهد شد كه داراي موافقت منابع طبيعي باشد.

وی افزود: این توافق‎‎نامه در بهره‌برداري بهينه از ذخاير معدني با كمترين تخريب عرصه منابع طبيعي مي‌تواند تأثير به سزايي داشته باشد.

به  گفته اين مسئول؛ در عين حال، طبق ضوابط زيست محيطي، معدنکاران بايد حريم 500 متر با روستا را رعايت كنند ولي اگر عملیات استخراج همراه با حفاري و انفجار باشد، این حريم بايد تا 800 متر رعايت شود.

12 درصد حقوق دولتی برای بازسازی تخریبات معادن

میرجلیلی سهم حقوق دولتي سالانه معادن براي احياء و بازسازي محل عمليات معدني را طبق ماده 25 قانون معادن 12 درصد از كل حقوق دولتی دانست و تاکید کرد:  در سال 92 اين مبلغ بالغ بر 20 ميليارد تومان بوده كه به حساب منابع طبيعي واريز شده است.

وي تصریح کرد: البته طبق تبصره 6 ماده 14 قانون معادن، دولت مكلف است كه 15 درصد از حقوق دولتی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، به طوري كه تمام اعتبار ياد شده جهت ايجاد زيرساخت و رفاه و توسعه شهرستان، با اولويت بخشي كه معدن در آن واقع شده است، اختصاص يابد .

وی معتقد است كه هرچند معدن‌كاري با تخريب همراه است ولي بهره‌برداري از ذخائر معدني و خدادادي باعث آباداني و رونق اقتصادي كشور و استان می‎‎شود‎.‎

اين مسئول در رابطه با تدابير سازمان براي كاهش تخريب و آلودگي معادن، گفت: اكثر معادن از نظر موقعيت جغرافيايي دور از شهر و مناطق مسكوني قرار دارند و به جز در موارد خاص، كمتر باعث آلودگي محيط مي‌شوند و بيشتر تخريب منطقه عمليات معدني را به دنبال دارند که البته با بهره‌برداري بهينه و روش‌هاي استخراج مكانيزه‎‎، می‏‎تواند به حداقل ممكن برسد.

اكتشاف اغلب معادن در محدوده عرفی مرتعداران

"محسن احمدبیگی" ريیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نيز در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا – منطقه يزد، با اشاره به این که غالباً محدوده‎‎های مورد درخواست در محدوده حقوق عرفی مرتعدار است، گفت: حقوق عرفی مرتعدار طبق ماده 47 قانون، بخشی از مقررات مالی دولت محاسبه می‎‎شود و معدن‎‎دار موظف به پرداخت آن است .

اين مسئول در خصوص فرآیند استعلام درخواست معدنكاري در حوزه منابع طبيعي، گفت: درخواست‎‎ها به انضمام نقشه محدوده‏‏هاي مورد نظر براي بررسي به حوزه فنی و مهندسی اين اداره، ارجاع داده می‎‎شود تا با مناطق و محدوده‌هایی که فعالیت در آن ممنوع است، تطبيق داده شود.

وي ادامه داد: نتايج بررسي‎‎ها به منظور بررسی بیشتر به شهرستان فرستاده مي‎‎شود تا در فرم‎‎های مربوطه تکمیل و با مرتعدار احتمالی هماهنگ و رضایت نامبرده جهت فعالیت معدنكاري اخذ شود.

احمدبيگي بیان کرد: البته زمانی که مرتعدار به انجام عملیات معدنکاری در حریم مرتع خود رضايت ندهد، عملاً کار معدن تعطیل است.

نارضايتي اکثر مرتعداران از فعالیت معدنکاران

احمدبیگی با بیان این که 90 درصد مرتعداران از فعالیت معدنکاران رضایت ندارند، تصریح کرد: عواملی چون ايجاد جاده‎‎های متعدد، باز کردن سینه‎‎کار متعدد در مراتع، آلودگي هوا و كاهش خوش‏‏خوراكي گياهان مرتع در اثر ایجاد گرد و خاک ناشی از فعالیت‌های معدنی و تردد ماشین‏‏آلات، کاهش دام مازاد از مرتع به ازای مرتع تخریب شده، باطل شدن پروانه چرای مرتعدار از علل ایجاد نارضایتی مرتعداران است.

وي در خصوص عدم رضایت برخی از مرتعداران از اين روند، گفت: طبق فرمول، شیوه‎‎نامه میزان حق و حقوق عرفی مرتعدار محاسبه و وجه آن به  صندوق امانت اداره ثبت پرداخت می‎‎شود.

وي به شکایت‎‎های مرتعداران از معدنکاران اشاره کرد و گفت: البته به تازگي شیوه مجوزدهی تغییر يافته و فرد درخواست‎‎دهنده مجوز معدنكاري پس از صدور موافقت، ملزم به تحویل یک ضمانت‏‏نامه بانکی معادل حقوق عرفی مرتعدار در آن محدوده است به نحوي كه معادل تخریبی که در مرتع صورت می‎‎گیرد از ضمانت نامه بانکی معدن کار کسر می‎‎شود.

احمدبیگی با گلايه از صدور مجوزهای معدني در نزدیکي روستاها به ويژه در مناطق ییلاقی به عنوان يكي از دغدغه‎‎هاي ساكنان روستا، عنوان کرد: اغلب روستايیان مجاور مناطق معدنی به دلیل تخریب‏‏های ناشی از معادن و بر هم خوردن چهره طبیعی اراضی مجاور روستا، سکونت افراد غیر بومی در محل معدن و مشکلات ناشی از آن و تردد ماشین آلات سنگین شاکی هستند.

وي همچنين افزود: البته اداره كل منابع طبيعي در اين رابطه هیچ گونه اختیاری ندارد چرا كه حسب ماده 16 قانون معادن، اداره کل منابع طبیعی صرفاً در خصوص پوشش گیاهی می‏‏تواند در صورت استعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت، اظهارنظر كند.

برخي مشکلات موجود از ضعف قوانین است

ريیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبيعي استان، برخی مشکلات موجود را ناشي از ضعف قوانین خواند و گفت: با توجه به قوانین موجود، هر فرد ایرانی با هر شغل و تخصصی می‎‎تواند معدن به ثبت برساند لذا به دلیل عدم تخصص کافی زمینه تخریب مراتع و عدم تحقق اهداف مورد نظر فراهم است.

وي همچنين با بیان این که معدن‏‏کاران بعد از اخذ مجوز دیگر خود را ملزم به مراجعه به منابع طبیعی نمی‏‏دانند، تصریح کرد: البته در اين مورد با برگزاري جلسات متعدد با سازمان صنعت، معدن و تجارت، خواستار  اعطای مجوز به صورت مرحله‌ای شده‎ايم تا معدنکار براي افزایش محدوده، مجدداً جهت استعلام اقدام کند ولي مورد موافقت اين سازمان قرار نگرفت.

وی ماده 16 قانون اصلاح معادن مبني بر اين که معدنکار تنها برای یک بار می‏‏بایست برای استعلام و مجوزگیری اقدام کند را علت عدم همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت دانست.

علمی نبودن معدنکاری علت تخریب مراتع

احمدبیگی اظهار كرد: متاسفانه در بسیاری از معادن، روشي علمی برای فعالیت معدنكاري وجود ندارد به نحوي كه حتي بعضاً نه تنها سودی برای معدنکار حاصل نمي‎‎شود بلكه تخریب مرتع بر جاي خواهد ماند.

وي عدم اطمینان از وجود ذخیره معدنی در عرصه‎‎های مجوز داده شده را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و در ادامه افزود: در شیوه به مزایده گذاشتن معادن نیز قطعیتی از وجود یا عدم وجود ذخایر در عرصه وجود ندارد.

این مسئول با اشاره به مشكل معادن رها شده در استان نيز خاطرنشان كرد: اگر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پس از قطعیت در مورد وجود ذخیره معدنی و آنالیز میزان عنصر و عیار اين قبيل معادن، آنها را با اطلاعات بیشتری به مزایده می‏‏گذاشت شاید این روند تخریبي در مراتع استان به مقدار زيادي کاهش می‏‏یافت.

تضمینی برای احیاء و بازسازی وجود ندارد

ريیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبيعي استان در مورد احیاء و بازسازی مراتع بعد از عمليات تخریبي، گفت: در مرحله اکتشاف 15 درصد و در مرحله بهره‎‎برداری 12 درصد حقوق دولتی سازمان صنعت، معدن و تجارت به حساب وزارت جهادکشاورزی واریز می‌شود که درصدی از آن بايد به استان معدنی مربوطه عودت داده شود.

وي افزود: البته به دلیل عدم وجود امکانات موجود در منطقه‎‎ای که فعالیت معدنی صورت گرفته، اين اعتبار برگشتي معمولاً در همان محدوده معدنی هزینه نمي‎‎شود و اداره کل منابع طبیعی این اعتبارات را صرف بالا بردن پوشش گیاهی منطقه با ایجاد جنگل‎‎های دست کاشت، بذرپاشی و بذرکاری و غيره می‏‏کند.

احمدبيگي احیاء و بازسازی را با توجه به شرایط نامناسب اقلیمی یزد فرآیندی زمان‏‏بر خواند و افزود: اين در حالي است كه عرصه معدنی نيز تضمینی برای احیا و بازسازی ندارد.

بی شک آنچه که از گفته‌های مسئولان در اين حوزه مشترك برمي‌‌آيد؛ نگاهي هدفمند در جهت اعتلا و پيشرفت استان و كشور، البته از حیطه کاري و تخصصي هر كدام است ولی آنچه که بيش از آن مشهود است عدم وجود نگاهی جامع به مسائل همراه با چاشنی آینده‏‏نگری است.

شاید وقت آن رسیده باشد که ارزش منابع طبیعی را از معادلات تولید و پیشرفت حذف نکنیم و با هدف پیشرفت اقتصادی، کاهش و تخریب منابع طبیعی را نادیده نگیریم چرا که رشد اقتصادی پایدار مستلزم توجه به مقوله منابع طبیعی است.

انتهای پیام/ع