به گزارش یزدرسا به نقل از سرو ابرکوه، در شرایطی کنونی که همه از بحران اقتصادی، رکود و تورم رنج می برند، بیشترین فشار بر قشر متوسط جامعه احساس می شود. یکی از این مشکلات که تاثیر زیادی بر این شرایط داشته و دارد، بحث گرانی است که مردم از آن ناراضی می باشند.

این معضل بالا رفتن صعودی و تفاوت قیمت های محسوس در اجناس گریبان گیر خانواده های ابرکوهی نیز است. از نیازهای اساسی مردم که به هر شکل باید برآوده شود بحث تغذیه و سلامت است. یکی از مهمترین مواد غذایی برای سلامتی انسان، انواع ویتامین های موجود در میوه و سبزیجات است.

چندی قبل در آستانه شب یلدا، گزارش میدانی در خصوص معضل گرانی و تفاوت قیمت ها، در این سایت منتشر شد. می توانید با کلیک کردن در اینجا، متن کامل آن گزارش را بخوانید.

در همین راستا امروز خبرنگار سرو ابرکوه برای بررسی و چرایی این موضوع سراغ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رفت تا عملکرد و پاسخ این اداره را در این زمینه جویا شویم.

تفاوت نرخ میوه در میدان تره بار علت تفاوت قیمت در مغازه ها
سید مسعود میرحسینی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت در این گفتگو، در رابطه با تفاوت قیمت اجناس مختلف در بازارهای شهرستان، اظهار کرد: موضوع گرانفروشی، معضلی است که به هیچ وجه نمی توانیم آن را انکار کنیم، که این مشکل در اکثر اصناف وجود داشته ولی در بازار میوه بیشتر نمایان است.

میر حسینی افزود: تغییرات قیمت میوه از یک واحد به واحد دیگر دو علت دارد؛ یکی اینکه نرخ میوه های وارداتی از استان های همجوار همچون یزد و فارس به داخل شهرستان، متفاوت می باشد. که با این اوصاف هر واحد فروش مجاز است تا با افزایش 35 درصدی قیمت خرید اولیه، محصولات خود را به متقاضیان عرضه کند.

گرانفروشی در بازار ابرکوه انکار شدنی نیست/ ضمانت اجرایی قانون در برابر سود واحد های صنفی ناچیز است
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: دلیل دیگری که می توان برای تقاوت قیمت ها مطرح کرد، موضوع گرانفروشی است که بیشترین تخلف در این زمینه، نیز مربوط به واحدهای فروش میوه شهرستان می باشد.

وی یکی از تخلفات اصناف را، نصب نکردن برچسب قیمت بر روی اجناس دانست و گفت: بر طبق قانون نظام صنفی کشور، ضمانت اجرای این تخلف 740 هزار ریال می باشد. چنین ضمانت اجرای ضعیفی موجب می شود؛ که صاحبان واحدهای صنفی بدون هیچ گونه دغدغه خاطر مرتکب تخلف مذکور شوند، چرا که این جریمه در برابر سودی که در طول روز عایدشان می شود بسیار ناچیز است.

این مقام مسئول بیان کرد: به ازاری هر گرانفروشی یک پرونده برای متخلف تشکیل می شود، زمانی که شمار این پرونده ها برای یک واحد صنفی در طول سال، به 5 مرتبه برسد، آنگاه پلاکارد گرانفروشی در مقابل واحد مذکور نصب می شود.

کنترل 2 هزار واحد صنفی ابرکوه تنها با 4 بازرس
میر حسینی در رابطه با نحوه نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت بر نحوه قیمت گذاری ها تصریح کرد: شهرستان ابرکوه دارای حدود 2 هزار واحد صنفی می باشد، که برای نظارت بر این تعداد، فقط 4 بازرس وجود دارد. هرچند واحدهای میوه فروشی هفته ای یک بار مورد بازدید قرار می گیرند، ولی مسلما این تعداد کم پاسخگوی نیاز یک شهرستان نیست.

وی ادامه داد: زمانی که پرونده مربوط به برچسب قیمت به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شود، ظرف مدت یک هفته اقدامات لازم جهت صدور حکم و اجرای آن صورت می گیرد. اما اگر پرونده مربوط به مسئله مهمتری همچون گرانفروشی باشد، ممکن است ماه ها به طول بیانجامد و این تاخیر ناشی از نداشتن قاضی ویژه تعزیرات در ابرکوه است.

میرحسینی در مجموع کمبود نیروی انسانی، ضعف قانونگذاری و همچنین طولانی بودن روند رسیدگی به تخلفات را از جمله مشکلاتی برشمرد، که مانع کنترل دقیق و نظارت صحیح بر قیمت واحدهای فروش میوه در شهرستان شده است.

خداوند با نازل کردن سوره ای به نام مطففین و آیات متعددی در قرآن به طور صریح و مکرر به کم فروشی  و عواقب بد آن اشاره کرده است.   گران فروشی یکی از آفت هایی است که در راه کسب روزی حلال انسان ها را تهدید می کند. درآمد حاصل از آن حرام و حق الناسی که باید به صاحب اصلی آن برگردانده شود.

کم فروشی و گران فروشی؛ منجر به بی عدالتی و سلب اعتماد مردم خواهد شد. لذا می طلبد که دولت و مسئولین در این زمینه با نظارت بیشتر بر اجرای قوانین و کنترل قیمت ها، اختلاف طبقاتی در جامعه را کاهش دهند.

انتهای پیام/ ف