به گزارش یزدرسا به نقل از تسنیم ،براساس آخرين اعلام رسمي كه از سوي تركان مشاور رئيس‌جمهور صورت گرفته معوقات پنهان و آشكار بانكي نه 86 ميليارد تومان اعلامي توسط بانك مركزي و نه رقم 150 هزار ميليارد تومان بلكه 220 هزار ميليارد تومان است.

بنابراين گزارش براي اينكه اندازه و حجم اين عدد را مخاطبان درك كنند بايد بدانند كه بودجه عمومي كشور براي امسال (93) 235 هزار ميليارد تومان و منابع عمومي 211 هزار ميليارد تومان است. به عبارت ساده‌تر معوقات بانكي اندازه بودجه عمومي يك سال كل كشور است كه دست شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي است و خارج از چرخه صحيح اقتصاد قرار گرفته است.  همچنين بدنيست بدانيد كه كل نقدينگي در پايان شهريور ماه امسال 653هزار و 757ميليارد تومان است و بنابراين رقم بدهي معوقات حدود 33 درصد معوقات و بيشتر از يك سوم كل نقدينگي‌هاست.  بنابراين گزارش طيب نيا چندي پيش با اعلام خبر 150‌هزار ميليارد توماني معوقات بانكي از سوي مسئولان بانك مركزي و ساير اعضاي دولت مورد انتقاد قرار گرفت و بلافاصله از سوي بانك مركزي اعلام شد كه معوقات 80 هزار و 800 ميليارد تومان شده است. اما اخبار جديد اعلام شده از تركان حكايت از اعداد جديد و جدي تري را در حوزه معوقات بانكي دارد.

مشاور عالي رئيس‌جمهور با اشاره به اينكه افزايش سرمايه بانك‌ها مد‌نظر دولت قرار گرفته است، تصريح كرد: بنگاه‌هاي كوچك بايد از بانك‌ها كمك بگيرند. صندوق‌هايي كه در بورس فعاليت مي‌كنند، مي‌توانند سرمايه‌گذاري در كشور را مديريت كنند.

 اكبر تركان در نهمين اجلاس سراسري گروه‌هاي تخصصي عمران سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور كه در هتل پرديسان برگزار شد، اظهار داشت: اين همايش مي‌تواند زمينه‌ساز ارتقاي علمي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور شود.

تركان با اشاره به اينكه سوانح عمليات گودبرداري در كشور بايد كاهش پيدا كند، خاطر‌نشان كرد: دولت در ماه گذشته به تورم زير 18 درصد دست يافته است.  وي با اشاره به اينكه اين كاهش تورم به معني كاهش قيمت‌ها نيست، تصريح كرد: اين كاهش تورم به معناي مهار قيمت‌ها در سراسر كشور است.  مشاور عالي رئيس‌جمهور با اشاره به اينكه دولت برنامه‌اي ويژه براي خروج از ركود در كشور دارد افزود: اين خروج از ركود در سه سطح دنبال مي‌شود؛ نخست تصميماتي كه بايد وزارتخانه‌ها بگيرند و سپس تصميماتي كه بايد به تصويب هيئت وزيران برسد و سوم تصميماتي كه بايد به تصويب مجلس برسد. بخش يك و دو از مرحله تصويب گذشته و ابلاغ شده است.  وي خاطر‌نشان كرد: متأسفانه در بخش سوم تأخيرات بسيار زيادي به وجود آمده است. بودجه عمراني كشور، اجراي طرح‌هاي ملي و استاني و توجه ويژه به بازار مسكن مي‌توانند به خروج از ركود در كشور كمك كند.  تركان به تخصيص صددرصدي بودجه عمراني استان‌هاي كشور اشاره كرد و افزود: توجه ويژه به بازار مسكن يكي از ابزارهايي است كه كشور مي‌تواند از ركود خارج شود. متأسفانه پروانه‌هاي صادر شده در استان‌ها نسبت به سال‌هاي گذشته كاهش يافته است.

  وي افزود: در اين عرصه بانك‌ها بايد به كمك صنعت بيايند و بازار سرمايه نيز بايد اين نقش را ايفا كند. بخش بزرگي از منابع بانك‌ها در معوقات آشكار و پنهان قرار گرفته است، اين معوقات بانكي مجموعاً بيش از 220 هزار ميليارد تومان است.  وي با اشاره به اينكه افزايش سرمايه بانك‌ها مد نظر دولت قرار گرفته است، تصريح كرد: بنگاه‌هاي كوچك بايد از بانك‌ها كمك بگيرند. صندوق‌هايي كه در بورس فعاليت مي‌كنند مورد اعتماد مردم هستند و مي‌توانند سرمايه‌گذاري را در كشور مديريت كنند.

مشاور عالي رئيس‌جمهور خاطرنشان كرد: سپرده‌هايي كه در برخي از كشور‌ها وجود دارد بايد به صورت دقيق ساماندهي شود، يكي از رويكردهاي اصلي ديگر دولت توجه ويژه به موضوع صادرات است.

تركان با اشاره به اينكه از بخشي از ظرفيت قانون نظام مهندسي ساختمان كشور استفاده نشده است اظهار داشت: هرچند من اعتقاد دارم بايد اصلاحات بسيار زيادي در اين قانون انجام شود اما همين قانون ظرفيت‌هاي بسيار زيادي دارد كه فعال نشده است.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور افزود: يكي از موضوعات مهم كه به دغدغه اصلي من تبديل شده كاهش صدمات ساختماني است، تلفات ساختماني در كشور خارج از عرف و قاعده است متأسفانه افسر ايمني ساختمان در كشور هنوز برقرار نشده است.  وي خاطر‌نشان كرد: شركت‌هاي حقوقي كارآمد در قالب يك نظام صنعتي مدرن شكل نگرفته‌اند. گردش پول زائد در كشور نبايد زمينه ساز مفسده باشد اگر قرار است نظارت در پنج بخش انجام شود پرداخت‌هاي مالي نيز بايد در پنج بخش انجام شود. 

انتهای پیام/ص