به گزارش یزد رسا، نود و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز با حضور نمایندگان رسانه‌ها و به مدت 90 دقیقه آغاز شد.

کشف 34 هزار کیلوگرم مواد مخدر در کمتر از 3 ماه

محسنی اژه‌ای امروز در این نشست خبری اظهار داشت: در حدود سه ماه اول امسال یعنی فروردین، اردیبهشت و ماه خرداد در مجموع 31 استان کشور، متأسفانه 34 هزار کیلو و 646 کیلوگرم از انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

وی افزود: اگر این مقدار مواد در کشور توزیع می‌شد، دردسرهای بسیاری برای مردم و جوانان ایجاد می‌کرد.

اژه‌ای با توصیه به خانواده ها برای مراقبت از فرزندان و عزیزانشان گفت: خانواده‌ها تلاش کنند تا عزیزانشان در دام جریان مافیای مواد مخدر گرفتار نشوند و بدیهی است که اگر کسی وارد این موضوع شود، قوه قضائیه براساس قانون با آنها برخورد می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جزئیات مواد مخدر کشف‌شده خاطرنشان کرد: در مجموع مواد مخدر کشف‌شده 936 کیلوگرم هروئین، 88 کیلوگرم شیشه و 168 کیلوگرم کراک وجود داشته است که بیش از یک هزار کیلوگرم از مواد کشف شده، بسیار خطرناک بوده است.

وی ادامه داد: مدعیان حقوق بشر اگر مجازات این افراد را می‌بینند، فریادشان بلند می‌شود که چرا جمهوری اسلامی ایران با این افراد مقابله می‌کند.

اژه ای با بیان اینکه البته در سه ماهه نخست امسال 7 نفر از کسانی که به اعدام محکوم شده بودند، ابراز پشیمانی کرده‌اند، تصریح کرد: در این خصوص اثبات شد که این افراد پشیمان هستند و مدتی برای آزمایش، هر نوع همکاری با دستگاه قضایی انجام دادند و سایر مجرمان این حوزه را معرفی کردند.

وی افزود: برخی اعضای باندهای مواد مخدر را معرفی و از طرفی هم احراز شد این افراد پشیمان هستند و در مسائل فرهنگی، آموزشی و حرفه‌آموزی در زندان فعالیت‌هایی نشان دادند و حتی 4 یا 5 جزء قرآن را حفظ کردند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: با درخواست رؤسای دادگستری یک درجه تخفیف برای این افراد درنظر گرفته شد و حکم آنها از اعدام به حبس ابد تعدیل شد.

تشکیل 33 هزار و 402 پرونده زمین‌خواری در پارسال

حجت الاسلام اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به گزارشی که در سال گذشته از استان‌ها در مورد زمینخواری دریافت شده است، گفت: در سال 94 تعداد 33 هزار و 402 پرونده در مورد زمینخواری تشکیل شد که فعالیت بسیار شدیدی بود.

وی افزود: اکثراً این پرونده‌ها شاکی خصوصی نداشت و یا مدعی العموم و یا براساس گزارش دستگاه‌های مختلف، به آنها ورود شده بود که درنهایت برای 19 هزار و 990 پرونده حکم صادر شد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از این مجموع 8 هزار و 222 مورد قلع و قمع وجود داشت و 37 هزار و 297 هکتار از زمین‌های تصرف‌شده، رفع تصری شد.

وی تصریح کرد: در مجموع در پرونده‌های زمینخواری 22 هزار و 763 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند.

اژه ای با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سال 94 فقط از طریق اجرائیات 41 هزار و 560 میلیارد ریال مطالبات بانک‌ها وصول و به آنها بازگردانده شد.

تعیین تکلیف یک میلیون نفر از سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج تا پایان هفته آینده

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در خصوص برخی کنسرت‌ها در استان‌های مختلف که به دستور دادستان لغو شده است، گفت: مجوز کنسرت‌ها را وزارت ارشاد صادر می‌کند و در این زمینه قوه قضاییه بحثی ندارد و در خصوص اصل کنسرت‌ها هم حرفی ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در طول سالهای اخیر کنسرت‌های زیادی با مجوز وزارت ارشاد برگزار شده و اقدامی خلاف قانون و امنیت هم در آنها صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: اما تعداد معدودی از این کنسرت‌ها از سوی نیروی انتظامی یا سیستم اطلاعاتی گزارش شدند که فلان کنسرت که می‌خواهد برگزار شود قرار است در آنجا یکسری اتفاقات بیفتاد که یا خلاف قانون و عفت عمومی و یا اقدامات ضد امنیتی است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: دادسرا در رابطه با برخی موارد به برگزار کنندگان گفته بود اگر کسی متعهد می‌شود که هیچ خلافی صورت نمی‌گیرد ما حرفی نداریم اما در صورتی که کسی متعهد نشود دادستان براساس وظیفه عمومی جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: بر همین اساس مواردی بود که متضمن شود خلاف صورت نگیرد و جرمی واقع نشود بنابراین طبعاً دادستان مانع از برگزاری آنها شده و از این به بعد هم براساس وظیفه قانونی اگر موردی باشد تدابیر قانونی اتخاذ می‌شود.

محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسسه اعتباری ثامن‌الحجج گفت: کارگروهی که تشکیل شده همچنان نهایت تلاش خود را دارد تا پول مردم سریعتر به دستشان برسد.

وی تاکید کرد: براساس تمهیدات صورت گرفته ارزیابی ما این است که کارهای خوبی به نفع سپرده‌گذاران انجام شده و براساس برنامه ریزی‌ها تا پایان هفته آینده یک میلیون و 150 هزار نفر از سپرده گذاران تعیین تکلیف می‌شوند.

وی گفت: حدود 150 هزار سپرده گذار دیگر باقی می‌مانند که کار آنها نیز در حال پیگیری و انجام است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: چیزی در حدود 500 میلیارد تومان از سرمایه این تعاونی به ناحق به افرادی داده شده که بازپرس آنها را احضار کرده که تکلیف این 500 میلیارد تومان را تعیین کنند که اگر در دادگاه و دادسرا ثابت شوند باید این مبلغ بازگردانده شود.

هنوز پرونده‌ای در رابطه با فیش‌های حقوقی غیر متعارف در قوه قضاییه تشکیل نشده است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص فیش‌های حقوقی بالای مدیران بیمه مرکزی و بانک رفاه سوال کرد و گفت آیا در این رابطه در دستگاه قضایی پرونده‌ای تشکیل شده است که اژه‌ای در پاسخ گفت: ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور دادند تا این موضوع را تعقیب و بررسی کنند که در کدام دستگاه و بخش‌های دولتی و اجرایی حقوق‌های غیر متعارف پرداخت شده است.

وی افزود: سازمان بازرسی از نقاطی که دارای اولویت بودند شروع کند و وارد شد تا ببیند چرا این میزان از حقوق‌های غیرمتعارف پرداخت شده؟ آیا نقصی در قانون است؟ آیا جرمی واقع شده است؟

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: ریاست قوه قضاییه گفتند تا سازمان بازرسی گزارشی نداده نیازی نیست رسانه‌ای شود، من نظر شخصی‌ام این است که شاید استارت این ماجرا حدود یکسال پیش توسط یکی از پرونده‌هایی که خود قوه قضاییه دنبال می‌کرد، زده شد.

وی افزود: ما یک نفر را احضار کردیم و این فرد لازم بود در خصوص پول‌هایی که به حسابش واریز شده توضیح دهد. این فرد به بازپرس گفته بود من همزمان در 9 بخش و هیأت مدیره حضور دارم و مجموعاً ماهی 60 میلیون تومان دریافتی دارم.

اژه‌ای تاکید کرد: هنوز در این خصوص پرونده‌ای در دادگاه و دادسرا تشکیل نشده است اما مرحله به مرحله در حال پیگیری هستیم.

آخرین اخبار از پرونده متهم نفتی/ قرار وثیقه زنجانی 8 یا 9 هزار میلیارد تومان است

محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه چرا پس از 136 روز هم‌چنان برای بابک زنجانی قرار بازداشت موقت صادر شده است، اظهار داشت: آئین دادرسی جدید می‌گوید اگر فردی در بازداشت موقت بود و پرونده آن طولانی شد، ظرف 2 سال قرار بازداشت او باید تبدیل شود.

وی با بیان اینکه تبدیل قرار بازداشت یا وثیقه یا ادامه حضور در زندان خواهد بود، خاطرنشان کرد: یک شکایت این پرونده مربوط به شرکت نفت است و مبالغی که دراختیار وی قرار گرفته است و پس از آن هم 3 یا 4 نفر از وی شکایت داشته‌اند.

اژه ای افزود: اگر قاضی بخواهد با ارز و یوروی کنونی برای وی قرار وثیقه محاسبه کند، حدود 8 یا 9 هزار میلیارد تومان باید وثیقه برای وی صادر شود که اگر نتوانست این وثیقه را تأمین کند، باید در زندان بماند.

حکم پرونده دکل‌های نفتی گمشده صادر نشده است

غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز در نود و هفتمین نشست خبری خود، در خصوص آخرین اخبار مربوط به دکل‌های نفتی گمشده اظهار داشت: حکم این پرونده هنوز صادر نشده و پرونده در دادسرا است.

وی افزود: موضوع متوقف نیست و تا آنجایی که اطلاع دارم، یک نفر دیگر بازداشتی داشت و مابقی آزاد شده بودند.

وی تصریح کرد: برخی پرونده‌ها که طولانی می‌شود، یک وجه آن مربوط به کارشناسی‌هایی است که اختلاف فاحشی در آنها وجود دارد.

واکنش اژه‌ای به رأی دادگاه کانادا علیه ایران

غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص مصادره 13 میلیون دلار از دارایی‌های ایران توسط دادگاهی در کانادا اظهار داشت: این اقدامات خلاف قوانین بین‌الملل است و از ناحیه برخی کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا انجام می‌شود.

وی افزود: اینها یک اقدامات خلافی است که در مرحله نخست، دولت باید با یک دیپلماسی قوی، طلبکارانه و جدی به دنبال آن باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این موضوع هیچ مبنایی ندارد و اگر این کشورها به قوانین بین‌المللی توجه نکنند، دامنگیر خودشان هم می‌شود.

شکایت تعدادی دانشجو از یک نماینده مجلس در پرونده بورسیه‌ها

محسنی اژه‌ای در ادامه نود و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه خبرنگاری خطاب به اژه‌ای گفت: متاسفانه در رابطه با پرونده بورسیه‌ها شاهد اطاله دادرسی هستیم در حالیکه در پرونده‌ای مثل پرونده کارگران که به شلاق محکوم شدند با رسیدگی در کسری از ثانیه مواجه بودیم که اژه‌ای در واکنش به این مطلب گفت: شما ابتدا بگویید که رسیدگی به پرونده کارگران چقدر زمان برد که از آن با عنوان کسری از ثانیه یاد می‌کنید؛ این پرونده سال 93 تشکیل شد و 2 سال طول کشید تا به نتیجه برسد.

وی افزود: ما در مورد پرونده بورسیه‌ها مکرر گفته‌ایم افرادی که شکایت خصوصی داشته‌اند برایشان پرونده تشکیل شده اما خیلی‌ها شکایت نکردند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد، گفت: تلاش ما این است که ببینیم اگر ظلمی واقع شده چگونه و از ناحیه چه کسی بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در رابطه با این پرونده افراد ابتدا به سراغ دیوان عدالت اداری رفتند و به دادگستری طرح شکایت نکردند و این در حالی بود که براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عدالت اداری مجاز به ورود به این پرونده نبود.

وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه برای اینکه بن‌بست را بشکند و راه را باز کند نامه‌ای را به مقام معظم رهبری نوشتند و آقا هم اجازه دادند که صرفاً در مورد بورسیه‌ها چیزی شبیه اعمال ماده 477 (اعمال ماده 18 قدیم) صورت گیرد.

وی افزود: قوه قضاییه به این پرونده وارد شد و با دستور رئیس قوه کارگروهی تشکیل شد و همچنان این کارگروه مشغول به کار است تا ببیند آیا خلاف قانون تصمیم گرفته شده یا خیر.

وی ادامه داد: اخیراً یکی از نمایندگان منتخب در مجلس دهم مطالبی را در همین خصوص مطرح کرده بود که برخی از دانشجویان علیه این فرد شکایت کردند.

اژه‌ای تصریح کرد: اگر همه از استاد و دانشجو گرفته تا وزیر و وکیل و کارگر ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است.

وی گفت: در پرونده کارگران تعدادی از افراد که تعدیل شده بودند و تعدادی دیگر که اصلاً در آن محل کار نمی‌کردند اقداماتی را انجام دادند که پرونده شاکی خصوصی پیدا کرد، در این پرونده برای همه حکم شلاق صادر نشد، شلاق تنها برای 17 نفر بود، عده‌ای حبس داشتند و با اینکه مدت کوتاهی از حبسشان گذشته بود مشمول عفو شدند.

وی در خصوص شورای نظارت سازمان صدا و سیما گفت: وظایف این شورا براساس مصوبه مجمع تشخیص مشخص است که وظایف گسترده‌ای هم است. اولین جلسه تشکیل شده و قرار بر این شد که هر دو هفته یکبار جلسات برگزار شود که جلسه دوم هم فردا برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: مبنای کار ما قانون و سیاست‌های ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری است، ما و سازمان تعامل می‌کنیم تا کارها به نفع نظام، کشور و مردم رو به پیشرفت باشد. به نظر هم نمی‌رسد که مشکل خاصی وجود داشته باشد.

وی گفت: اختلاف نظری وجود داشت مبنی بر اینکه آیا نمایندگان قبلی که عضو این شورا بودند با پایان کار مجلس نهم می‌توانند همچنان در شورا باقی بمانند یا خیر که این موضوع در حال بررسی است. در هر صورت مشکل خاصی نیست چرا که 4 نفر از 6 نفر عضو شورا حضور دارند.

صدور قرار مناسب برای معاون مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس

اژه‌ای در خصوص اینکه آیا قرار جدیدی برای مدیرعامل باشگاه پرسپولیس صادر شده است، اظهار داشت:‌ خیر، برای یکی از معاونان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، پرونده‌ای تشکیل و قراری صادر شده است.

وی افزود: اما برای خود ایشان اطلاع جدیدی ندارم.

وی در خصوص اینکه آیا دولت لیستی از افرادی که بیت‌المال را حیف و میل می‌کنند به قوه قضائیه داده است، خاطرنشان کرد: لیستی از طرف دولت به این عنوان که فساد کرده باشند به قوه قضائیه نیامده است.

وی افزود: وظیفه همگان است که جلوی فساد را بگیریم و اول خودمان سعی کنیم فساد نکنیم و جلوی فساد را بگیریم.

صدور حکم برای 40 متهم پرونده بانک صادرات

اژه‌ای در خصوص آخرین اطلاعات از پرونده بانک صادرات اظهار داشت: هنوز حکم قطعی نشده و جزئیات آن را نمی‌توانم بگویم.

وی افزود: برای حدود 40 نفر حکم صادر شده و اگر اعتراض داشته باشند، به مرحله تجدیدنظر می‌رود، اما تا وقتی که حکم قطعی نشده باشد، از بیان جزئیات آن معذور هستم.

وی در خصوص اینکه افراد دارای تابعیت دوگانه نباید در دولت حضور داشته باشند، تصریح کرد: در این رابطه هیچ اقدام قضایی صورت نگرفته است.

عدم بازداشت فردی در پرونده سفارت عربستان

غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز در نود و هفتمین نشست خبری خود، در خصوص آخرین اطلاعات درباره پرونده متهمان سفارت عربستان اظهار داشت: در مورد پرونده ویژه روحانیت، اطلاع جدیدی ندارم، اما محاکمه صورت نگرفته است و باید تعیین وقت انجام شود.

وی افزود: در این پرونده دادگستری کسی بازداشت نیست و با قرار آزاد شده‌اند.

اژه‌ای در خصوص اینکه آیا پرونده متهم نفتی، متهمان دیگری هم دارد، خاطرنشان کرد: در این خصوص تحقیقات مفصلی انجام شده و این پرونده سه متهم نداشته بلکه سه متهم به دادگاه آمده است.

وی افزود: افرادی که سبب خسارت شده باشند و حتی اگر تقصیری نداشته باشند، پیگیری از آنها انجام می‌شود و بازپرس همچنان تحقیقات را ادامه می‌دهد.

تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای ممنوع است

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص ممنوعیت تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای اظهار داشت: یک قانون داریم که استفاده از ماهواره ممنوع است و اگر کسی مخالف آن عمل کند، پیگیری می‌شود.

وی افزود: ماهواره‌هایی که تبلیغات از آنها پخش می‌شود، اگر علیه نظام باشند، کمک به جریانی علیه کشور و نظام می‌شود، اما گاهی وقت‌ها ممکن است همان موردی که تبلیغ می‌شود مشکلی داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این موضوعات بستگی به تشخیص قاضی دارد که فردی که این کار را انجام می‌دهد، معاون، شریک جرم، جرم مرکب و موارد دیگر باشد که به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده است.

اژه‌ای با اشاره به اینکه دادستان‌های کشور به کسانی که این کار را می‌کنند، تذکر می‌دهند، گفت: اگر این افراد این تذکرات را دنبال کنند، پرونده قضایی برای آنها تشکیل نمی‌شود، اما اگر اعتنایی به این تذکرات نداشته باشند، برای آنها پرونده تشکیل می‌شود.

بازداشت یا احضار یکی از منتسبین به دولت صحت ندارد

غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز در نود و هفتمین نشست خبری خود، در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به تهران، دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص بازداشت یکی از افراد منتسب به دولت سکوت کرد و پاسخی نداد، در حالی که طی هفته‌های اخیر، اخباری مبنی بر احضار این فرد به دادسرا به گوش رسیده است، آیا شما این موضوع را تأیید می‌کنید؟ در صورت تأیید، اتهامات این فرد چیست؟

اژه‌‌ای در پاسخ گفت: این فرد نه بازداشت و نه احضار شده است.

این در حالی است که در چند روز اخیر اخبار و شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی درباره بازداشت «ح.ف» از نزدیکان دولت منتشر شده و به گوش رسید.

بازداشتی‌های پارتی‌ها در سراسر کشور کمتر از انگشتان دست هستند

غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز در نود و هفتمین نشست خبری خود، در خصوص آخرین وضعیت پرونده مرتضوی گفت: دادگاه به یک بخش از این پرونده نقص گرفته که هنوز رفع نقص نشده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شورای شهر تبریز هم گفت: هنوز برای این پرونده کیفرخواست صادر نشده است.

یکی از خبرنگاران خطاب به اژه‌ای گفت: شما قبلاً گفته بودید که شواهد نشان می‌دهد پارتی‌های شبانه از جای به خصوص هدایت می‌شوند، آیا این شواهد تأیید شده است و اینکه تعداد بازداشتی‌ها چند نفر بوده است؟

اژه ای در پاسخ گفت: افراد بازداشتی که نگه داشته شده باشند کم بودند، مثلاً از پرونده سعادت‌آباد 2 نفر بازداشت شدند و به طور کل به انگشتان دو دست هم نمی‌رسند، این پرونده‌ها در خراسان، قزوین، کرج، کرمان و تهران بوده است و سیستم های اطلاعاتی در حال بررسی شواهد هستند.

وی افزود: این تعداد پارتی‌ها در یک مقطع زمانی بوده و نسبت به گذشته، از لحاظ تعداد متفاوت است، ضمن اینکه افرادی که در این پارتی‌ها شرکت می‌کنند، از این استان به آن استان مشترک هستند و دعوت‌کننده‌شان یکسان بوده است.

یکی دیگر از شواهدی که باعث شد احساس کنیم این پارتی‌ها هدایت‌شده است، این بود که برخی از افراد شرکت‌کننده از سفارتخانه‌ها در برخی پارتی‌ها حضور داشتند و انگار یارگیری می‌کنند و قرار و مدار می‌گذارند، ضمن اینکه نوع حرف‌هایی که آنجا زده می‌شود و نوع ابتذال‌شان مشترک است و به همین جهت احساس می‌شود که از یکجایی هدایت شده است.

اژه‌ای ادامه داد: البته ممکن است برخی افراد شرکت‌کننده اطلاعی نداشته باشند و حتی برای عده‌ای که در تحقیقات اولیه مشخص شد از چیزی خبر نداشتند، پرونده هم تشکیل نشد، اما ممکن است در این مسیر فردی باشد که از تشکیل این پارتی‌ها هدف خاصی را دنبال کند، در هر صورت پرونده‌ها هنوز تکمیل نشده و غیر از پرونده قزوین، هیچ حکمی صادر نشده و پرونده‌ها به دادگاه نرفته است.

یکی از خبرنگاران گفت چرا در پرونده قزوین فرصت به اعتراض داده نشد و حکم به سرعت اجرا شد، در حالی که براساس قانون آیین دادرسی کیفری، 20 روز فرصت اعتراض وجود دارد و پرونده باید به تجدیدنظر برود، که اژه‌ای در پاسخ گفت: برخی از احکام قابل تجدیدنظر است و حکمی که قابل تجدیدنظر است، فرد ظرف 20 روز فرصت اعتراض دارد.

وی افزود: این موضوع چهار حالت دارد، اول اینکه حکم به محکوم علیه و وکیل قانونی‌اش ابلاغ می‌شود، می‌نویسند رؤیت کردم بدون اینکه اشاره‌ای داشته باشند که اعتراض دارند. حالت دوم این است که می‌گوید رؤیت کردم و اعتراض دارم، حالت دیگر می‌گوید حکم را قبول داشته و اعتراضی ندارم و در حالت چهارم هم ممکن است کلاً از پذیرش حکم استنکاف کند.

اژه‌ای تصریح کرد: اما در صورتی که همانجا بگوید حکم را قبول دارم و اعتراضی ندارم، همانجا حکم قطعی می‌شود، در این زمینه نیز به همین شکل بوده و خلاف آئین دادرسی صورت نگرفته است.

یکی از خبرنگاران پرسید: چرا با درخواست دفن حبیب محبیان در تهران مخالفت شده است که اژه‌ای گفت از این موضوع اطلاعی ندارم و با لبخند گفت شاید این اشکال از من است که همه خواننده‌ها را نمی‌شناسم.

خبرنگار دیگری در خصوص دلیل توقیف فیلم «عادت نمی‌کنیم» از سوی دادستان تهران اشاره کرد که اژه‌ای گفت: در این مورد به خصوص اطلاعی ندارم اما کما بیش چنین موضوعاتی اتفاق می‌افتد.

توضیحات اژه‌ای درباره افرادی که با متهمان سیاسی پس از دوره مجازات دیدار می‌کنند

غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا با افرادی که با برخی متهمان امنیتی پس از دوره مجازاتشان ملاقات می‌کنند برخوردی می‌شود، اظهار داشت: افرادی که مرتکب جرم می‌شوند دو دسته هستند که نخست در قانون پیش‌بینی شده است که یکسری مجازاتشان آثار تبعی دارد و از برخی مسائل اجتماعی محروم می‌شوند.

وی افزود: اما آیا به فردی که مرتکب جرم شد و مجازات را تحمل کرد باید مثل یک مجرم نگاه کرد، خیر؛ یک فرد مرتکب جرم شده و مجازات آن را متحمل شده است که از لحاظ اجتماعی، حقوق انسانی و قانونی نگاه‌ها به او متفاوت است.

اژه‌ای ادامه داد: از نظر قوه قضائیه و قانون اگر فردی مجازات را تحمل کرده قانون اشکالی نمی‌گیرد اما از لحاظ اجتماعی و فرهنگی ممکن است نگاه مردم متفاوت باشد.

وی با اشاره به اینکه ممکن است در این بین روابط انسانی نیز وجود داشته باشد گفت: باید دید فردی که دیدن او می‌خواهد برود کیست، جرمی که او مرتکب شده چیست و بازتاب آن چه می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اما کسی که مسئولیت دولتی دارد رفتار او در جامعه تلقی خواهد داشت.

اژه‌ای در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا در آینده فردی که به ملاقات این متهم رفته تاثیرگذار است گفت: من در رابطه با رد صلاحیت این افراد نمی‌توانم بگویم اما از لحاظ اینکه در آینده در پستی حساس بخواهد قرار گیرد نظر فردی وجود ندارد و همه اینها متفاوت است.

کاهش یک چهارم مجازات در صورت عدم اعتراض به حکم دادگاه

به گزارش فارس، محسنی‌ اژه‌ای درخصوص برخی از قوانین اظهار داشت: در جایی که می‌شود برخی مجازات‌ها را تغییر داد این کار انجام می‌شود.

وی افزود: در ماده 442 آمده است که اگر برای فردی حکم صادر شد و حکم هم قابل اعتراض بود و وی اعتراضی به حکم نداشت می‌تواند درخواست تخفیف دهد؛ دادگاه حکم تایید کننده در این صورت می‌تواند یک چهارم مجازات وی را کم کند.

اژه‌ای با بیان اینکه به دنبال آن هستیم مجازات غیر حبس درنظر بگیریم خاطرنشان کرد: در طی سال‌های گذشته تا امروز بیش از 44 درصد متهمان مربوط به مواد مخدر بودند که مشکلات جدی در این زمینه داشتیم.

وی افزود: از سال 1376 و براساس قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت موظف بود اردوگاهی ایجاد کند تا افرادی که در رابطه با مواد مخدر دستگیر می‌‌شوند وارد آن اردوگاه شوند که تا امروز این امکان فراهم نشده است.

وی ادامه داد: فضای بهداشتی، فیزیکی و آموزش‌ها با این کار برای افراد فراهم می‌شود زیرا افرادی که دارای جرم مواد مخدر هستند از قشر خاصی هستند.

اژه‌ای تصریح کرد: اگر دولت همت جدی کند تا مواد مخدر از غیر این افراد جدا شود می‌توانیم جایگزین حبس داشته باشیم البته عده‌ای باید به حبس بروند زیرا برای جامعه ضرر دارند.

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص اینکه آیا (موسویان و ناصری) در رابطه با دلالی بین ایران و کشورهای متخاصم بازداشت شده‌اند تصریح کرد: حکم بازداشت و جلب صادر نشده است.

وی افزود: در رابطه با این افراد موضوعاتی مطرح شده و ممکن است در آینده از آنها سوال شود.

یکی از خبرنگاران گفت چرا دستگاه قضایی در امور صنفی دخالت کرده و به نفع کارفرما و علیه کارگر حکم می‌دهد.

اژه‌ای گفت: اصلا چنین چیزی صحت ندارد ما بارها از وزارت کار خواسته‌ایم دخالت کند و پیگیر وضعیت کارگری باشد که 4 یا 5 ماه است که حقوق نگرفته.

وی افزود: اگر اعتراض منجر به تخریب یا مساله امنیتی نباشد و یا آسیبی نرساند و شاکی خصوصی نداشته باشد وارد نمی‌شویم.

خبرنگار دیگری در پایان گفت: چرا نیروی انتظامی کنسرت‌ها را لغو می‌کند و با افراد خاطی برخورد نمی‌کند که اژه‌ای گفت‌این افراد اجتماعشان با هم تبدیل به جرم می‌شود، من از فردی شنیدم که در جلسه شورای امنیت مطرح شده که از هر 300مورد کنسرت تنها 9 مورد آن لغو می‌شود.

انتهای پیام/