به گزارش یزدرسا؛ طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان ارشد 39 سال گذشته کشور در حالی با امضای نزدیک به 180 نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است که با وجود حمایت گسترده افکار عمومی از این طرح، مقامات دولتی با اما و اگر نسبت به این موضوع واکنش نشان داده‌اند.

طبق این طرح بناست تا هیئتی 7 نفره متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان در دهه‌های گذشته را در دستور کار خود قرار داده و پس از بررسی‌ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال بازگرداند. این طرح دوفوریتی بر پایه اصول 49 و 142 قانون اساسی تدوین شده است.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به این طرح گفت: طرح قانونی پیشنهادی است که حداقل با امضای 15 تن از نمایندگان مجلس به رئیس داده می‌شود و طراحان اصلی امضای نمایندگان را جمع می‌کنند و بستگی به این که نمایندگان در دسترس بودند یا به اطلاع آنها رسیده در صورت صلاحدید با امضای خود از آن حمایت می‌کنند، بنابراین عدم وجود امضای یک نماینده به معنی عدم حمایت از طرح نیست.

سید ابوالفضل موسوی بیوکی با بیان اینکه نه تنها بنده بلکه همه موافق طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان هستند، ادامه داد: این قانون است که دارایی مسئولان از ابتدا تا پایان مسئولیتشان توسط دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرد، بنابراین این موضوع در قانون دیده شده است منتها شاید قانون موجود همه مسئولان را در برنگیرد و دایره آن کوچکتر باشد.

وی گفت: با مطرح و بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس قانونی که وجود داشته مورد تاکید بیشتری قرار می‌گیرد؛ این طرح جزئیات بیشتری را مورد بررسی قرار می‌دهد و شاید مسئولان بیشتری را در برمی‌گیرد و با زمانبندی که انجام می‌شود این در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود

موسوی عنوان کرد: اینگونه طرح‌ها بخصوص طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان  اعتماد عمومی همه برای مردم و هم برای مسئولان را به دنبال دارد، مسئولان می‌دانند که زیر ذره‌بین قرار دارند و اعتماد مردم به مسئولان نیز بیش از پیش می‌شود.

انتهای پیام/