به گزارش یزدرسا، عباس علوی‌راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران نوشت:

به نظر می رسد لایحه بودجه ۱۴۰۰ از جمله لوایح بودجه دولت ها پس از جنگ تحمیلی است که با هوش سیاسی خاصی تدوین شده است. انگار بودجه نویسان سختی عبور از فیلتر مجلس یازدهم را به عنوان یک پیش فرض در نظر گرفته بودند.

بررسی دقیق منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۰ حاکی از آن است که بودجه نویسان تمام نقاط حساس و کلیدی بودجه را مین گذاری نموده اند. بدین صورت که مجلسیان با ورود برای اصلاح هر کدام از نقاط حساس لایحه با انفجار یک مین مواجه شوند.

اکنون این پرسش مطرح می شود که نقاط حساس و کلیدی لایحه بودجه و منطق مین گذاری آنها چیست؟ نگارنده در حد حوصله این یاداشت چند مورد را اشاره می نماید.

اول مین گذاری روی هزینه‌های جاری با رشد ۴۶ درصدی این هزینه ها و کاملا متفاوت با سال های قبل با اهداف غیر توسعه ای، کوتاه مدت، ناپایدار، پوپولیستی و سیاسی می باشد. هر گونه ورود مجلس برای اصلاح و منطقی کردن رشد هزینه های جاری حکم رفتن روی مین را خواهد داشت. چرا که عملاً مجلس مقابل حقوق بگیران از دولت قرار خواهد گرفت.

مین گذاری دوم روی واگذاری دارایی های سرمایه ای (درآمدهای نفتی) است. هر گونه تعدیل حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شده از محل صادرات ۲/۳ میلیون بشکه نفت حکم رفتن روی مین خواهد داشت. چرا که در بند ب تبصره ۱ جزء (۲) دولت درخواست اجازه پیش فروش نفت (اوراق سلف نفتی) در صورت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات ۲/۳ میلیون بشکه نفت را داده است.

سوم مین گذاری روی نرخ ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است. مکانیزم چند نرخی در بودجه شامل نرخ پیچیده تسعیر (۱۱۵۰۰ تومان)، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی غیر شفاف و تسعیر به نرخ ETS روی سهم منابع ارزی دولت از صادرات نفت و فرآورده های نفتی باعث شده هرگونه ورود برای تغییر این نرخ ها حکم رفتن روی مین داشته باشد. افزایش قیمت دلار یک‌ روز پس اعلام نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی کمیسیون تلفیق مجلس گواه این ادعا است.

به نظر نگارنده کمیسیون تلفیق مجلس با تایید کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ دچار اشتباه بزرگی شده است. چرا که وارد شدن در مسیر اصلاح اجزای یک‌ کل معیوب حکم رفتن لحظه به لحظه روی میدان مین را خواهد داشت.

انتهای پیام/