به گزارش یزدرسا ،همزمان با آغاز فعالیت های انتخاباتی در انگلیس، پارلمان این کشور به طور رسمی منحل شد. دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه 11 فروردین (30 مارس) پس از دیدار با ملکه الیزابت در کاخ باکینگهام، به طور رسمی انحلال پارلمان این کشور را اعلام کرد و گفت انتخابات روز هفتم می 2015 (17 اردیبهشت 1394) برگزار می شود. نتایج جدیدترین نظرسنجی ها، نشان می دهد که حزب کارگر با اختلاف ۴ درصدی نسبت به حزب محافظه کار در انتخابات آتی انگلیس، پیشی گرفته است. حزب کارگر در این نظرسنجی، حمایت بیش از ۳۶ درصد رای دهندگان انگلیسی را جلب کرده و این رقم برای محافظه کاران به ۳۲ درصد رسیده است.

این نظرسنجی پس از مناظره اخیر تلویزیونی بین اد میلیبند رهبر حزب کارگر و دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب محافظه کار انجام شد. نظرسنجی های قبلی نیز حاکی از این هستند که دو حزب کارگر و محافظه کار رقابت تنگاتنگی در انتخابات پارلمانی انگلیس دارند. حزب محافظه کار که اکنون به همراه حزب لیبرال دموکرات دولت ائتلافی را تشکیل داده است در رقابت جدی با حزب کارگر این کشور خواهد بود.

نگرانی فزاینده محافظه کاران

به نظر می رسد که نتایج نظرسنجی اخیر موجب افزایش نگرانی حزب محافظه کار که اکنون بهمراه حزب لیبرال دموکرات قدرت را در اختیار دارد شده است. مقامات ارشد حزب محافظه کار از جمله دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در چند سال اخیر تلاش کرده اند تا با مطرح کردن شعارهای عوام پسند بویژه مطرح کردن مساله همه پرسی برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، نظر رای دهندگان را به خود جلب کرده و پیروزی محافظه کاران و در نتیجه ادامه زمامداری حزب محافظه کار را برای یک دوره 5 ساله دیگر تضمین نمایند. با این حال سیاست‌ها و اقدامات دولت ائتلافی انگلیس باعث نارضایی فزاینده مردم انگلیس از این حزب شده است.

در واقع اکنون حزب محافظه کار نگران نتایج انتخابات می 2015 است و در این راستا دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس چندی قبل از مردم این کشور خواست با رأی به محافظه‌کاران مانع بروز بحران در برنامه اقتصادی این کشور شوند. وی در حمله ای آشکار به حزب کارگر ادعا کرد که «حزب کارگر کشور را به عقب برده و مانع رشد این کشور خواهد شد». دیوید کامرون در عین حال از مردم این کشور خواست از برنامه های اقتصادی دولت در انتخابات سراسری سال 2015 حمایت کنند.

کامرون با اشاره به بخشی از دستاوردهای اقتصادی دولت انگلیس از جمله ایجاد مشاغل جدید و کاهش مالیات، ادعا کرد دیدگاه جهان به انگلیس بهبود یافته است. این در حالی است که به رغم اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی انگلیس، بدهی عمومی این کشور تا اکتبر 2014 میلادی، از مرز یک تریلیون و 449 میلیارد پوندگذشته است.

براساس آمار منتشره توسط این نهاد رسمی، این میزان بدهی معادل 5 /79 درصد ارزش سالانه کل تولید ناخالص داخلی انگلیس است. هر چند دولت ائتلافی انگلیس که در بهار 2010 میلادی بر سر کار آمد، توانست با به اجرا گذاشتن سیاست های ریاضت اقتصادی و کاهش 20 درصدی در بودجه های خدماتی و عمومی تا حدودی روند افزایشی کسری بودجه را کنترل کند، اما این سیاست ها همزمان باعث افزایش مشکلات اقشار کم درآمد و آسیب پذیر انگلیس شده است که برای گذران زندگی روزمره خود به کمک های دولتی و خدمات سازمان های رفاهی و حمایتی متکی هستند.

سیاست های ریاضتی دولت انگلیس سبب اعتراض های گسترده ای به ویژه از سوی اتحادیه های صنفی و کارگری و حتی دانشجویی این کشور شده است.

بدین ترتیب شواهد حاکی از آن است که نارضایتی فزاینده مردم انگلیس از حزب محافظه کار و امید بستن دوباره به وعده های حزب کارگر باعث شده تا چشم انداز پیروزی حزب کارگر در انتخابات آتی انگلیس پر رنگتر شود.

در واقع اد میلیبند رهبر حزب کارگر تلاش می کند تا با تاکید بر نقاط ضعف محافظه کاران بویژه کارنامه اقتصادی و اجتماعی آن دیدگاه رای دهندگان را نسبت به آن بیش از پیش منفی نماید و در عین حال سیاستهای اعلامی از سوی حزب کارگر را بمنزله راه حلی برای حل مشکلات کنونی قلمداد کند.

نارضايتي انگليسي‌ها از كامرون و ميل بازگشت به حزب كارگر

تاکید بر واگرایی

انگلیس از هنگام پیوستن به اتحادیه اروپا، عضو معترض و بهانه جوی آن بوده است و در موقعیتهای مختلف یا به قوانین و مصوبات اتحادیه اروپا اعتراض داشته و یا در موارد متعددی خواهان استثنای خود از شمول قوانین این اتحادیه بوده است که از جمله موارد مهم آن، اعلام این کشور درباره عدم اجرای قوانین مربوط به مهاجرت نیروی کار در داخل اتحادیه اروپا است.

انگلیسی ها بهانه این مساله را نگرانی از ورود خیل عظیم کارگران مهاجر از اروپای شرقی اعلام کردند. با این حال این رویکرد منتقدان زیادی در سطح اتحادیه اروپا از جمله مرکل صدر اعظم آلمان دارد. اکنون دیوید کامرون به شدت بر جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا تاکید دارد و قرار است در این زمینه یک همه پرسی نیز در این کشور برگزار شود.

کامرون قول داده است تا مذاکرات مربوط به بازنگری روابط انگلیس با اتحادیه اروپا را انجام دهد و در صورت پیروزی در انتخابات سراسری ۲۰۱۵ میلادی قصد دارد همه پرسی مربوط به ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۱۷ میلادی برگزار کند. در این زمینه محافظه کاران ادعا می کنند که رعایت و اجرای مقررات اتحادیه اروپا سالانه میلیاردها پوند برای انگلیس هزینه دارد.

کما اینکه در ژوئیه 2013 شش گزارش از سوی دولت انگلیس منتشر شد که نشان دهنده هزینه های گزافی بود که اجرای مقررات اتحادیه اروپا هر ساله به انگلیس تحمیل می کند. اعضای ارشد حزب محافظه کار انگلیس امیدوارند که انتشار این گزارشها بتواند در صورت پیروزی مجدد دیوید کامرون در انتخابات سال 2015 بستر مناسبی را برای مذاکرات مجدد بین اروپا و انگلیس ایجاد کند. این در حالی است که دیگر احزاب و شخصیت های برجسته انگلیس مانند حزب کارگر و حزب لیبرال دموکرات که شریک حزب محافظه کار در دولت کنونی است، با طرح جدایی از اتحادیه اروپا مخالف هستند و در مورد پیامدهای منفی آن هشدار داده اند.

انتقاد حزب مخالف یعنی حزب کارگر شده و حتی اعتراض همپیمان آن یعنی حزب لیبرال دموکرات شده است. طبق بر آوردها، جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ میلادی، سالانه 82 میلیارد دلار زیان برای انگلیس بهمراه دارد. در مجموع دیوید کامرون به دنبال جلوگیری از دخالت اتحادیه اروپا در امور داخلی انگلیس است.

در این زمینه کامرون در مارس 2014 اعلام کرد به دنبال جلوگیری از مهاجرت گسترده از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین محدود کردن دخالت این اتحادیه در امور پلیس و نظام قضایی انگلیس است. در این راستا کنترل های جدید برای جلوگیری از مهاجرت گسترده، جلوگیری از وضع قوانین غیرضروری اتحادیه اروپا، آزاد کردن تجارت از دخالت های رو به افزایش این اتحادیه، آزاد گذاشتن پلیس انگلیس و سیستم قضایی این کشور از دخالت های دادگاه حقوق بشر اروپا، تمرکز زدایی به جای تمرکز گرایی از جمله راهکارهای پیشنهادی کامرون است. در مقابل اتحادیه‌ اروپا معتقد است وجود نخست‌وزیری از حزب کارگر برای باقی‌ماندن انگلیس در اتحادیه‌ اروپا بهتر است. در واقع نتایج انتخابات پارلمانی انگلیس نه تنها برای این کشور بلکه برای اتحادیه اروپا نیز بسیار مهم است .

منبع : جوان آنلاين

انتهای پیام/ص