به گزارش یزدرسا به نقل از فرهنگ نیوز، اصل «ولایت‌فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ازجمله اصولی بود که از همان ابتدای تصمیم بر گنجاندن آن در قانون اساسی با مناقشات فراوانی روبرو شد و عده‌ای از روشنفکران اجرایی شدن این اصل را مترادف با دیکتاتوری می‌دانستند!

حال‌آنکه در طول تاریخ جمهوری اسلامی، اهمیت و میزان به‌روز بودن این اصل به‌خوبی خود را نشان داد و ولی‌فقیه در برهه‌های زمانی مختلف (ماجرای بنی‌صدر، اقدامات غیرانقلابی و غیر اسلامی نهضت آزادی، فتنه 88 و....) در مقابل دیکتاتوری و تمامیت‌خواهی عده‌ای خاص ایستاد و جمهوریت نظام را حفظ نمود، بگذریم از آنکه مشابه این اصل در قوانین اساسی سایر کشورها به اشکالی دیگر قابل‌پیگیری است.

اما مسئله مهمی که در رابطه با این اصل محل سؤالات و ابهامات فراوان است، مسئله جایگاه مجلس خبرگان رهبری و نقش نظارتی آن بر ولی‌فقیه است.

فصل هشتم قانون اساسی در قالب چند اصل به‌صراحت وظایفی را متوجه خبرگان رهبری کرده است چنانچه اصل 107 قانون تأکید دارد: پس از مرجع تقلید عالی‌قدر حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی (ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبری به عهده خبرگان منتخب مردم است.

همچنین بر اساس اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت خبرگان بر کار رهبر ازآن‌جهت است که وی وظایف قانونی خود را به‌خوبی انجام دهد و به هر علت، شرایط و ویژگی‌های رهبری را از دست ندهد. حتی اگر معلوم شود که رهبر از ابتدا، دارای این صفات نبوده است، باتدبیر خبرگان (و البته به صورت خود به خود) از مقام خود عزل می‌شود. به‌این‌ترتیب، اگرچه ولی‌فقیه در جمهوری اسلامی ایران اختیارات گسترده‌ای دارد، اما شرایط و ویژگی‌های لازم برای احراز این مسئولیت نیز متعدد و نظارت بر تداوم این صفات در رهبر نیز دقیق است.

ازجمله افرادی که دررابطه با موضوع نظارت بر رهبری به تبیین موضوع پرداخته‌اند و مهم‌ترین شاخص این فرد نیز نزدیکی با بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب است، «آیت‌الله مهدوی کنی» ریاست فعلی مجلس خبرگان رهبری است.

نخستین اظهارنظر ایشان به یک نشست خبری بازمی‌گردد که در آن معنای نظارت را این‌گونه بیان می‌دارند:

«مقام معظم رهبری قائل به عصمت برای خودشان نیستند و مجلس خبرگان نیز قائل به عصمت مقام معظم رهبری نیست و وظیفه مجلس خبرگان رهبری دو چیزی است اول تعیین رهبری به معنای کشف رهبری است و دوم نظارت بر رهبری است.

نظارت به این معنا نیست که ما بخواهیم از رهبری اشکال بگیریم. نظارت ما همان نظارت حراستی است که در دعای عهد آمده است، البته ما نمی‌گوییم اشتباه وجود ندارد اما معتقدیم که نظارت بر رهبری همان حراست از رهبری است.[1]»

آیت‌الله مهدوی در توضیح معنای نظارت به این موضوع نیز اشاره دارند که تذکر به رهبری نباید موجب از بین رفتن حریم‌ها شود و حراست از رهبری به معنای دفاع از ایشان در برابر ظالمان نیز هست.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در همایش نظریه بیداری اسلامی در توضیح منظور خود اشاره کردند:

«نظارت بر رهبری به مفهوم حراست از ایشان است و باید رهبری را حفظ کنیم البته گاهی ممکن است حفظ به معنی تذکر باشد اما این به مفهوم از بین بردن همه حرمت‌ها و چهارچوب‌ها نیست.

نظارت بر رهبری به معنای حراست از رهبری است تا رهبری را از ظالمان حفظ کنیم؛ گاهی ممکن است به تذکر برسد و این بدان معنی نیست که ایشان را دائم سین‌جیم کنیم.[2]»

نکته دیگری که آیت‌الله مهدوی برای حفظ جایگاه خبرگان و رهبری لازم می‌دانند، به‌کارگیری خبره‌ترین افراد در مجلس خبرگان است و ایشان در مواجه با موضوع جوان‌گرایی در مجلس خبرگان می‌گویند:

«مجلس خبرگان، مجلس تجربه و اعتبار است. مجلس ریش‌سفیدانی است که سال‌های متمادی را درراه ترویج اسلام و قرآن و انقلاب گذرانده‌اند. جوان‌گرایی در مشاغلی که نیاز به کار میدانی و تلاش و دوندگی دارد، خوب است اما مجلس خبرگان جای دوندگی نیست، محل اعتبار و تجربه و سابقه درخشان در ترویج معارف اسلامی است.[3]»

در نگاه آیت‌الله مهدوی کنی، نظارت خبرگان بر رهبری زمانی محقق می‌شود که اعضای آن در وهله اول به فکر حراست از جایگاه و شخص رهبری باشند و ضمن حفظ حریم‌ها، تذکرات و مشورت‌های لازم را نیز ارائه دهند.