نعمتزاده از ماجرای کرسنت می گوید/احمدینژاد دستور اصلاح قرارداد را داد اما کسی گوش نکرد
به گزارش یزد رسا به نقل از مهر، محمدرضا نعمت زاده در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر ضرورت قانونگرایی تمامی مردم و مسئولان تاکید کرد و گفت: البته در این میان باید قوانینی که در سالهای گذشته به تصویب رسیده و حتی یکبار هم به اجرا درنیامده است، از سوی مجلس شورای اسلامی پایش و حذف شود، ضمن اینکه دولت نیز بخشنامه های مکرر و اضافی که دست و پای تولید و صنعت و سرمایه گذار را می بندد را لغو کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان قوانین مزاحمی بر سر راه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار داشت که این سازمان را از ماموریت اصلی خود دور می کرد و اساسنامه این سازمان را نیز دستخوش تغییر کرد که با توجه مجلس، در حال اصلاح آن هستیم اما باید به این نکته نیز توجه داشت که سازمان های توسعه ای باید برای توسعه کشور از قوانین مناسبی برخوردار باشند.
وی با اشاره به مجموعه قوانین و اسنادی که بعد از گذشت چند سال اجرایی نشده است، تصریح کرد: کشور ما اگرچه برنامه محور است، ولی بر اساس یکی از همین برنامه ها که برای افق 1404 طراحی شده است، کشور باید صادرات 90 میلیارد دلاری بخش صنعت را تجربه کند، در حالیکه این موضوع هنوز عملیاتی نشده؛ بنابراین باید تصمیم بگیریم که کشور را اصلاح کنیم.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: توبه و استغفار تنها برای عامه مردم نیست و دولتمردان و رئیس جمهور و مجلسی ها نیز می توانند توبه و استغفار کنند و اگر تصمیم اشتباهی برای کشور گرفته اند، از آن برگردند. به عنوان مثال، مجلس می تواند بگوید که از یک قانونی که تصویب کرده ولی قانون صحیحی نبوده است یا با اقتضائات روز همخوانی ندارد، استغفار می کند و آن قانون را حذف کند.
وزیر اقتصاد جلوی انتشار اوراق ارزی را گرفت/ وزیر اقتصاد در جای اجتهاد نشسته یا خیر؟
وی با اشاره به تصمیمی مبنی بر اینکه اوراق مشارکت ارزی صادر شود، گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی با استناد به شبهه ربوی بودن، اجازه انتشار این اوراق را نداده است در حالی که اینکه وزیر اقتصاد در جای اجتهاد نشسته یا خیر؟ را نمی دانم، ولی بزرگان باید این را تشخیص دهند.
احمدی نژاد دستور اصلاح قرارداد کرسنت را صادر کرد اما کسی گوش نداد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قرارداد کرسنت گفت: اگرچه اختلاف نظرهای زیادی با احمدی نژاد دارم، اما بارها شاهد بوده ام که وی بر توسعه روابط تجاری و حوزه انرژی با کشورهای همسایه تاکید داشته است، حتی قرارداد کرسنت نیز که به دلیل برخی ندانم کاری های محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت گذشته با مشکلاتی مواجه شد، بارها از سوی احمدی نژاد مورد تاکید واقع شده بود.
وی اظهار داشت: احمدی نژاد به وزیر نفت دستور داده بود که قرارداد کرسنت را اصلاح و اجرایی کند، نه اینکه این قرارداد متوقف شود، این در حالی است که برخی معتقد بودند گاز ایران در این قرارداد ارزان فروشی می شود، در حالی که نه تنها این قرارداد اصلاح نشد، بلکه گاز ایران مدتها بدون مشتری سوخت و هنوز هم دارد می سوزد و عایدی برای کشور ندارد.
نعمت زاده به جریمه دادگاهی برای قرارداد کرسنت اشاره و خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانالها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد.
حاضرم به زندان بروم...
وی اظهار داشت: آن روزها به آقای نژاد حسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.
Related Assets:
- وزیري که چهار بند از سياستهاي اقتصاد مقاومتي را نقض کرد
- وزیری که در 12 شرکت خصوصی سهام دارد/آیا ۴ سال زمان کافی برای اندوختن این سرمایه است؟
- تلاش دولت برای برکناری نعمت زاده با هزینه مجلس
- علت تأخیر در مطرح شدن سؤال درباره کرسنت ورود شورای عالی امنیت ملی به این مسأله بود
- مسائل مطرح شده در خصوص نقش من در پرونده کرسنت مزخرف است /دروغگو تر از شما خودتان هستید+صوت
- رسانههای جریان انحرافی زیر ذرهبین یکی از نزدیکان رئیسجمهور سابق
- چند شغلهای که ستاد تنظیم بازار را به اغما برد
- کمیسیون صنایع با قیمتهای جدید خودرو مخالف است/نعمتزاده باید پاسخ دهد
- دولت شش کارته شد/ کامران: آقای نعمتزاده! پولهای صندوق بازنشستگان فولاد کجا رفته است؟
- خسارت عدمالنفع ايران درماجراي كرسنت؛ ۳۰ تا ۵۵ ميليارد دلار/ دعواي زنگنه-ميركاظمي موجب پنهان ماندن ابعاد قرارداد