به گزارش یزدرسا به نقل از «نسیم»، محمد حسین فرهنگی در نشست علنی مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده 180 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و افزایش سهم مناطق کمتر توسعه یافته از 2 درصد به 3 درصد افزود: پیشنهاداتی از سوی نمایندگان برای تغییر این 2 درصد به 4 درصد صورت گرفته در حالیکه با اصل 52 و 54 قانون اساسی مغایرت دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: در اصل 52 قانون اساسی در مورد بودجه عمومی سالانه کشور تصریح شده که تغییر در ارقام بودجه تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود در حالیکه در گزارش کمیسیون برنامه بودجه و پیشنهاد نمایندگان برای افزایش سهم مناطق محروم از عبارت حداقل استفاده شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: این عبارت حداقل بدان معناست که دولت می تواند تا هر درصدی افزایش پیدا کند و این در حیطه اختیارات معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور است و در این شرایط عملاً ترتیبات مقرر قوانین بودجه سالانه کشور برهم زده می شود لذا شاهد هرج و مرج در ارقام بودجه خواهد شد.

لاریجانی  با وارد دانستن اخطار محمد حسین فرهنگی یادآور شد: این اخطار وارد است زیرا در اصل 52 گفته شده که ارقام بودجه باید تابع قانون باشد این بدان معناست که نمایندگان چند ماه در مجلس کار کرده و ردیف های مشخصی برای بودجه تعیین می‌کنند.
رئیس مجلس گفت: زمانی که در این طرح از عبارت حداقل برای افزایش سهم مناطق کمتر توسعه یافته استفاده می‌شود معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور می‌تواند این اعداد و ارقام را بر هم زده و حتی این افزایش سهم را تا 50 درصد نیز افزایش دهد. لذا ضروری است تا این اخطار به رای گذاشته شود.

گفتنی است در جریان به رای گذاشتن این اخطار نمایندگان با 69 رای موافق، 74 مخالف و 12 ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس با این اخطار مخالفت کردند.
براساس ماده واحده این طرح در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان‌های کمتر از سطح متوسط کشور در شاخص‌های زیر، سالانه حداقل 10 درصد به سطح متوسط کشوری نزدیک شود.

بدین منظور دولت مکلف است حداقل 3 درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان براساس شاخص‌های نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت‌های جاده‌ای، سرانه‌های عمران شهری و درآمد شهرداری‌ها مشخص می‌گردد، در قانون بودجه درج نماید.

سهم در شهرستان برای بهبود شاخص‌های مذکور همراه با دستورالعمل توزیع پروژه‌ها و طرح‌های موارد فوق، همزمان با ابلاغ اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استان ابلاغ می‌شود تا با تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به طرح‌ها و پروژه‌های موضوع شاخص‌های فوق اختصاص یابد.

انتهای پیام/ص