به گزارش یزدرسا به نقل از  ائل در حالی که اقتصاد مقاومتی با مولفه های درون زایی و برون نگری به عنوان مهمترین سیاست کلان کشور در حوزه اقتصاد توسط رهبر معظم انقلاب تبیین شده است اما نگاه موجود در بخش های تصمیم گیر و مجری متاسفانه تفاوت و تناقض های بی شماری با این رویکرد دارد.

نمره مردودی همه دولت ها در استفاده از ظرفیت مناطق آزاد به نفع اقتصاد ملی

ایجاد رونق اقتصادی در مناطق مرزی کشور از طریق جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای احداث کارخانجات و واحدهای تولیدی ، تسهیل صادرات و واردات و در نتیجه اشتغالزایی برای جوانان مهمترین اهدافی است که برای ایجاد 7 منطقه آزاد طی 22 سال گذشته مطرح شده است.

اهدافی که یک ارزیابی کلی عدم تحقق آنها را نشان می دهد و دولتمردان چه در دولت کارگزاران، چه در دوره اصلاحات و چه در 8 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد قبول دارند که مناطق آزاد اهداف و تصورات موجود در رابطه با استفاده از معافیت های حقوقی، مالیاتی و گمرکی برای توسعه صادرات، انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال، ایجاد درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی را برآورده نکرده‌اند.

برنامه دولت روحانی برای ایجاد 5 منطقه آزاد جدید

اما متاسفانه علی رغم این واقعیت ها وعده وعیدهای استانی و ترجیح عوام‌گرایی بر منطق اقتصادی، دولت را به افزایش تعداد مناطق آزاد وادار می‌کند.  که بر خلاف فواید ظاهری آن، پیامدهای منفی برای کشور به دنبال دارد و این مناطق صرفا به ابزاری برای واردات کالاهای مصرفی با تعرفه صفر تبدیل شده‌ و عملا به تولید ملی آسیب زده اند.

هم‌اکنون 7 منطقه آزاد در کشور وجود دارد که 6 تای آنها در دولت‌های سازندگی و اصلاحات ایجاد شدند و یکی در دولت احمدی‌نژاد. هم‌اینک دولت روحانی خواستار اضافه کردن یکجای 5 منطقه آزاد جدید به کشور است.

دولت طی یک سال اخیر با ارائه لوایحی به مجلس، خواستار اضافه شدن مناطق آزاد در جاسک، بوشهر، مهران، اینچه برون و اردبیل شده است. موضوعی که یا پیامد وعده‌هایی است که دولتمردان در سفرهای استانی داده‌اند یا نتیجه رایزنی‌های مقامات استانی با مسئولان ارشد دولتی است.

انگیزه های کاذبی که مناطق آزاد را به حیاط خلوت اقتصاد ایران تبدیل کرده اند

شتاب دولت برای افزایش تعداد مناطق آزاد در حالی است که مناطق آزاد فعلی تنها با انگیزه های کاذب موجود چون تردد خودروهای خارجی و ورود کالای همراه مسافر شناخته می شوند و کمتر خبری از فعالیت های تولیدی و تجاری مفید برای اقتصاد کشور است.

اصرار بر توسعه کمی مناطق آزاد در حالی است که از سوی مسئولان دولت بارها به مفاسد گسترده در این مناطق در دولت قبل اشاره شده است. این در حالی است که تاکنون اقدامی اساسی برای مقابله با خلأهای موجود که بسترساز مفاسد اقتصادی در مناطق آزاد است، صورت نگرفته است. از این رو طبیعی است که افزایش تعداد مناطق آزاد فقط سبب افزایش بستر فساد موجود در این مناطق در سایر نقاط کشور می‌شود.

انتهای پیام/ص