به گزارش یزدبانو، این روزها موضوع حجاب و عفاف به یکی از بحث های داغ و پر مخاطب رسانه ها تبدیل شده است. البته سابقه ی این موضوع به ماجرای گشت ارشاد برمی گردد که جنجال ها و حرف و حدیث های زیادی را در پی داشت. هم اکنون نیز موضوع حجاب به واسطه ی"طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب" که توسط نمایندگان مجلس پیگیری می شود مورد دقت قرار گرفته است.

راجع به طرح مذکور باید گفت این طرح در سال 1393 آماده شده و البته هنوز در مجلس شوراي اسلامي به تصویب نهایی نرسیده است. مهمترین بخش این طرح که مورد انتقاد برخی قرار گرفته است جریمه صد هزار تومانی برای کشف حجاب در وسایل نقلیه و كسر از حقوق مستخدمان دولت براي رعايت نكردن حجاب اسلامي است.
در این زمینه باید گفت جرم انگاری کشف حجاب اتفاق تازه ای نیست و به لحاظ حقوقی، موضوع کشف حجاب به صراحت در تبصره ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(قانون تعزیرات) مصوب 1375، مورد اشاره ي قانونگذار قرار گرفته است. این ماده چنین مقرر کرده است؛ «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند ، فقط به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند ، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
ملاحظه می شود هم اکنون رعایت نکردن حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی مجازات حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا پرداخت جریمه از پنج هزار تا پنجاه هزار تومان را در بر دارد.  بنابراین علت اینکه عده ای جنجال به پا کرده اند مشخص نیست؟ و طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب صرفا کشف حجاب در وسایل نقیه را به عنوان یک تخلف رانندگی در نظر گرفته و مجوز صدور قبض جریمه صد هزارتوماني، برای این دسته از افراد به ماموران راهنمایی و رانندگی داده شده است.
همچنين رعايت نكردن حجاب اسلامي توسط مستخدمان دولت دقيقا در بند 20 از ماده8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 به عنوان يك تخلف اداري در نظر گرفته شده و در طرح صيانت، مطلب جديدي اظهار نشده است.
لازم به ذکر است راجع به موضوع عفاف و حجاب، قانونی مشخصا با این نام وجود ندارد لکن مصوباتی در اين زمينه به تصویب مراجع قانونی رسیده است. قانونی تحت عنوان «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند» در سال ۱۳۶۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سال 1376 به ریاست سید محمد خاتمی، مصوبه ای تحت عنوان «اصول و مباني و روشهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف» و در سال 1384 به ریاست محمود احمدی نژاد مصوبه ای با عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» به تصویب رسانده است.
در حال حاضر بی حجابی يا بد حجابي ابعاد مختلفی پیدا کرده است. از جنبه های فرهنگی و دینی این موضوع گرفته که یک اصل مسلم دینی را نقض می کند تا ابعاد سیاسی بی حجابی که به شیوه ای برای اعتراض به نظام سیاسی تبدیل شده است و یا ابعاد اقتصادی آن که زمینه سوء استفاده تبلیغاتی تولیدکنندگان و طراحان پوشاک را برای کسب سود و منعفت به همراه داشته است.
از همين رو نظام جمهوری اسلامی ایران كه یک حکومت دینی و مبتنی بر اصول اعتقادی و مکتبی است در اين زمينه تكليف دارد، چنانچه در بند اول از اصل سوم قانون اساسی، حكومت جمهوري اسلامي موظف به «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» می باشد. لذا اینکه حکومت در زمینه بی حجابی و بد حجابي منفعل و ساکت باشد اساسا پذیرفته نخواهد بود.
البته منكر اين مطلب نيستيم كه شيوه و كيفيت مقابله با اين معضل بسيار مهم است، چه اينكه به كار گيري يك شيوه بد، منجر به برداشت غلط و افراطي از دين خواهد شد. ضمن اينكه در زمينه ترويج حجاب و ساير مسائل از اين دست، فرهنگ سازي و ايجاد بينش صحيح در اولويت است لكن گاهي حكومت مجبور به استفاده از ساير شيوه ها نيز مي شود.
حكومت اين اختيار را دارد در قالب عمل به امر به معروف و نهي از منكر نهادي را براي مقابله با بد حجابي و يا ساير منكرات تاسيس كند و يا اينكه از طريق تصويب قانون، مجازات هاي تعزيري از قبيل جرايم نقدي، حبس و ...  براي مقابله با اين معضل در نظر بگيرد.
و آخرين مطلب اينكه حكومت مكلف به برخورد با همه مصاديق منكر و فساد است و به عنوان مثال مقابله با معضل رشوه خواري در منافات با رسيدگي به معضل بد حجابي نخواهد بود و حكومت در مورد همه ي اين موضوعات، تكليف دارد.

میلاد قطبی کارشناس ارشد حقوق

انتهای پیام/ش