به گزارش خبرنگار یزدرسا، سیدمجتبی حسینی‌پور، ظهر سه شنبه در نشستی خبری با اشاره به اینکه رشد اقتصادی 8.3 درصدی برای استان یزد محقق شده است، اظهار داشت: رکورد رشد اقتصادی استان یزد حدود هفت درصد بوده و در صورتی که هدف‌گذاری جدید محقق شود، رکورد رشد اقتصادی در استان شکسته خواهد شد.

وی با بیان اینکه رسیدن به این عدد کار دشوار اما ممکن و شدنی است، افزود: استان یزد منابع بسیاری دارد و اگر این منابع در اختیار استان قرار گیرد، رشد اقتصادی مدنظر، محقق خواهد شد.

پورحسینی یادآور شد: بخش قابل توجهی از منابع استان یزد هم‌اکنون در خارج از استان صرف می‌شود که اگر این منابع در اختیار استان باشد همچنین اگر سهم 40 درصدی از محل بهره‌وری را مدنظر قرار دهیم، می توانیم به هدف‌گذاری تعیین شده دست پیدا کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد با بیان اینکه برای تحقق رشد اقتصادی باید یک ارتباط منطقی بین پروژه‌ها و رشد اقتصادی برقرار شود، افزود: معتقدیم رشد اقتصادی نباید به هر قیمتی اتفاق بیفتد بلکه این رشد باید در سایه عدالت محوری محقق شود.

وی ادامه داد: سهم همه بخش‌ها با محوریت سند آمایش سرزمینی استان در تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری مشخص شده و از منابع شهرداری‌ها، همراهی بخش خصوصی، فاینانس‌های داخلی و خارجی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی استفاده خواهد شد.

پورحسینی تصریح کرد: در تحقق رشد اقتصادی 8.3 درصدی، صیانت از منابع آبی و محیط زیست، اصلح ساختار اقتصادی و حرکت به سمت فعالیت‌های دانش بنیان، ارتقاء بهره‌وری بخش کشاورزی بر پایه دانش بومی، افزایش بهره وری در تولید و مدیریت مصرف انرژی به شکل جدی مدنظر است.

رشد اقتصادی 4.4 درصدی امسال با منابع مالی 50 هزار میلیارد تومانی محقق شد

معاون برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد نیز در این نشست اظهار داشت: در سال 1400 نسبت به سال 99، رشد اقتصادی 4.4 درصدی را تجربه کردیم و این در حالی بود که منابع مالی استان 50 هزار میلیارد تومان بوده است.

دهقانی زاده عنوان کرد: اگر بخواهیم رشد اقتصادی 8.3 درصدی را محقق کنیم، به منابع مالی قوی‌تری نیازمندیم که تامین این منابع به تنهایی از عهده دولت خارج است بنابراین باید از تمام ظرفیت‌های استان استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: اگر این رشد اقتصادی محقق شود، اشتغال، مسکن و در مجموع رفاه بیشتری برای مردم استان یزد ایجاد خواهد شد و امیدواریم در سایه این رشد اقتصادی، بخش عمده ای از فعالیتها و منابع بخش خصوصی که اکنون سرگردان است، ساماندهی شود.

انتهای پیام/