به گزارش خبرنگار یزدرسا؛ آیت الله سید ناصر محمدی ظهر امروز در نشست خبری ستاد نظارت بر انتخابات استان یزد با بیان این مطلب که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از رسالت های خبرنگاران تببین و تشریح جایگاه مجلس در کشور است گفت: اگر امروز مشکلاتی در داخل و خارح از کشور وجود دارد باید برای مردم سهم مجلس در این مشکلات بیان شود تا اهمیت جایگاه نمایندگی به خوبی مشخص شود.

دموکراسی واقعی در ایران حاکم است

مسئول دفتر شورای نگهبان در استان یزد افزود: انتخابات در کشور ما به هیچ عنوان تشریفاتی نیست و جایگاه رای و نظر مردم جایگاه بسیار مهم و ارزشمندی است  به طوری که هر آنچه مردم تصمیم بگیرند و هر کسی را انتخاب کنند بر کرسی قانون گذاری یا اجرای قانون خواهد نشست و این موضوع نشان می دهد دموکراسی واقعی در ایران حاکم است.

محمدی در ادامه با اشاره به ضعف های قانون فعلی انتخابات مجلس اظهار داشت: متاسفانه شاکله قانون فعلی انتخابات کهنه و قدیمی و مربوط به دهه 60 است که البته دارای اشکالاتی بوده، متناسب با شرایط جامعه نبوده و نیازمند دگرگونی است.

عضو هیئت نظارت بر انتخابات استان یزد تصریح کرد: در حال حاضر ملاک عمل ما قانون فعلی بوده که بر اساس آن نامزدهای انتخاباتی باید از 8 شرط اثباتی برخوردار بوده و از 11 شرط سلبی مبرا باشند.

شورای نگهبان اهل مسامحه نیست

محمدی با بیان این مطلب که برخی افراد به دنبال رایزنی با شورای نگهبان در خصوص تائید صلاحیت برخی چهره ها هستند ابراز داشت: مردم عزیز ایران مطمئن باشند شورای نگهبان در زمینه تائید صلاحیت افراد به مر قانون توجه داشته،اهل مسامحه نبوده و سفارشی عمل نخواهد کرد.

وی تاکید کرد: برخی معتقدند برای گرم کردن تنور انتخابات باید سخت گیری کمتری از سوی شورای نگهبان صورت گیرد و به اصطلاح مسامحه کاری شود اما مردم از ما می خواهند افرادی را تائید کنیم که صلاحیت واقعی داشته باشند نه اینکه هر کسی باری به هر جهت در گردونه انتخابات قرار گیرد.

این مقام مسئول در ادامه خاطر نشان کرد: معمولا افراد به تصور اینکه شرایط لازم برای نامزدی در انتخابات مجلس را دارا هستند  ثبت نام می کنند اما واقعیت این است که صلاحیت این افراد باید به تائید نهادهای نظارتی و بررسی کننده برسد که در ابتدای امر این وظیفه برعهده هیئت اجرایی در استانهاست و بررسی بیشتر در زمینه صلاحیت افراد توسط قانون برعهده شورای نگهبان که نظارت استصوابی دارد و هیئت نظارت گذاشته شده است.

محمدی تاکید کرد: در بررسی صلاحیت ها بر اساس مدارک و مستندات عمل می شود و کار به شایعات و حرف های بی پایه و اساس نداریم بنابراین هیئت نظارت استان  براساس ماده 50 قانون، استعلامات  خود درباره افراد را از چهار مرجع رسمی وزارت اطلاعات،نیروی انتظامی،دادگستری و پلیس بین الملل پیگیری می کند ضمن اینکه علاوه بر این استعلامات بررسی های محلی نیز درباره افراد انجام می شود.

مسئول دفتر شورای نگهبان در استان در بخش دیگری از سخنانش در باب روش تحقیقات محلی گفت: محققینی که برای  تحقیق در باره افراد انتخاب می شود افراد کارکشته و قابل اعتماد هستند که تمامی اطلاعات را بدون کم و کاست از منابع تحقیق محلی استخراج کرده و درفرم هایی که فنی و بروز هستند ثبت می کنند.

محمدی افزود:منابع تحقیق ما انسان هایی بی غرض، دارای اطلاعات و مومن هستند و اطلاعات استخراجی کاملا محرمانه بوده و تنها در اختیار مراجع ذیصلاح نظیر هیئت اجرایی مرکزی و شورای نگهبان برای تصمیم گیری در مورد صلاحیت داوطلبان قرار می گیرد و به هیچ عنوان دستگاه های دیگر به آن دسترسی ندارند.

تبلیغات زود هنگام؛ درتائید صلاحیت افراد موثر است

عضو ستاد نظارت بر انتخابات استان یزد به ثبت نام کنندگان در انتخابات مجلس هشدار داد چنانچه فعالیت های انتخاباتی خود را قبل از زمان مقرر در فضای مجازی و حقیقی آغاز کنند و مواردی به هیئت نظارت استان گزارش شود در تائید صلاحیت افراد مورد توجه قرار گرفته و موثر خواهد بود.

محمدی اضافه کرد: تبلیغات زود هنگام خلاف قانون است البته  این به دلیل ضعف قانون نیز هست اما آنچه قانون در زمینه تبلیغات مطرح می کند این است که زمان تبلیغات 7 روز پس از تائید صلاحیت هاست و یک روز قبل از برگزاری انتخابات هم تبلیغات نامزدها ممنوع است و اگر کسی خلاف قانون عمل می کند نمی تواند صلاحیت قانونگذاری را داشته باشد

وی در بخش دیگری از سخنانش پیرامون تائید صلاحیت افراد ثبت نام کننده در مرحله اول بررسی ها گفت: 239 نفر در این انتخابات ثبت نام کردند که تاکنون 15 نفر انصراف داده و 4 نفر نیز صلاحیت آنان تائید نشده که البته تنها دو نفر نسبت به این موضوع اعتراض داشتند.

مسئول دفتر شورای نگهبان در استان اظهار داشت: از روز دوم تا 21 دی ماه به مدت 20 روز  کار بررسی صلاحیت افراد و رسیدگی به اعتراض تائید صلاحیت نشدگان مرحله اول، توسط هیئت نظارت و هیئت اجرایی صورت گرفته و پس از جمع بندی دو هیئت به شورای نگهبان اعلام خواهد شد سپس شورای نگهبان نیز با بررسی دیگری در نهایت اسامی تائید شدگان را به وزارت کشور اعلام خواهد کرد.

محمدی افزود: کسانی که در هیئت اجرایی تائید و در هیئت نظارت رد شده باشند فرصت اعتراض به شورای نگهبان دارند و شورای نگهبان هم به اعتراضات رسیدگی می کند و چنانچه افراد مدارک و مستنداتی را ارائه دهند که ابهامات را برطرف کندتائید خواهند شد.

برخی محکومیت ها مشمول گذر زمان نیستند

وی در رابطه با تائید صلاحیت افرادی که دارای محکومیت های کیفری در سالیان گذشته و دور هستند ابراز داشت: براساس قانون   برخی از محرومیت هانظیر محکومیت های مالی مشمول گذر زمان قرار نمی گیرند که صراحتا به آن ها اشاره شده و هیئت نظارت این قیبل موارد را مورد توجه قرار خواهد داد.

این مقام مسئول زمان اعلام نتیجه نهائی تائید صلاحیت ها را  22 بهمن ماه اعلام کرد و گفت: نامزدهای تائید صلاحیت شده می تواننداز روز 23 دیماه  به مدت 7 روز تبلیغات انتخاباتی انجام دهند  ودر روز یکم اسفند نیز تبلیغات ممنوع است.

وی تصریح کرد:  چنانچه مردم مومن استان  بخواهند اطلاعاتی را در خصوص افراد ثبت نام کننده به هیئت نظارت گزارش کنند  می توانند به صورت حضوری به دفاتر این هیئت در مرکز استان و شهرستان ها مراجعه ویا از طریق شماره تلفن 03538240005 اطلاعات خود را به هیئت نظارت منتقل کنند.

انتهای پیام/ح