به گزارش یزد رسا، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار آوای‌اقتصاد در خصوص طرح اعطای وام خودرو گفت: این طرح به عنوان یک سیاست انبساطی از سوی دولت برای تحریک طرف تقاضا در بازار مطرح شد و در مورد ابعاد مختلف این اقدام دولت انتقادات متعددی وجود دارد.

سجاد کلانتربا بیان اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد کشور گفت: مدت هاست که ما در رکود جدی به سر می‌بریم از این رو نیاز جدی به تحریک تقاضا داشتیم. بنابراین اصل اعمال سیاست انبساطی از سوی دولت برای تحریک طرف تقاضا در بازار می تواند سیاست مفید و موثری باشد.

وی با تاکید بر ضرورت اعمال سیاست‌های انبساطی اظهار داشت: در وضعیت کنونی صنایع مختلفی دچار کمبود تقاضا هستند و مازاد عرضه در صنایع مختلف و بازارها نمود دارد؛ اما این که در طرح تحریک تقاضا هدف گذاری بر کالای خودرو صورت بگیرد جای تامل بسیار دارد؛ از این جهت که اساساً خودروسازان داخلی کارنامه خیلی مثبتی ندارند و خودرو به عنوان کالای کم کیفیت همیشه مطرح بوده است و از صنعت خودرو به عنوان یک صنعت ناموفق از آن یاد می‌شود.

کلانتر با اشاره به حمایت‌های بی حد و حصر از صنعت خودرو گفت: صنعت خدور در ایران این گونه است که پدری فرزند بزرگسالی دارد ولی همانند نوزادی با آن برخورد می‌کند  یعنی هنوز غذا را دهنش می‌گذارد. صنعت خودرو از حالت نوزاد خارج شده است و حمایت از این صنعت کار معقولی نیست. تعرفه بالای واردات خودرو و سایر حمایت هایی که از این صنعت می‌شود و اعطای وام 25 میلیونی به مشتریان همه برای حمایت از این صنعت نا کارا است تا یک تحریکی در بخش تقاضای خودرو داخلی صورت گیرد.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که هدف گذاری در  اعمال سیاست انبساطی در بخش خودرو نابه جا بوده است افزود: خودرو به عنوان یک کالای اساسی در سبد نیازهای امروز خانوار مطرح نبوده و نیست و امروز نیازهای اساسی‌تری مبتلا به اقشار متوسط درآمدی جامعه ما وجود دارد؛ برای مثال اعمال سیاست حمایتی در بخش مسکن مفیدتر و موثرتر عمل می‌کرد زیرا مسکن به عنوان یک کالای اساسی و مورد نیاز تمام خانوارهای کشور محسوب می‌شود.

کلانتر با اشاره به اهمیت مسکن برای هر خانوار تصریح کرد: هر خانواری حاضر است خودرو خود را بفروشد تا بتواند مسکن تهیه کند و این نشان دهنده آن است که مسکن کالای بسیار مهمتر و اساسی تر برای خانوارها در کشور است. از این رو بنظر می‌رسد اتخاذ این سیاست با یک تفکر جدی و جامع از سوی دولت همراه نبوده و یک کار سطحی و بخشی است که بخش صنعت و اساساً وزارت صنایع و معادن و شخص خود آقای نعمت زاده این کار را با هماهنگی با بانک مرکزی انجام دادند.

این مدرس دانشگاه در پاسخ به سوال تاثیر مافیای قدرت در متقاعد کردن دولتمردان برای اعطای وام خودرو گفت: صنعت خودروی کشور در چانه‌زنی‌های سیاسی و قدرت نقش موثری ایفا کرده است و از این جهت که صنعت پر پول و بسیارگسترده‌ای است فساد در این صنعت بوده و هست. در این برهه از زمان نیز با وجود این که اقتصاددانان دولتی شدیدا با سیاست‌های انبساطی مخالف بودند و به دنبال کاهش تورم و حداقل سطح نقدینگی بودند؛ خودروسازان توانستند خواست خود را به دولت مردان تحمیل کنند.

وی با بیان این که  بخش خودرو سازی یک بخش عظیمی از اقتصاد کشور را دربرمی‌گیرد افزود: صنعت خودرو سازی به صورت مستقیم و علی الخصوص غیرمستقیم بخش جدی از اشتغال کشور را شامل می‌شود و نمی‌توان حمایت از این بخش را یک شب متوقف کرد اما باید به مرور زمان این حمایت معقول شود و در مقابل بخش خودرو سازی بتواند خودش را ارتقا ، هزینه ها را کاهش وسودآوری خود را افزایش دهد و تولیدات خود را با استانداردهای روزجهانی منطبق کند.

حضور سوداگران در طرح وام خودرو

کلانتر با اشاره به عدم اعلام محدود بودن وام خودرو اظهار داشت: چنان چه از قبل تعداد محدود وام‌ اعطایی خودرو علنی می‌شد باعث هجوم بیشتر سوداگران برای گرفتن تسهیلات می‌شد و در نتیجه سهمیه  کمتری به متقاضیان واقعی و مردم عادی می‌رسید.

وی با اشاره به آگهی‌های فروش وام خودرو به مبلغی بالانر در روزنامه‌ها ورسانه‌ها بیان کرد: معمولا کسانی که در قالب سوداگری در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند از رانت‌های اطلاعاتی برخوردارند که عموم مردم عادی برخوردار نیستند وبنظر می رسد در خصوص وام 25 میلیونی نیز بخشی از آن را سوداگران و افرادی که اطلاعات بیشتری داشتند تصاحب کردند.

کلانتر ادامه داد: موضوع اعطای وام خودرو در این شرایط نشان داد که خودرو سازان در برابر اقتصادانان دولتی هم چانه‌زنی خوبی دارند و نهایتا حرف خود را به کرسی نشاندند و خودروهای دپو شده و بدون مشتری خود را از این طریق به بازار عرضه کردند.

وی با مقایسه این طرح با طرح مسکن مهر گفت: در طرح مسکن مهر که در قالب وام‌های 20 میلیونی و نهایتاً 25 میلیونی و آن هم برای صنعتی سازی که قدر و سهم کمی از کل مسکن مهر را در برمی‌گرفت اجرا شد و یک نیاز اساسی کشور و متقاضیان و زوج‌های جوان برآورده شد ولی در طرح اعطای وام خودرو، 110 هزار وام 25 میلیون تومانی برای تهیه خودرو که نیاز اساسی کمتری نسبت به مسکن است نقدینگی تزریق شد.

این کارشناس درخصوص آثار این طرح بر اقتصاد کشور اظهار داشت:هرچند در این طرح میزان اعتبارات اعطایی محدود بود و تنها 110 هزار وام به بخش بانکی تزریق شد ولی همین تعداد نیز آثار تورمی خود را خواهد داشت.

درصدی از وام‌های خودرو قطعا سوخت می رود

کلانتر با اشاره به نحوه اجرای طرح مبنی بر اخذ چک در این طرح گفت: ممکن است درصدی از این چک‌ها برگستی داشته باشد اما با توجه به قاعده طرح هیچ کدام از خودرو سازان متحمل زیان چک‌های برگشتی نخواهند شد و هر چقدر این طرح سوختی داشته باشد به حساب بانک‌های عامل و بانک مرکزی اعمال می‌شود.

وی با بیان این که قطعاً مقدار سوختی این طرح بالاتر ازسایر طرح‌های حمایتی همچون مسکن مهر خواهد بود افزود: خودرو یک کالای منقول و مسکن یک کالای غیرمنقول و از طرفی اعطای وام‌ برای کالاهای منقول نسبت به کالاهای غیرمنقول سوختی بیشتری دارد. به عبارتی بازگشت سرمایه بانک‌ها در صورت عدم پرداخت اقساط بانکی در مورد کالاهای غیرمنقول راحتتر است زیرا پیدا کردن کالاهای منقول مانند خودرو بسیار سخت خواهد بود. قاعدتا درصدی از این وام‌ها تحت عنوان وام سوختی خواهند شد.