به گزارش یزدرسا  به نقل از شاتا، محمدرضا غفوري، رئيس مركز روابط‌عمومي واطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه جديد دولت،‌ خريد كالاهاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي توسط تمامي دستگاههاي دولتي و ساير نهادها و عناوين مشابهي كه به نحوي از بودجه عمومي يا دولتي استفاده مي‌كند ممنوع شد و دستگاههاي اجرايي مكلف شدند از پرداخت اعتبار خريد كالا به صورت مستقيم خودداري كنند.
وی افزود: هيئت دولت به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، خريد كالاهاي خارجي (اعم از كالاهاي ساخته شده،‌ قطعات، ملزومات،‌ تجهيزات و غيره تحت هر عنوان) داراي توليد مشابه داخلي مندرج در فهرست ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي داراي مشابه توليد داخل توسط دستگاههاي مشمول را توسط تمامي دستگاه‌هاي دولتي و ساير نهادهايي كه به نحوي از بودجه عمومي يا دولتي استفاده مي‌كنند. در صورت انجام هزينه از محل وجوه دريافتي از بودجه عمومي يا دولتي بابت خريد اين نوع كالاها به صورت مستقيم يا از طريق پيمانكاران تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ممنوع مي باشد
غفوری گفت: در اين مصوبه آمده است: ذيحسابان دستگاههاي اجرايي يا عناوين مشابه مكلفند از پرداخت اعتبار خريد كالاهاي ياد شده به صورت مستقيم با اسناد مندرج درصورت وضعيت‌هاي ارسالي از سوي پيمانكاران خودداري نمايند.
وی اعلام كرد: در مصوبه هيات دولت تصريح شده ،  هرگونه تغيير در فهرست ياد شده در كارگروهي با مسئوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضويت وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي و حسب مورد دستگاه ذي‌ربط صورت مي‌گيرد.
غفوری گفت: براساس اين مصوبه، در صورت ابهام در تشخيص كالاها، ملاک عمل بودن نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
رئيس مركز روابط عمومي واطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بند مهمي در اين مصوبه اشاره كرد و گفت : هيات دولت تاكيد كرده است ، تبليغ كالاهاي خارجي در رسانه‌هايي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند جز در موارد مصرح قانوني ممنوع مي باشد.
وي گفت: در مواردي كه كالاي مشابه داخلي از نظر كيفيت، قيمت و يا حجم توليد قابل توجيه نباشد و يا ساير موارد اجتناب‌ناپذير با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط و تأييد وزراي عضو كميسيون اقتصاد، خريد كالاي ياد شده مجاز خواهد بود.
غفوري در پايان گفت: مقررشد وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان سال 1393 ضمن ارائه گزارش عملكرد اجراي اين تصويب‌نامه نسبت به بازنگري آن اقدام کند.