به گزارش یزد رسا به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در اولین نشست خود با اصحاب رسانه که در ساختمان جدید وزارت دادگستری برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن ایام دهه فجر اظهار کرد: آزادی، استقلال، عزتمندی، کرامت انسانی، افزایش توان ملی، استحکام اقتدار ملی، پیشرفت و توسعه در همه ابعاد مختلف و نیز افزایش سطح زندگی انسان‌ها از دستاوردهای بزرگ انقلاب بوده است.

وی با تشکر از اطلاع رسانی اصحاب رسانه‌ها برای آگاهی انسان‌ها ادامه داد:‌ دسترسی به اطلاعات و تحرک چشم‌گیر خانواده بزرگ رسانه از دستاوردهای دیگر انقلاب اسلامی بوده است که ما هر روز شاهد افزایش این شبکه هستیم.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره این‌که وزارت دادگستری برای جلوگیری از فسادهای اقتصادی و نیز پرونده‌هایی که مربوط به کلاهبرداری است، مانند نگین غرب چه تمهیداتی اندیشیده است؟ گفت: متاسفانه ما در دوره‌های گذشته شاهد تشدید فسادها بوده‌ایم و این موضوع مربوط به دوره اخیر نیست.

وی یادآور شد: من بارها تاکید کردم و به تخلفات بزرگ اشاره داشتم ولی کمتر توجه شد و بهای کافی به تذکرات ما داده نشد و ما روز به روز شاهد تخلفات بزرگ هستیم و آخرین این پرونده‌ها مربوط به بابک زنجانی است که همه آن‌ها در دوره گذشته اتفاق افتاده است. پرونده‌هایی مانند نگین و مروارید غرب در گذشته اتفاق افتاده و قوه قضائیه برای این که به مالباختگان کمک کند در جهت جبران این آسیب‌هاست.

وی افزود: عده‌ای مال باختند و طبق قانون باید بین آن‌ها اموال توزیع شود، ولی متاسفانه اموالی وجود ندارد و قابل نقد شدن نیست که هم اکنون دستگاه قضایی در این جهت تلاش می‌کند تا جبران خسارت کند.

وی با طرح این سوال که دولت چه تمهیداتی را اندیشیده است و ما به عنوان مجموعه‌ای از دولت چه اقداماتی را در زمینه پرونده‌های کلاهبرداری و شرکت‌های هرمی انجام می‌دهیم؟ گفت: این موضوع دغدغه جدی است و ما در دولت نگرانیم و این احساس در همه دولتمردان وجود دارد که اگر روال گذشته ادامه داشته باشد ما شاهد کلاهبرداری و تخلفات هستیم مگر این که شرایط تغییر کند.

وی با بیان این‌که «برای تغییر شرایط کنونی دولت تصمیمات جدی گرفته و بر آن تاکید دارد» ادامه داد: باید قانون رعایت شود و از ابتدا هم باید از خود دولتمردان این کار شروع شود برای این که از فساد جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: دولت باید تصمیمات متفاوت نگیرد تا بتواند از سوءاستفاده‌کنندگان جلوگیری کند و این راه برای آن‌ها باز نشود.

وی افزود: دولت باید از پنهان‌کاری پرهیز کند و دولت کنونی بنا دارد تصمیماتش را علنی بیان کند.

پورمحمدی یادآور شد: از برخی از اتفاقاتی که در کشور ما اتفاق افتاده، دولت خبر ندارد و ما پیگیر هستیم که از این تصمیمات باخبر شویم. به عنوان مثال ما در پرونده بابک زنجانی به نکاتی رسیدیم و هر روز به مسائل جدیدی می‌رسیم و متاسفانه این پنهان‌کاری‌ها سبب شده که فساد توسعه پیدا کند.

بی‌توجهی به موضوع هسته‌ای به ضرر است

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر این‌که با توجه به این موضوع که شما در دیپلماسی پنهان دست داشته‌اید در مورد توافق‌نامه ژنو اظهار نظر کنید و بگویید آیا این توافق نامه به نفع کشور یا به ضرر کشور است؟ گفت: قرار نیست چون عضو دولت هستم نظر رسمی اعلام کنم موضوع هسته‌ای موضوع بسیار مهمی است و سالیان سال با آن درگیر هستیم در واقع سخت‌ترین موضوع ما در دهه گذشته پرونده هسته‌ای بوده است.

وی ادامه داد: آنچه مهم است این است که باید این پرونده را به سمت حل شدن پیش ببریم و در کنار آن عزت و اقتدار کشور را نیز حفظ کنیم. فرار کردن،‌ گوشه‌گیری، محل نگذاشتن و بی‌توجهی نسبت به این موضوع به ضرر ملت است.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: اینکه این پرونده مشمول گذر زمان شود درست نیست، زیرا مرور زمان به اثربخشی منفی این پرونده می‌افزاید و آثار نابجایی را برجای می‌گذارد، البته به ناروا و ظالمانه، اختیار،‌ داوری و ابزار در دست مخالفین و دشمنان ملت ایران است و دوستان هم قدرت تغییر این موضوع را ندارند.

پورمحمدی با بیان این‌که «ما اگر مدافع عزت ملت هستیم باید مسئولانه، جدی و جسورانه به دنبال حل مسئله باشیم» گفت: باید در این راستا دقت کنیم البته از آنچه که اتفاق افتاده استقبال و حمایت می‌کنیم زیرا این راه راهی است که باید آن را بپیمایم و در آن گام برداریم. همچنین اقداماتی که تاکنون انجام شده را مثبت و قابل دفاع ارزیابی می‌کنیم التبه این به معنی آن نیست که همه حقوق و منافع ما تضمین شده است.

وی با بیان این‌که «ما در یک میدان مجادله و کشمکش قرار داریم» اظهار کرد: در این میدان داد و ستد اتفاق می‌افتد شاید باید منافعی بدهیم برای گرفتن منافع بزرگتر و همچنین شاید باید از برخی حقوق عبور کنیم تا حق مهمتری را حفظ و دفاع کنیم.

وزیر دادگستری دولت تدبیر و امید تصریح کرد: تشخیص اینکه کدام حق مهمتر است جزء مسائل بسیار حساس و دقیق است که باید به آن توجه شود لذا اجمالا این راه را مثبت و موفقیت‌آمیز و با دستاوردهای مثبت ارزیابی می‌کنیم.

وی افزود: در این رابطه اطلاعات قدیمی دارم و چند سال قبل در دولت نهم عضو تیم هسته‌ای بودم و از گذشته این موضوع را تعقیب می‌کردم اما شرایطمان بسیار حساس است و باید مراقبت کنیم. لذا باید انسجام و وحدت ملی ایجاد کنیم و از تمامی دیدگاه‌های کارشناسی نیز استفاده کنیم.

پورمحمدی با بیان این‌که «دغدغه‌های مطرح شده را باید جدی بگیریم» گفت: در این راستا نباید خوش‌بینی و خوش خیالی داشته باشیم و از عزت و ملت یک ذره عقب‌نشینی کنیم این معادله چند وجهی و پیچیده است و باید به مدیران و مذاکره‌کنندگان اعتماد و از آنها حمایت کنیم. اگر حرکت ما خلاف این باشد خلاف منافع ملی حرکت کرده‌ایم.

وی با اشاره به برخی اظهار نظرهای اجتماعی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از اظهار نظرها و رفتارها در راستای منافع ملی حرکت نمی‌کنند معنی انتقاد و دغدغه راه‌های مثبت و فراوان دیگری دارد و نیازی نیست که از مجاری آزاردهنده استفاده کنیم لذا این به ضرر عزت ملی ما است.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه، برخی از مسئولان دولت لیست اموال خود را ارائه نداده‌اند، وزارت دادگستری در راستای ارائه لیست اموال مسئولان دولت چه تمهیداتی اندیشیده است؟ اظهار کرد: مسئولانی که باید لیست اموال خود را ارائه دهند در اصل ۱۴۱ قانون اساسی آمده است و مقام معظم رهبری، خانواده مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، وزرا، معاونین رئیس جمهور و خانواده‌های آنها را شامل می‌شود، تا‌ آنجا که اطلاع دارم این افراد لیست اموال خود را ارائه داده‌اند. بنده هم در همان هفته‌های اول در مقام وزیر دادگستری لیست اموال خود را ارائه دادم و تاکنون دو بار این کار را انجام دادم و یکبار هم در مقام ریاست سازمان بازرسی لیست اموالم را ارائه دادم.

وی ادامه داد: ارائه لیست اموال مسئولان انجام شده و دولتی‌ها موظف هستند که لیست خود را ارائه دهند البته بنده اطلاعات نهایی در این زمینه ندارم.

وی با طرح این سوال که زمانی که رهبری،‌ رئیس‌جمهور و ... باید لیست اموال خود را ارائه دهد‌، چرا مقامات دیگر این کار را انجام نمی‌دهند؟ گفت: در واقع در وزارتخانه‌ها،‌ اختیارات مالی بیشتر در اختیار معاونین آنها است و وزرا وظایف سیاست‌گذاری انجام می‌دهند. مجلس شورای اسلامی هم در چند دوره تقاضا کرده،‌ مسئولان دیگری هم علاوه بر آنچه که در اصل ۱۴۱ قانون اساسی آمده،‌ لیست خود را ارائه دهند با عنوان مثال شهردار اختیاراتش از وزرا بیشتر است و نیز شرکت‌هایی مانند نفت و فولاد و ... از نظر قدرت مالی،‌ اختیارات بیشتری را دارد. چرا نباید این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها لیست اموال خود را ارائه دهند که مجلس شورای اسلامی هم به این موضوع پرداخته است و لیست بزرگی از کسانی که باید اموال خود را معرفی کنند،‌ ارائه داده ولی با مشکل قانون اساسی روبرو شده است.

وی افزود: برخی از حقوقدانان و نیز برخی فقهای شورای نگهبان نظر مخالفی در مورد طرح مجلس شورای اسلامی در ارائه لیست اموال دیگر مسئولان دارند، ولی با اصرار مجلس شورای اسلامی این طرح قرار است نهایی شود ولی متاسفانه با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد و اکنون طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شده و مجمع نیز روی این طرح کار کرد تا به دولت جدید رسید.

وزیر دادگستری ادامه داد: دولت جدید رسما اعلام کرد که ما مدافع طرح مجلس شورای اسلامی هستیم و همه مسئولان باید لیست اموال خود را اعلام کنند. تاکنون مجمع تشخیص مصلحت به کلیت این طرح رای داد، ولی در مورد جزئیات این طرح کارها را به کمیته ویژه‌ای واگذار کرده است که نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی در این کمیته حضور دارند. ما اکنون منتظر رای مجمع تشخیص مصلحت هستیم.

پورمحمدی مجددا تاکید کرد: دولت جدید بر این امر اصرار دارد این کار انجام شود، البته نیازمند تجهیزاتی است، ولی با این وجود دولت کنونی همکاری کاملی را در زمینه این طرح داشته است.

وزیر دادگستری در پاسخ سوال دیگر خبرنگار ایسنا درباره اینکه جنابعالی با عنوان وزیر دادگستری چه رایزنی‌هایی در خصوص افزایش بودجه قوه قضائیه در دولت انجام داده‌اید؟ گفت: در این زمینه کارهای زیادی انجام شده البته با نظر مثبت دولت و کمیسیون تلفیق هم روبه‌رو شدیم.

وی با بیان این‌که «قوه قضائیه کسری زیادی دارد» ادامه داد: سازمان‌های وابسته به دستگاه قضایی مانند سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت با کسری بودجه روبه‌رو هستند و عمده بودجه قوه قضائیه هم هزینه درآمدی است. که در این زمینه قوه قضائیه باید با درآمد این بودجه را تسهیل کند و به خزانه ریخته شود و سپس سهمی از آن برداشت شود.

وزیر دادگستری مجدد یادآور شد که درصدد افزایش بودجه قوه قضائیه هستیم.

به گزارش ایسنا وزیر دادگستری در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که وزارت دادگستری چه نظارتی بر پرونده‌های شکایت از قضات دارد؟ اظهار کرد: بنده از این موضوع اطلاعی ندارم. وزارت دادگستری دخالتی در پرونده‌ها‌، دادرسی و رسیدگی به وضعیت قضات ندارد. در واقع ما دخالتی در امور داخلی قوه قضاییه نداریم.

وی با بیان این‌که «دادسرای انتظامی قضات رسیدگی به تخلفات قضات را بر عهده دارد» گفت: این دادسرا به شکایت‌های مربوط به قضات رسیدگی می‌کند البته پرونده‌های موجود در دادسرای انتظامی قضات بی‌شمار است و به دلیل اینکه معاون بنده عضو کارگروه تعیین صلاحیت‌ها مربوط به قضات در این دادسرا است به بنده گفت که هر هفته پرونده‌های مربوط به انفصال، جابه‌جایی قضات و تعلیق آنها را در این دادسرا داریم و نیز ریاست قوه قضاییه هم در جلسه مسوولان اعلام کرد ما مدافع شفاف‌سازی در این عرصه هستیم و بنده نیز معتقدم که اطلاعات به صورت صحیح و با ملاحظات در این زمینه‌ها منتشر شود.

پورمحمدی درباره عمده تخلفات قضات در دادسرای انتظامی قضات گفت: به نظر بنده اکثر تخلفات قضات مربوط به بد لباس پوشیدن آنها - که جزء شنوئات قضایی است- می‌شود تا جرایم بزرگی مانند حکم خلاف قانون صادر کردن.

وی با اشاره به بازداشت ۱۲ نفر از مدیران سازمان تعزیرات ادامه داد: سازمان تعزیرات در حیطه کاری بنده است و من نیز در زمینه شناسایی مدیران متخلف این سازمان بسیار پیگیر بودم و با مقامات قضایی مذاکره کردم و نهایتا منجر به دستگیری برخی از مدیران متخلف این سازمان شد و اولین محصول حضور بنده در وزارت دادگستری این بود که توانستم در این زمینه شفاف‌سازی کاملی را انجام دهم تاکنون ۱۲ نفر از مدیران متخلف این سازمان دستگیر شدند و ظاهرا هم ادامه دارد.

وی درباره عمده تخلفات مدیران سازمان تعزیرات که بازداشت شده‌اند، گفت: عمده تخلفات آنها رشوه،‌ اخذ مال به باطل،‌ دخل و تصرف در اموال دولت به اشکال مختلف بوده است.

وزیر دادگستری با بیان این‌که «تغییر آقای ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ارتباطی به بازداشت مدیران متخلف این سازمان نداشت» گفت: این موضو ع از مدت‌ها قبل بوده است و خبر دستگیری این مدیران همزمان با جابه‌جایی مدیرکل تعزیرات حکومتی شد.

به گزارش ایسنا وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره این‌که از آنجا که تعداد زندانیان ایرانی در خارج از کشور بی‌شمار است و نیز اتباع دیگر کشورها در زندان‌ها به سر می‌برند چرا تاکنون تفاهم نامه انتقال محکومین و زندانیان میان ایران و دیگر کشورها منعقد نشده است؟ گفت: بیشترین آمار مجرمین کشورهای خارجی در ایران که در حبس به سر می‌برند عمدتا مربوط به قاچاق مواد مخدر و کالا است که از مرزهای شرقی وارد کشور ما می‌شود. همچنین اکثر پرونده‌های زندانیان ما در کشورهای دیگر مربوط به مواد مخدر است و این نکته ناراحت‌کننده‌ای است که ما درصدد این هستیم که حقوق اتباعمان در دیگر کشورها جبران شود البته در بعضی نقاط نیازمند قوانین حمایتی هستیم.

وی با بیان این‌که «همکاری و معاضدت قضایی و تبادل زندانیان میان کشورها نیازمند تشریفات قانونی زیادی است» ادامه داد: اکنون ما با چندین کشور در این زمینه توافقنامه داریم، البته قوانین قضایی کشورها با هم متفاوت است و باید مقامات سیاسی و امنیتی کشورها با هم موافقت کنند و به تصویب مجالس هر کشور برسد.

وزیر دادگستری با بیان این‌که «برای توافقنامه با کشورها در زمینه تبادل زندانیان،‌ از دولت مجوز گرفته‌ایم» اظهار کرد: پیش‌نویس این توافق‌نامه‌ امضا شده و در بعضی جاها در حال نهایی شدن است، ولی باید به مجلس شورای اسلامی بفرستیم و تا این تشریفات انجام نشود عملا کار استرداد بین مجرمین و محکومان ایران و دیگر کشورها نهایی نمی‌شود.

وی با بیان این‌که «کنوانسیون مبارزه با فساد برای استرداد مجرمین و محکومین بین ایران و دیگر کشورها تشکیل شده است» گفت: با این وجود باید این موافقت‌نامه‌ها به تصویب مجمع تشخیص مصلحت برسد، البته در دولت کنونی بیش از ۲۵ موافقت‌نامه به تصویب رسانده‌ایم.

وزیر دادگستری درباره این‌که وزارت دادگستری چه اقداماتی در زمینه پرونده‌های مربوط به ویژه خواری مانند پرونده بابک زنجانی انجام داده است؟ گفت: مهمترین پرونده‌های ویژه خواری همین پرونده بابک زنجانی بود، ولی موارد مشابه دیگری نیز گزارش شده است،‌ برای این امر کمیته‌ای در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شده و وزیر دادگستری عضو آن کمیته است و بنده نیز حضور دارم و در این زمینه گزارشی را با عنوان گزارش اول به رئیس جمهور ارائه دادم.

وی افزود: یکی از مهمترین مواردی که در این کمیته مطرح شد و امیدوارم بتوانیم آن را اجرایی کنیم مبارزه با فساد به صورت ویژه خواری است که این امر نیازمند نظارت درون سازمانی است چراکه عمده تخلفات سازمان‌ها به دلیل عدم نظارت درون سازمانی آنها است که در این زمینه دادستان کل کشور اشاره‌ای به این موضوع داشته است.

وزیر دادگستری با بیان این‌که «قرار است کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در درون سازمان‌ها تشکیل شود» گفت: کارگروه‌هایی برای این کار تشکیل شده و تا پایان بهمن‌ماه به تصویب دولت می‌رسد و به همه دستگاه‌ها آن را ابلاغ خواهیم کرد.

وی افزود: احتمالا دفتر این کارگروه در ریاست جمهوری مستقر می‌شود، البته نام این کارگروه نهایی نشده است ولی امیدواریم تا پایان بهمن‌ماه تشکیل شود.

وزیر دادگستری یادآور شد: پرونده‌های مربوط به ویژه‌خواری از سال‌های گذشته وجود داشته است.

به گزارش ایسنا، پورمحمدی در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا اینکه گفته شده اگر مسببن فتنه ۸۸ توبه کنند می‌توانند به جامعه باز گردند، شامل کروبی و میرحسین موسوی نیز می‌شود و اینکه چرا این دو نفر دادگاهی نمی‌شوند؟ گفت: نظام برای کسی استثنا قائل نیست. اینکه کسانی که محکوم شدند بخواهند توبه کنند می‌توانند به جامعه باز گردند و بگویند که ما قانون‌مند هستیم و به آرامش کشور پایبندیم و اگر چنین چیزی را اعلام کنند می‌توانند مشمول عفو شوند.

وزیر دادگستری ادامه داد: نسبت به محاکمه این افراد صحبت‌های زیادی مطرح شده و نظام این موضوع را سبک و سنگین کرده است و تا الان نیز شاهد آثار آن هستیم. نظام هوشمندانه تلاش می‌کند تا از فتنه جدیدی جلوگیری کند.

پورمحمدی ادامه داد: امنیت کشور و عدم اختلاف اصل است. همچنین نظام به دنبال رفتارهای خشن نیست، اما منافع و مصالح ملی در اولویت قرار دارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه نظر شما در مورد صحبت‌های حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای مبنی بر اینکه استفاده از اموال بابک زنجانی به جای بدهی امکان دارد، چیست؟ گفت: این بدهی آن‌طور که دولت برآورده کرده، هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. این بدهی به اشخاص نیست و متاسفانه پول نقد بیت‌المال است که یا به صورت نفت بوده و یا به صورت نقد، لذا باید تلاش کنیم پول نقد و یا میزان نفت را به کشور بازگردانیم. همچنین دولت حاضر نیست پول بیشتری را بگیرد چرا که دولت خواهان مطالبه‌اش است، اما اگر چیزی وجود نداشته باشد ناچاریم به همین وصله پینه‌ها اکتفا کنیم.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: گویا متاسفانه دارایی‌های ایشان کفاف بدهی‌شان را نمی‌دهد، اما هر سه قوه تلاش می‌کنند که همه اموال را چه در خارج و چه در داخل کشور شناسایی کنند و اموال بیت‌المال را برگردانیم. خواسته دولت و قوه قضائیه برگرداندن اموال و مبالغ افسانه‌ای است که از کیسه ملت رفته است.

وی تصریح کرد: در پرونده سه هزار میلیاردی تعداد زیادی از افراد محکوم شده‌اند. نگاه ما نسبت به این پرونده این است که پول بیت‌المال به کشور باز گردد چرا که بدهی بابک زنجانی مقارن است با بودجه عمرانی کشور در سال ۹۳، بنابراین وقت‌مان نباید صرف این شود که خارج شدن این اموال از چه کانال‌هایی بوده بلکه باید همه بسیج شوند که اموال از دست رفته را بازگردانیم.

به گزارش ایسنا، وزیر دادگستری در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: مساله اصلی دولت، دولت الکترونیک است چرا که بدون اجرای کامل دولت الکترونیک نمی‌توانیم خدمات خوبی را به مردم ارائه دهیم. همچنین بدون اجرای این طرح نیز نمی‌توانیم با فساد مبارزه کنیم.

وی ادامه داد: رییس‌جمهور در جلسه دولت در چند روز گذشته تاکید کردند که این دولت با هیچ کس رو در بایستی نخواهد داشت و هر کس تخلف کند بدون هیچگونه پنهان‌کاری با آن برخورد خواهیم کرد. همچنین کمیته ویژه با خود دولت هم تشکیل شده و این حکایت از اراده و عزم دولت دارد.

پورمحمدی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه در پرونده بابک زنجانی در یک طرف قوه قضاییه و دولت قرار دارد و در طرف دیگر وزارت نفت، در حال حاضر وزارت دادگستری چه اقداماتی را انجام می‌دهد؟ گفت: خوشبختانه همکاری بین دو قوه در این پرونده روزمره است و در این جهت همکاری‌های خوبی صورت گرفته و جلسات منظمی برگزار شده است.

وزیر دادگستری ادامه داد: برای انتقال اطلاعات این جلسات انجام می‌شود و بانک مرکزی وزارت نفت هم اطلاعات ریز و کلی را به ما داده است و ما می‌توانیم از آن در جهت مثبت استفاده کنیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد اختلاف بین کانون وکلا و مشاورین قوه قضاییه گفت: برای حل این موضوع لایحه جامع وکالت را آماده می‌کنیم و امیدواریم تا پایان سال لایحه جامع وکالت از مجلس به دولت برود. همچنین در لایحه جامع وکالت دو کانون نخواهیم داشت و یک مجموعه یکپارچه‌ای را به وجود خواهیم آورد.

پورمحمدی ادامه داد: امر وکالت حامی شهروندان ما در تحقق حقوق کار آنهاست و به شکل مناسبی باید سامان پیدا کند. وکالت امری مهم و اساسی است و این لایحه مواد زیادی دارد. خانواده وکالت خانواده بزرگی است که باید این موضوع را ساماندهی کنیم.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اینکه آیا دولت یا وزارت دادگستری برای عفو یا مرخصی دادن به زندانیان امنیتی برنامه‌ای دارد؟ اظهار کرد: برنامه عفو و مرخصی برنامه‌ای رایج در قوه قضائیه است. در ایام ۲۲ بهمن و عیدهای مختلف برنامه مرخصی وجود دارد که امنیتی و غیرامنیتی هم ندارد، لذا برای روز ۲۲ بهمن نیز عفو در برنامه‌هایمان گنجانده شده که این عفوها هم موردی است و هم مبنایی است.

پورمحمدی در ادامه بیان کرد: بنای نظام به عطوفت و ارفاق در یک فضای سالم است که البته این موضوع باید با حفظ جایگاه نظام صورت گیرد.

وی در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران در مورد اینکه آیا از مجرمان جرایم غیرعمد حمایتی صورت می‌گیرد؟ گفت: مجرمان جرایم غیرعمد باید جرایم‌شان را پرداخت کنند که البته در این راستا ضوابطی داریم. در لایحه بودجه ۹۳ تبصره‌ای آمده و اگر به تصویب برسد گشایشی برای کمک به محرومان جرایم غیرعمد خواهد شد و اگر این اتفاق بیفتد بسیار خوب است. البته این بدین معنی نیست که بی‌مبالاتی و بی‌نظمی را در جامعه ترویج می‌کنیم. جامعه ما بسیار خطرپذیر و اهل تخلف است که نیازمند عزم جدی، تذکر و مراقبت می‌باشد.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که تعریف شما از جرم سیاسی چیست و خواستار ارزیابی وزیر دادگستری شد؟ که پورمحمدی در پاسخ تصریح کرد: وقتی که بحث جرم مطرح می‌شود باید لایحه قضایی مطرح شود. در مورد این طرح قوه قضاییه بیشتر باید نظر بدهد و آنچه که مطرح شده دارای اشکالات زیادی بوده است و باید این نقایص رفع شود. دولت به عنوان مجری قوانین دنبال گسترش حقوق شهروندی است و دستگاه‌های مختلفی در کشور باید یا مجری یا حافظ آن باشند.

وزیر دادگستری ادامه داد: همچنین تهیه منشور حقوق شهروندی نیز کار مناسبی بوده و ما باید در این راستا یک مجموعه مدونی را داشته باشیم که شهروندان‌مان بدانند دارای چه حقوقی هستند که البته این به این معنا نیست که ما می‌خواهیم موضوع جدیدی را مطرح کنیم. این موارد در قانون اساسی ما آمده اما در حال حاضر می‌خواهیم که این موضوعات تجمیع شود و دولت خود را ملزم به اجرای آن کند که این امر بسیار حائز اهمیت است.

وی بیان کرد: حتما نگاه دولت نگاهی متاثر از تکالیف قانونی است و دولت نگاه سیاسی به منشور حقوق شهروندی ندارد.

پورمحمدی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد تبیین اختیارات وزارت دادگستری گفت:‌ در گذشته اختیارات وزارت دادگستری در اختیار قوه قضاییه بوده است. وظایف دادگستری در حال حاضر تبیین نشده، به هر حال ما خود را کمک‌ حال قوه قضاییه و دولت می‌دانیم. اگر مجلس و قوه قضاییه نظر داشته باشند که اختیارات ما کم یا زیاد شود ما تابع آنها و قانون خواهیم بود.

خبرنگاری با اشاره به انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها پرسید، که پورمحمدی تصریح کرد: زندان‌های ما فرسوده شده و جوابگوی نیازهای فعلی ما نیست چرا که این زندان‌ها سال قبل از انقلاب ساخته شده و فاقد امکانات است. اینکه بتوانیم زندان‌ها را منتقل کنیم کار بسیار جدی است.

وی ادامه داد: در این راستا دو کار عمده انجام می‌دهیم اول انتقال زندانیان موادمخدر است که یک فضای نامناسبی را در داخل زندان‌ها به وجود آورده‌اند که در این راستا پنج اردوگاه بزرگ تهیه شده و تلاش می‌کنیم که بودجه نهایی را بگیریم تا این پنج اردوگاه کار خود را آغاز کنند. کار بعدی ما در رابطه با جداسازی زندانیان اتباع بیگانه است که البته در این راستا ما مشکل بودجه داریم که امیدواریم زودتر به نتیجه برسد.

به گزارش ایسنا، وزیر دادگستری در ادامه نشست خود با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: نسبت به پرونده بابک زنجانی دولت بسیار حساس و نگران است و نمی‌تواند در قبال این بودجه بزرگ ملاحظه‌کاری کند. ان‌شاءالله پول‌ها برمی‌گردد و دغدغه مردم برطرف خواهد شد.

به گزارش ایسنا، مصطفی پورمحمدی با اشاره به توزیع سبد کالا و فوت بعضی از مردم کشور در جریان دریافت این سبد گفت: از اتفاقی که برای مردم در سبد کالا روی داده است بسیار متأسفیم و رئیس‌جمهور هم نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده است و اظهار کردند که قرار ما این نبود که لطمه‌ای به مردم وارد شود بلکه قرار این بود که طبقات نیازمند از توزیع این سبد بهره‌مند شوند.

وی افزود: کشور ما اکنون در شرایط سخت قرار دارد و در روابط خارجی با مسائل و مشکلات اقتصادی زیادی روبرو است و دولت با توزیع سبد کالا تصمیم گرفته که به مردم کمک کند. حال اگر در توزیع این سبد مشکلی پیش آید نباید برای آن لشگرکشی کنیم و از ادبیات انتقام‌گیرانه‌ای مانند اینکه دولت تدبیر و امید چه کاری می‌کند، آیا وعده‌هایی که دولت داده بود این بود؟ و ... استفاده کنیم.

وزیر دادگستری تاکید کرد: ما نباید تصمیمات بزرگ رئیس‌جمهور را به عنوان خبر کوچک تلقی کنیم و اشکال در توزیع سبد کالا را به عنوان خبر بزرگ جلوه دهیم و این موضوعات جای بحث دارد. دولت ما آمده به مردم خدمت کند و دغدغه‌اش این است که امنیت غذایی خانوارها را تامین کند.

پورمحمدی متذکر شد: انتقاد نسبت به اتفاقاتی که در توزیع سبد کالا روی داده وارد است و ما آن را می‌پذیریم و آنچه انجام شده قابل نقد است ولی ما درصددیم که کار را به نحو درستی انجام دهیم.

پورمحمدی با اشاره به هدفمندی یارانه‌ها ادامه داد: در موضوع هدفمندی یارانه‌ها نیز ما با چنین مشکلاتی روبرو هستیم و این گرفتاری در آن جا هم وجود دارد و دولت که درصدد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست از رخ دادن چنین موضوعاتی نگران است. اگر ما مدنظر قرار دهیم که دو دهک از مردم استحقاق دریافت یارانه‌ها را ندارند نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی شده و اگر سه دهک از مردم را درنظر گیریم که نباید یارانه دریافت کنند ۱۲۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی در ماه می‌شود و نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال صرفه‌جویی کرده‌ایم.

وزیر دادگستری با بیان این‌که «ایجاد دولت الکترونیک نیاز تصمیم‌گیری‌های ما است» ادامه داد: ما به جدیت این موضوع را دنبال می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه وزارت دادگستری چه تمهیداتی را برای تسهیل در بازگشت ایرانیان خارج از کشور اندیشیده‌ است؟ گفت: ایرانیانی که در خارج از کشور پرونده ندارند، نگران نباشند ولی کسانی که پرونده دارند نامه خود را در این زمینه ارائه دهند. در کمیته‌ای که در دادستانی است و حتی در سفارتخانه‌ها این موضوع بررسی می‌شود.

وزیر دادگستری خطاب به ایرانیان خارج از کشور گفت: مردم ما تحت تاثیر فضاسازی‌ها قرار نگیرند.